دولت دیه محیط‌بان‌ها را می‌دهد؟
براساس قانون به‌کارگیری سلاح، دولت مکلف است دیه محیط‌بانانی را که در جریان ماموریت با متخلفان درگیر و مجبور به استفاده از سلاح می‌شوند بپردازد، اما تا امروز نه تنها بودجه‌یی برای این موضوع از سوی دولت در نظر گرفته نشده، بلکه دیه محیط‌بانان زندانی از سوی خیرین و کمک‌های سازمان حفاظت محیط زیست، تامین می‌شد حال آنکه در صورت تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس شورای اسلامی، دولت باید برای تامین دیه قابل پرداخت جهت آزادی محیط‌بانان در بند، بودجه مشخصی در نظربگیرد.
اما و اگرهای یک ماده قانونی
لایحه حمایت از محیط بانان، به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ هشت اسفند سال 1395، به تصویب هیات وزیران رسید اما از آن زمان تاکنون در پیچ و خم مجلس شورای اسلامی مانده تا نوبت بررسیش در صحن علنی مجلس از راه برسد. با این وجود اگرچه اردیبهشت امسال کلیات لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصویب شد، میان نظرات برخی نمایندگان مجلس با مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست بر سر موضوع پرداخت دیه محیط‌بانان زندانی از سوی دولت، تناقض وجود دارد. در ماده 12 این لایحه به وضوح درباره پرداخت مبلغ دیه محیط‌بانان زندانی، توضیحاتی ارائه شده است، در متن این ماده از لایحه حمایت از محیط بانان آمده است: «ماموران اجرایی محیط زیست (محیط بانان) و جنگل بانان از حیث مسوولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها و اصلاحات بعدی خواهند بود. » بر طبق ماده ١٢ اشاره شده در این بخش، مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح کنند از این جهت هیچ گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت. بر طبق ماده ١٣، در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود. اما آنطور که عزت‌الله یوسفیان ملا، در تشریح قانون پرداخت دیه بیان کرد، هزینه دیه در صورتی توسط دولت پرداخت می‌شود که در راستای اجرای وظایف زیست محیطی به صورت غیر عمد به کسی صدمه‌یی وارد شود. او افزود: «پرداخت دیه از طرف دولت نباید تنها شامل محیط‌بانان شود چرا که ارگان‌هایی مانند نیروی انتظامی هستند که در ماموریت‌هایشان به صورت غیر عمد به طرف کسی تیراندازی کرده و موجب مجروح یا کشته شدن فردی شوند هم نباید شخصا هزینه‌های دیه را پرداخت کند. »
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «طبق قانون نباید بین افراد تفاوتی قائل شویم و این موضوع باید در همه شغل‌ها تسری پیدا کند، اگر فردی در راستای انجام وظیفه و نه خصومت شخصی به کسی آسیبی رساند و قاضی غیر عمد بودن حادثه را تایید کرد، دولت هزینه دیه آن را پرداخت می‌کند. در برخی از موارد فرد محیط‌بان عمدا و بعد از مشاجره، فردی را می‌کشد. در این صورت برای کسی که عمدا موجب قتل شده نباید از طرف دولت مبلغی پرداخت شود. »
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «بهتر بود محیط‌زیست با همکاری شرکت‌های بیمه‌ای، محیط‌بانان را تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌داد تا در صورت وقوع حادثه و تایید غیر عمد بودن آن به جای خزانه دولتی از طرف بیمه هزینه دیه پرداخت شود. »
اظهارات یوسفیان ملا در حالی است که جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست کشور، معتقد است، محیط بانان تاکنون از خدماتی که دولت برای سایر نیروهای مسلح در نظر گرفته بوده است، محروم بوده‌اند حال آنکه باید برای این قشر هم مانند نیروی مسلح بودجه در نظر گرفت. او درباره این موضوع بیان کرد: « اگر به هر نحوی فردی از قانون تبعیت نکند و منجر به قتل کسی شود، خود فرد خاطی باید برای دریافت رضایت از خانواده مقتول اقدام کند. حال اگر قتل شبه عمد باشد، سازمان محیط زیست مکلف به پرداخت دیه است. »
او افزود: «متاسفانه دولت بودجه‌یی برای حمایت از محیط بانان به سازمان محیط زیست اختصاص نداده است تا اگر محیط بانی برابر قانون از سلاح استفاده کرده و محکوم به دیه شده است، ما بتوانیم برای پرداخت دیه بودجه‌یی تخصیص دهیم. دولت برای نیروهای مسلح ردیف بودجه‌یی را اختصاص می‌دهد، اما برای سازمان محیط زیست این کار انجام نمی‌شود. »
محبت خانی گفت: «محیط بانان نیز باید همانند مامورین ناجا به صورت دوره‌یی و مستمر آموزش‌های لازم از جمله نحوه بکارگیری سلاح را فرا گیرند. سازمان محیط زیست از محیط بانی حمایت می‌کند که آموزش قانون به کارگیری از سلاح را دیده باشد و به صورت قانونی از سلاح استفاده کند. »
مخالفت‌هایی که در راه تصویب لایحه سنگ انداخت
اما و اگرهای مطرح شده در اظهارات یوسفیان‌ملا
و محبت خانی بر سر لایحه حمایت از محیط بانان در حالی است که فرهاد دبیری، مسوول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، با اشاره به مخالفت‌هایی که در مسیر تدوین و تصویب این لایحه وجود داشت، به تعادل گفت: « یکی از مواردی که مطرح می‌شد این بود که چرا باید از محیط‌بانان حمایت شود در حالی که آنها ضابط نیستند این در حالی بود که مواد قانونی به صراحت تاکید می‌کنند که آن دسته از ماموران گارد محیط زیست که دوره ضابط دادگستری را زیرنظر دادستان طی کردند به لحاظ اجرای قوانین ضابط خاص هستند.
دبیری با یادآوری اینکه تنها به دلیل استفاده از لباس محیط‌بانی نمی‌توان کسی را ضابط قضایی دانست، خاطرنشان کرد: محیط‌بانان به صورت پیش‌فرض و به شرط آنکه دوره ضابط بودن را گذرانده باشند به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند و بالغ بر ۹۰ درصد محیط‌بانان، ضابط قضایی هستند. »
او افزود: «در این لایحه قید شده است که ماموران یگان حفاظت محیط زیست به لحاظ مسوولیت مدنی، جزایی، دیه، خسارات وارده به اشخاص ثالث همچنین جبران خسارات آنها در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به آنها و خانواده‌هایشان در دوران تعقیب، بازداشت و پس از آن مشمول قانون بسیار حمایت‌گرانه به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری هستند. این افراد مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در مواقع ضروری می‌شوند و هر نوع حمایتی که لازم است، در صورتی‌که مربوط به این موارد باشد، طبق قانون دولت مکلف به انجام آن است.»
دبیری بیان کرد: «در مورد بیمه عمر، حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر همچنین نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنلی نیز محیط‌بان‌ها مشمول همان قانون حمایت از نیروهای مسلح می‌شوند که بیمه بسیار خوبی است. بدین شکل محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌ها از حالت فردی عادی خارج شده و مشمول قانون بسیار فراگیر در مورد نیروهای مسلح می‌شوند.»
به گفته مسوول دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، این لایحه یک تبصره نیز دارد که دادگاه‌ها و دادسراها را مکلف می‌کند تا پرونده آن دسته از محیط‌بان‌ها و جنگلبان‌هایی که در حین انجام وظیفه، کشف، تعقیب جرایم یا درگیری، کشته و زخمی می‌شوند را خارج از نوبت و به فوریت رسیدگی کند و طرف مقابل را به مجازات برساند.
