حلقه مدیریت بازنشستگان محدودتر شد

گروه ایران|

نمایندگان مجلس با اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، دایره به کارگیری این نیروها در سمت‌های مدیریتی را محدودتر کردند. مجلس روز گذشته با تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، استثنائات این قانون را کاهش داد؛ چنانکه پس از تایید آن، استانداران، معاونین وزیر و دیگر سمت‌های هم‌تراز که بازنشسته هستند باید با صندلی مدیریت خداحافظی کرده و جای خود را به فردی جوان‌تر بدهند. آنطور که نمایندگان می‌گویند تعداد این مدیران به یک هزار و 200 نفر در کل کشور می‌رسد. هرچند هنوز روسای قوا، معاون اول رییس‌جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس‌جمهور می‌توانند از بین بازنشستگان انتخاب شوند. مصوبه دیروز مجلس چند گروه دیگر را هم از اجرای این قانون مستثنی کرد. براین اساس، به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. از سوی دیگر، بر اساس رای نمایندگان، نمایندگان «دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا» ازشمول این قانون مستثنی شدند. این قانون در حالی به تصویب رسید که دو گروه در مجلس را مقابل هم قرار داده بود؛ گروهی از نمایندگان مسن‌تر که عموما خواهان عدم رای به این طرح بودند و نمایندگان جوان که از آن دفاع می‌کردند. اگرچه در آخر، زور موافقان جوان به مخالفان مسن چربید. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت از ایثارگران مجلس، از مخالفان جدی این طرح بود. او که پیش از این مخالفت خود را با طرح منع به‌کارگیری بازنشستگان اعلام کرده بود، در مخالفت با طرح گفت: ما به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان خوشبین نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند. به اعتقاد او، قوانین وضع شده به سویی پیش می‌رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه‌ها می‌شود، ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.

این نماینده مجلس مدعی شد «فضایی ایجاد شده که می‌خواهند جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های اجرایی حذف کنند. »

ادعایی که یکی از نمایندگان جوان مجلس آن را به حاشیه کشیده شدن مسائل مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از اجرای آن دانست. زهرا سعیدی مبارکه بدون اشاره به جعفرزاده، نطق او را در راستای ایجاد جو منفی علیه طرح قلمداد کرد که به گفته او برای این کار «مسائل را به سمت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌کشانند و مقابل آنها قرار می‌دهند». در حالی که سعیدی معتقد است تمام مسائل تابع قوانین بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه جامع ایثارگران است و برای اجرای این تغییرات در سیستم دولتی زمان خاصی در نظر گرفته شده است.

نماینده مبارکه با اشاره به نقص قانونی که در سال 95 در این باره تصویب شد، گفت: در قانون سابق، بسیاری از معاونین استاندار و شهردار در قانون فعلی، به عنوان معاون وزیر تعریف شده بودند و می‌توانستند بعد از بازنشستگی ادامه خدمت بدهند که در اصلاحیه به‌دلیل حساسیت‌های امنیتی کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس، درصدی را برای بازنشستگان نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات تعیین کرده است که بتوانند صرفا در دستگاه متبوع خودشان ادامه فعالیت بدهند.

سعیدی مبارکه اجرای این طرح را تزریق خون جدید در بدنه مدیریتی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین بالادستی اجرا خواهد شد.

پروانه مافی هم که از دیگر موافقان این طرح بود، با اشاره به نقص‌های قانون اولیه، درباره انتقاد جعفرزاده ایمن آبادی گفت که «باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان استفاده شود» و با اجرایی شدن این اصلاحیه و خروج بازنشستگان ایثارگر «فرزندان آنها به‌کارگرفته می‌شوند. »

 شهردار تهران بازنشسته است؟

از سوی دیگر، هنوز دقایقی از تصویب اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نگذشته بود که برخی رسانه‌ها از خداحافظی محمد علی افشانی با شهرداری تهران با تصویب این طرح خبر دادند؛ چراکه مدعی بودند او بازنشسته است. اما معاون پارلمانی شهرداری تهران این خبر را تکذیب کرد و گفت که افشانی بازنشسته نیست.

داریوش قنبری با بیان اینکه شهردار تهران تا بازنشستگی سنوات زیادی دارد، گفت: ایشان ۲۷ سالگی بازخرید شدند و دوباره بازگشت به کار خوردند در نتیجه تا زمان بازنشستگی فرصت زیادی برایشان باقی مانده است.

معاون پارلمانی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که اگر شهردار تهران بازنشسته بود مشمول این قانون بود یا خیر افزود: آقای افشانی هنوز در سن بازنشستگی نیستند اما اینکه این قانون مشمول شهرداری‌ها می‌شود یا خیر؟ دو نظر متفاوت وجود دارد عده‌یی معتقد هستند که شهرداری‌ها تابع ماده ۵ قانون خدمات کشوری نیستند. در نتیجه قانون از شمول این قانون محسوب می‌شود.

به گفته او عده‌ای« در مجلس راجع به این موضوع اتفاق نظری وجود ندارد و همه‌چیز به این بستگی دارد که آیا شهرداری‌ها مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری می‌شوند یا خیر؟»

آنطور که قنبری می‌گوید «رفع این ابهام احتمالا در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها مشخص خواهد شد» چراکه به اعتقاد او «قانونی که به تصویب رسید بسیار کلی بود و باید منتظر آیین‌نامه اجرایی باشیم.»