۴ گام اساسی در ارزش‌گذاری بانک‌ها

۱۳۹۷/۰۵/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۶۰۴۳

هادی حیدری|

ورود سیاست‌گذاران اقتصادی به حوزه ادغام و تملک در بانک‌ها پیش از اطلاع از ارزندگی دارایی‌‌ها فقط یک مُسکن کوتاه‌مدت در اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی کشور است.

پیش‌تر طی تحلیلی با عنوان «ارزش‌گذاری بانک‌ها، نقطه شروع اصلاح ساختار نظام بانکی» که به قلم نگارنده در همین ستون انتشار یافت، به این نکته اشاره شد که نخستین گام برای شناسایی وضع موجود بانک‌ها و تصمیم‌گیری در مورد ایجاد اصلاحات ساختاری، ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌های آنها یا (Bank Valuation) است. شاید پس از بحث‌های انجام شده در جلسه شورای پول و اعتبار در هفته اخیر در مورد ادغام چند بانک بزرگ نظامی در شبکه بانکی کشور این موضوع اهمیتی دوچندان پیدا کرده باشد.

اگرچه بحث در مورد ارزش‌گذاری ترازنامه یک بانک بسیار پیچیده و تکنیکی است، اما در این تحلیل به دنبال این هستیم که به شکل ساده مراحل اجرایی که باید توسط بانک مرکزی و معاونت نظارتی آن برای ارزش‌گذاری یک بانک در نظر گرفته شود را بیان کنیم، این مراحل بر گرفته از تجربیات بین‌المللی در برخی از کشورهای توسعه یافته است. مساله‌یی که عمدتا کارشناسان مالی در این زمینه به آن اذعان دارند این است که ارزش‌گذاری بانک‌ها پس از بحران‌‌های مالی مانند بحرانی که شبکه بانکی در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کند، یکی از چالش برانگیزترین مباحث روز در بخش مالی و بانکداری است.

گام اول برای ارزش‌گذاری ترازنامه یک بانک توصیه به استفاده از یک رویکرد سه مرحله‌یی بالا به پایین (top-down) است، در این گام کارشناسان و مدیران بانکی باید با در نظر گرفتن شرایط موجود اقتصادی اعم از وضعیت متغیرهای کلان به تهیه یک نقشه اقتصاد کلان از وضعیت کنونی بپردازند. در این نقشه اقتصادی باید علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان، مشخصه‌های صنعت بانکی و پروفایل خود بانک هم در نظر گرفته شود. منظور از پروفایل بانک این است که در این پروفایل باید مشخص شود شرکت‌های تابعه و وابسته زیر مجموعه بانک که ترازنامه تلفیقی بانک را تشکیل می‌دهند، دارای چه وضعیتی بوده و نحوه و درجه ارتباط این شرکت‌ها با بانک به چه شکلی است. این رویکرد بسیار شبیه به رویکرد تحلیلی رقابتی پورتر است. در نهایت یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در این گام باید مدنظر قرار بگیرد وضعیت ارزش بازاری و ارزش حقوق صاحبان سهام در بانک هدف است.

گام دوم تغییر رویه‌ها و استانداردهای حسابداری کنونی و جایگزینی نسخه‌های متعارف بین‌المللی استانداردهای گزارشگری مالی یعنی IFRS است. به‌ عبارتی پیش‌نیاز اصلی این گام براساس افشای اطلاعات صورت‌های مالی بانک براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی IFRS است. پیاده‌‌سازی کامل و جامع این گام به‌ گونه‌یی گذار از ارزش‌گذاری بازاری صورت‌های مالی بانک هدف به ارزش‌گذاری براساس اصول حسابداری مشخص و مرتبط است. این استانداردها موجب می‌شوند که ارزش دارایی‌‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها که در حال حاضر به شکل اسمی و دفتری ثبت می‌شوند، به ارزش بازاری‌شان نزدیک‌تر شوند. این مرحله براساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای حسابداری مانند IAS۳۲، IAS۳۹، IFRS۷، IFRS۹ است که باید صورت‌های مالی براساس آنها افشا و منتشر شود، اگرچه در نسخه IFRS۳ در مورد بحث ادغام و ترکیب کسب و کارهای شرکت‌ها نکات اساسی را از منظر اصول گزارشگری و استانداردهای حسابداری بیان شده است. در گام سوم استفاده از روش‌ها و متدولوژی‌های مورد تایید قیمت‌گذاری دارایی‌ها یا مدل‌های ارزش‌گذاری بازاری است. این گام بیشتر به دنبال تاکید اصلی بر اقلام دارایی‌‌ها و بدهی‌های با اهمیت در ترازنامه بانک است. نکته اساسی که در این گام باید به آن توجه کرد این است که در صورتی که هیچ بازاری برای معین نمودن برخی از قیمت دارایی‌‌ها و اقلام مالی در صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، بانک نمی‌تواند براساس ارزش منصفانه آن دارایی را در صورت‌‌های مالی خود یا به شکل یادداشت‌‌های صورت‌‌های مالی افشا کند.

گام چهارم بهره‌‌گیری از جریانات وجوه نقد و استفاده از صورت‌ مالی جریانات وجوه نقد در بانک است. در این گام می‌توان برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها از روش ارزش‌گذاری جریانات وجوه نقد بهره برد. این مرحله دقیقا براساس دستورالعمل‌ها و استانداردهای گزارشگری صورت مالی در نسخه IAS۷ باید انجام شود. خلاصه‌یی از مراحل ذکر شده تصویری از مراحل کلی است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مباحث روز اصلاح ساختار نظام بانکی برای موفق اجرا شدن این کار حتما باید مدنظر قرار بدهند. در نظر گرفتن این مباحث همراه با برخی الزامات مانند ارتقای زیرساخت‌‌های کنترل و حسابرسی داخلی، پیاده‌‌سازی نظامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک که طی آن بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از ارزش‌گذاری و ادغام موظف به رعایت آنها باشند، می‌تواند اولا موجب ارتقای رضایت‌مندی مشتریان، آحاد اقتصادی باشد و ثانیا چرخ کسب و کارهای کوچک و متوسط را دوباره راه‌اندازی کند، در نهایت تمامی ذی‌نفعان بانک نیز به هدف نهایی خود یعنی خلق ارزش دست پیدا خواهند کرد.