اخبار کلان
گمرک خود را از موضوع دپوی کالا کنار کشید
ایسنا| در پی اعتراض بخش‌های مختلف اقتصادی به دپوی حجم زیادی کالا در گمرکات، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک تاکید کرد که خود واردکنندگان باید در این خصوص توضیح دهند و مشکل دپوی کالا، گمرکی نیست.
طی هفته‌های اخیر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌یی شده که بسیاری از واردکنندگان برای واردات کالای خود به هر دلیلی دچار مشکل شده‌اند و همین امر، دپوی مقدار زیادی کالا در گمرکات ایران را سبب شده است. گفت‌وگو با واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مختلف حاکی از آن بود که در مواردی آنها از دپوی کالاهای خود در گمرک و عدم ترخیص آن ناراضی بودند.
هرچند که دپوی کالا در گمرکات دلایل متعدد و فراوانی دارد، اما یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که از سوی آنها مطرح می‌شد، مشکلات مربوط به مسائل ارزی و تفاوت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد بود که سبب می‌شد اجازه ترخیص به کالاها داده نشود. در همین راستا علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در خصوص دپوی حجم زیادی از کالاهای مختلف در گمرک و اعتراض واردکنندگان به این موضوع تصریح کرد: در مورد کالاهای دپو شده خود واردکنندگان باید روشن و شفاف توضیح دهند که دلیل آن چیست چرا که خودشان بهتر می‌دانند به چه دلیل کالایشان در گمرک متوقف شده است و مشکلات مطرح شده در این خصوص از سوی واردکنندگان، گمرکی نیست. وی ادامه داد: اما در حیطه کار گمرک می‌توانیم بگوییم که از ابتدای امسال دو موضوع را با توجه به مسائلی که به وجود آمده برای تسهیل کار تولیدکنندگان بخشنامه کردیم.
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ادامه داد: یکی از موارد بحث این بود که واحدهای تولیدی بتوانند کالاهای خود را به صورت نسیه ترخیص کنند؛ در واقع ما بخشی از کالاها را نگه می‌داریم و بخش عمده کالا بدون پرداخت هر گونه حقوق گمرکی ترخیص می‌شود و پس از آنکه این کالاها به چرخه تولید رفت، از محل گردش مالی ایجاد شده از آن تولیدکننده بتواند هم حقوق گمرکی را بدهد و هم مابقی کالای خود را ترخیص کند.
به گفته معقولی مورد دوم موضوع ضمانتنامه برای واحدهای تولیدی و موارد مشابه آن بود که این ضمانتنامه‌ها یکساله شد و حتی واحدهایی که نمی‌خواهند درصدی باشند، بتوانند کالای خود را وارد کنند و در ازای آن ضمانتنامه بانکی بدهند که کمک شایانی به آنهاست.
وی با بیان اینکه با توجه به دستور و پیگیری‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی گمرک تمام تلاش خود را برای تسهیل کار تولیدکنندگان انجام می‌دهد، اظهار کرد: در مدت اخیر ما از تمام ظرفیت‌های قانون امور گمرکی، ماده ۴۲ و سایر موارد استفاده کردیم که در پی آن به سرعت ستادی در معاونت امور گمرکی تشکیل شد که خودمان سریعا به موارد مهم رسیدگی کنیم و آن چیزی که مربوط به گمرک است را به سرعت انجام دهیم. در واقع ما در گمرک تمام امکانات را بسیج کردیم که کمترین مشکل برای واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و واحدهای تولیدی ایجاد شود.
به این ترتیب در صورتی که ادعای معقولی به‌طور کامل صحت داشته باشد، می‌توان گفت که دلیل دپوی کالا در گمرکات، مشکلات گمرکی نیست و دلایل دیگری از جمله مسائل ارزی، مشکلات مجوز و... دارد.
واقعی نبودن قیمت‌ها از علل عدم موفقیت واگذاری‌ها
پوری حسینی اظهار کرد: در هیات واگذاری 4 نفر صاحب رای هستند، دو نفر وزیر و دو نفر نماینده از بخش خصوصی و اگر نمایندگان بخش خصوصی از حقشان به خوبی استفاده نمی‌کنند خودشان باید پاسخگوی این موضوع باشند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی قانون اصل 44 را قانونی مترقی دانست و گفت: در واگذاری‌ها ما وظیفه نظارت هم داریم و با بنگاهی که بعد از واگذاری به وظایف و تعهداتش عمل نکند قطعا برخورد می‌کنیم.
پوری حسینی با بیان اینکه در ذات خصوصی‌سازی مقاومت هم وجود دارد افزود: قاعدتا دولتی‌هایی که در بنگاهی که قرار است واگذار شود ذینفع‌اند قطعا دربرابر واگذاری مقاومت خواهند کرد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی یکی از علل یا دلایل مقاومت در برابر واگذاری‌ها را واقعی نبودن قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در زمینه برق و آب و گاز و آرد و گندم که کالا و خدماتشان یارانه‌یی است تا یارانه برداشته نشود خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها به سختی و کند انجام خواهد گرفت و ممکن است شکست هم بخورد و به نتیجه نرسد.
پوری حسینی گفت: باید از مسوولان پرسید که آیا اراده‌یی برای واقعی کردن قیمت‌ها مثل قیمت برق و آب و... وجود ندارد؟
رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درباره واگذاری تعهدی گفت: ما هم واگذاری تعهدی به اهل آن بلدیم و طبق قانون اصل 44 در این زمینه دستمان بسته نیست، اما هیچ یک از مجریان دل و جرات این کار را ندارند که شرکتی یا بنگاهی را رایگان یا با بهایی اندک به اهلش بدهد و از او اجرای تعهدات را بخواهد.
