ورشکسته‌ها و بانک‌ها در انتظار شفاف‌سازی
گروه بورس| مسعود کریمی|
آخرین بررسی‌ها از معاملات سهام در بورس تهران نشان می‌دهد که تا پایان معاملات روز دوشنبه 72 نماد از شرکت‌های بازار سهام در لیست نمادهای مشمول تعلیق قرار گرفته‌اند. این در حالی است که 7 شرکت اعم از شرکت‌های قند ثابت خراسان، قند هکمتان، کنتورسازی ایران، بانک پاسارگاد، صنایع آذرآب، داده‌گستر‌عصر‌نوین -های وب و قند نقش جهان به صورت کامل از داد و ستد‌‌های بازار منع و تعلیق شده‌اند. بر این اساس، تفاوت میان شرکت‌های مشمول تعلیق و تعلیق شده را می‌توان در معاملات آنها مشاهده کرد. به‌طوری که شرکت‌های مشمول تعلیق امکان معاملات روزانه سهام شرکت را در بورس دارند اما در مقابل شرکت‌های تعلیق شده به دلیل اینکه از میزان شفافیت قابل قبول برخوردار نیستند اجازه داد و ستد سهام را ندارند و نماد معاملاتی آنها متوقف است. از طرف دیگر، تا زمانی که گزارشات شفاف از سوی این شرکتها در بازار منتشر نشود نماد معاملاتی متوقف خواهند ماند. این در حالی است که عملکرد نامناسب و زیان‌ده بودن شرکت از موارد اثر‌گذار در فرآیند تعلیق محسوب خواهد شد. افزون بر این، با توجه به اینکه سازمان بورس با استراتژی افزایش شفافیت در معاملات بازار سهام و کاهش نمادهای متوقف در بورس اقدام به پیادهسازی چنین فرایندی کرد، مشاهده می‌شود که سهامداران با نگاهی به نمادهای جدیدی که در کنار نام شرکتها قرار می‌گیرد و به نوعی نشان‌دهنده کامل نبودن اطلاعات یا بهره‌مندی شرکت از میزان شفافیت پایین است اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. در همین حال با نگاهی به آمار‌های منتشر شده مشاهده می‌شود که نماد بانک‌هایی از جمله انصار، ملت، سینا، اقتصاد نوین، صادرات ایران، پارسیان، پست بانک ایران و تجارت در لیست نمادهای مشمول تعلیق جای گرفته‌اند. این در حالی است که اکثر نمادهای بانکی طی سال گذشته با توجه به زیان‌های زیادی که داشتند در معاملات بورس بازگشایی شدند و کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که این اتفاق به دلیل افزایش نقدشوندگی، شفاف‌سازی و آزادسازی پول بلوکه شده سهامداران این شرکتها صورت گرفته است.
بررسی دلایل تعلیق
در همین رابطه، علی پروین مدیر تحلیل کارگزاری پارس ایده بنیان در خصوص چرایی تعلیق شرکتها در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: با نگاهی به لیست نمادهای مشمول تعلیق مشاهده می‌شود که نماد شرکتها به دلایل متفاوتی در این لیست قرار گرفته‌اند. از جمله این دلایل می‌توان به گزینه مشمول ماده 141 قانون تجارت اشاره کرد که در مقابل نماد شرکت قرار گرفته است. به عنوان مثال شرکت سیمان کردستان، سیمان درود، ایران خودرو دیزل، قند شیرین خراسان، نوسازی و ساختمان تهران، فرآورده‌های نسوز آذر که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند. وی گفت: زمانی که چنین گزینه‌یی رو به روی نماد نقش ببندد به این معنی است که شرکت بیش از پنجاه درصد سرمایه، زیان انباشته دارد. به این معنی که، اگر سرمایه شرکت یک میلیارد تومان است تقریبا 501 میلیون تومان زیان انباشته دارد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که این دست از شرکتها در قانون تجارت یا باید اعلام ورشکستگی کنند یا اینکه به واسطه دارایی موجود، افزایش سرمایه دهند تا از مشمولیت در ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. این در حالی است که کاهش سرمایه یکی دیگر از گزینه‌های خروج از این ماده قانونی محسوب خواهد شد.
علی پروین بیان کرد: یکی دیگر از گزینه‌های مطرح شده در لیست نمادهای مشمول تعلیق، زیان ده شدن عملکرد شرکتها طی دو سال مالی متوالی است. بر این اساس، برخی از شرکتها همانند پتروشیمی آبادان، سیمان شرق، صنایع کاغذ‌سازی کاوه، سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان، رینگ‌سازی مشهد، شهد ایران، کاشی سرامیک حافظ، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، ایران خودرو و... به دلیل زیان ده شدن عملکرد شرکتها طی دو سال مالی متوالی در لیست نمادهای مشمول تعلیق قرار گرفته‌اند. این در حالی است که به‌طور کلی تحریم، عملکرد نامناسب شرکت، رکود، کاهش کیفیت کارایی و... از عوامل مطرح شده و موثر در این گزینه به‌شمار می‌روند. به گفته وی شرکتی همانند سیمان شرق که در لیست مشمولین تعلیق قرار گرفته است به‌طور قاطع می‌توان بر این نکته تاکید کرد که این شرکت به علت اثرپذیری از شرایط تحریمی در چنین لیستی قرار نگرفته است. بلکه در این مورد می‌توان دولت را به عنوان مقصر اصلی نشان داد چرا‌که حدود 4 سالی می‌شود که بودجه عمرانی این شرکت به صفر رسیده است. این در حالی است که در شرکت پولی هم وجود ندارد که اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی کند و از این طریق بتوان از سیمان بهره‌مند شد. گفتنی است، در حال حاضر صادرات سیمان به عراق با مشکلات عدیده‌یی مواجه است. از سویی، مقامات عراقی هم اجازه ورود سیمان را به این کشور نمی‌دهند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص عدم ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌یی 3، 9 و 12 ماهه حسابرسی نشده نیز عنوان کرد: شرکتها موظف هستند که گزارش‌های 3، 6، 9 ماهه به فاصله سال مالی خود تا نهایت یک‌ماه در بازار منتشر کنند. به عنوان مثال، در صورتی که سال مالی شرکتی 29 اسفند ماه سال 96 در نظر گرفته شود. این شرکت مجاز است که گزارشات 3 ماهه خود را تا 31 تیر‌ماه سال 97 اعلام کند. در صورتی که این گزارش در بازار منتشر نشود به دلیل اینکه موضوع شفافیت مطرح است سازمان بورس در گام نخست به شرکت اخطار می‌دهد و نام شرکت را وارد لیست مشمول تعلیق می‌کند.
نگاهی به ساختمانی‌ها و سایر صنایع
مدیر تحلیل کارگزاری پارس ایده بنیان با اشاره به نماد شرکت نوسازی و ساختمان تهران نیز تصریح کرد: این دست از شرکتها بجای اینکه ساختمانی باشند معمولا به صورت مجتمع‌های تجاری و برج هستند. این در حالی است که، طی چند سال اخیر شاهد ثبات قیمتی در حوزه مسکن بودیم و فروش خاصی هم در این حوزه صورت نگرفت. بر این اساس، به تازگی رشد بالایی در این حوزه شکل گرفت اما اکثر مجتمع‌های تجاری همچنان افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند. به‌طور کلی، مجموع این اتفاقات نشان از زیان انباشته دارد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نمادهای قندی از جمله قند شیرین خراسان نیز گفت: یکی از دلایل عمده‌یی که نماد این دست از شرکتها مشمول تعلیق قرار گرفته است مربوط به موضوع کم آبی می‌شود که مستقیما کشت این دست از شرکتها را تحت تاثیر قرار داده است. وی در خصوص شرکت‌های خودرویی موجود در لیست مشمولان تعلیق بیان کرد: خودرویی‌ها به دلایل متفاوتی از جمله اینکه هزینه‌های مالی آنها با هزینه‌های ساخت و تولید همخوانی ندارد و بدهی بانکی بسیار زیادی هم در این گروه قابل مشاهده است، بنابراین، سود‌سازی در خودرویی‌ها وجود ندارد و عملا زیان انباشته محسوس‌تر است. علی پروین معتقد است که اکثر شرکت‌های خودرویی مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند.
بانک‌های بورسی
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به شرکت‌های بانکی موجود در لیست مشمول تعلیق نیز ابراز داشت: به عنوان مثال بانک صادرات به عنوان بزرگ‌ترین بانک خاورمیانه در گزارشات 5 سال اخیر با زیان عملیاتی همراه شد و در قالب فروش شرکت‌های زیر مجموعه همانند سرمایه‌گذاری غدیر و... خود را در جریان معاملاتی به صورت سود‌ده نشان می‌داد اما در عمل سیستم بانکی با مشکل مواجه بود. مدیر تحلیل کارگزاری پارس ایده بنیان گفت: در گذشته برخی از بانک‌ها سود بالایی را به سرمایه‌گذاران خود اختصاص دادند. این در حالی است که هیچ صنعتی در بازه زمانی که کشور در رکود قرار داشت سودی به میزان 20 الی 25 درصد به مجموعه خود اختصاص نداد و فقط بانک‌ها چنین روندی را پیادهسازی می‌کردند. به گفته وی، می‌بایست یک بانک حدود 50 درصد سود کسب کند تا با کسر هزینه بتواند با خالص
25 درصدی مانده، سود به سهامداران اختصاص دهد. از سویی ارائه وام، که هیچ‌وقت چنین وام‌هایی در راستای اختصاص به سهامداران بازنگشت، باعث افزایش هزینه این نهاد‌ها طی مرور زمان شد. علی پروین وام‌های مشکوک‌الوصول را یکی دیگر از موارد مطرح شده در این مهم عنوان کرد. بر این اساس، چنین مواردی در نهایت می‌تواند منجر به خروج سرمایه از سیستم بانکی کشور شود که بخشی از سرمایه وارد ملک و بخش دیگری که در بانک باقی ماند به سهامداران و سپرده‌گذاران تخصیص پیدا کرد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: عملا سیستم بانکی کار اجرایی و سیستم اجرایی سود‌آوری نداشت. از همین رو، این مهم طی مرور زمان باعث شد تا بانک‌ها وارد زیان سنگین شوند. تا‌کنون هم‌چنین شرایطی ادامه‌دار بوده است و بانک‌ها نتوانستند سیستم خود را طوری تنظیم کنند تا منجر به شناسایی سود عملیاتی شود. وی افزود: بانکی‌ها گزارشات خود را به صورت شفاف اعلام کردند و مشاهده می‌شود که تعداد زیادی از نماد صنعت بانک در لیست نمادهای مشمول تعلیق قرار گرفته‌اند. از همین رو، سازمان بورس به دلیل نقدشوندگی بازار و خارج شدن پول سرمایه‌گذاران که به نوعی بلوکه شده بود اقدام به بازگشایی آنها کرد.
واگذاری به بخش خصوصی
علی پروین تاکید کرد: در صورتی که نمادهای مشمول تعلیق هم به نوعی متوقف شوند به‌طور قطع حدود 25 درصد شرکتها بسته می‌شوند. این در حالی است که سازمان بورس تحت هیچ شرایطی اقدام به این عمل نمی‌کند چرا که در پی آن بازار به میزان زیادی کوچک خواهد شد. وی افزود: برخی از شرکت‌هایی که به نوعی به سیستم دولتی وابسته‌اند، نمی‌توان انتظار اعلام ورشکستگی آن را داشت. چرا‌که این دست از شرکتها با بیکاری جامعه، اشتغال و موضوع امنیتی جامعه دست به گریبان هستند. مدیر تحلیل کارگزاری پارس ایده بنیان پیشنهاد داد: واگذاری شرکتها به بخش خصوصی می‌تواند شرایط را به‌طور مطلوب‌تری تغییر دهد. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذار خصوصی اقدام به ورود در بازار کند چرا‌که در پی این اتفاق می‌بایست با هزینه‌های مربوط به دولت، بانک، کارگر، امور مربوط به مالیات، بیمه تامین اجتماعی و... دست و پنجه نرم کند.
