اصلاح قانون پولی و بانکی و قانون جرم رانت‌خواری
گروه بانک و بیمه|
مجلس معتقد است از طریق ۹ راهبرد و ۱۳۰ سیاست از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب قانون جرم رانت خواری می‌توان فساد را در ایران ریشه کن و با اشکال مختلف آن مقابله کرد.
جلوگیری از بروز فساد و تلاش دولت‌ها برای حذف خلاء‌های شکل‌گیری فساد به ویژه در بخش اقتصادی، یکی از مسائل مهم مطرح در اقتصاد ایران و از خواسته‌های مهم مردم در سال‌های اخیر است. افشاء برخی پرونده‌های کلان اقتصادی، سوءاستفاده‌های مالی، رانت و دریافت وام‌های کلان از برخی بانک‌ها و موسسات باعث حساسیت جامعه به موضوع مبارزه با فساد و ریشه کن کردن اشکال مختلف آن در کشور شده است.
مقامات می‌گویند رسیدگی فوری و ویژه به پرونده فسادهای کلان اقتصادی و محاکمه مفسدان از خواسته‌های بحق جامعه است و آنها می‌کوشند در این زمینه بدون هیچگونه ملاحظه‌یی برخوردهای صریحی داشته باشند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه با بررسی موضوع فساد، برخی راهکارهای مهم و اولویتی را در مقوله مبارزه با فساد مطرح کرده است. در بخشی از گزارش این مرکز با تاکید بر ارائه برخی راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از فساد، ۹ راهبرد مطرح شده و آمده است: شفاف‌سازی فرایند تصمیم‌گیری شوراها و کمیسیون‌ها، ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع، سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در راستای اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد، بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در راستای حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه‌های کنترل و ارزیابی، نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت و سلامت و عدالت.
تدوین ۹ راهبرد و ۱۳۰ سیاست
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به وضعیت فعلی کشور و کارکردهای قوه مقننه، جهت توفیق در امر پیشگیری قاعده مند و مبارزه قاطع با فساد، تحقق هر یک از راهبردها در قالب ۴ حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی پیشنهاد شده که مشتمل بر تعداد ۱۳۰ سیاست است. مجلس معتقد است فرض بر این است که رانت جویان، مفسدان و کسانی که تاکنون از موقعیت‌های تعارض منافع به نحو حداکثری در جهت منافع شخصی و گروهی خود بهره‌مند بودند، در مقابل سازوکارهای شفاف‌سازی و پیشگیرانه مقاومت و هزینه کنند و حتی به افراد دست اندرکار اتهاماتی را نیز وارد سازند. از سوی دیگر، داعیه ضد فساد داشتن به خودی خود دلیلی بر پاکدست بودن یا عاری از جرم و تخلف بودن فردی نیست. بلکه نحوه پیگیری امور، اقدامات و پرهیز از تبعیض و سطحی نگری در مسائل اساسی است که تعیین‌کننده حدود، ثغور و عمق داعیه مبارزه با فساد است. بنابراین راه‌حل اساسی این مورد در راستای ارتقای اثربخشی اقدامات قوه مقننه این است که اصالت و اعتبار اصلی به قواعد و سازوکارها داده شود نه به اشخاص یا نماینده‌یی خاص.
مجلس در پیشنهادات خود ۲۳ سیاست تقنینی، ۳۵ سیاست نظارتی، ۴۰ سیاست اجرایی و ۳۲ سیاست ترویجی را طراحی و ارائه کرد. در عین حال، این سیاست‌ها در قالب ۹ راهبرد اصلی عنوان شده که به عنوان نمونه برای اجرای راهبرد سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی ۱۴ سیاست و برای عملیاتی شدن راهبرد ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد نیز ۱۷ سیاست پیش بینی شده است.
اصلاح قانون پولی و بانکی
از سویی در بخش اقدامات تقنینی مواردی مانند پیگیری ارائه لایحه شفافیت اقتصادی، مشارکت در ارتقا و تسریع در تصویب آن و همچنین الزام دستگاه‌های دولتی به شفافیت و اعلام عمومی روش‌های تامین منابع مالی و هزینه کرد آنها در قانون بودجه سال ۹۷ از طریق اصلاح قانون برنامه و بودجه را دنبال می‌کند.
همچنین در بخش اقدامات نظارتی مواردی مانند نظارت بر حُسن اجرای قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین نظارت بر حُسن اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح است.
در قالب راهبرد سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی نیز موضوع پیگیری و ارائه طرح جرم رانت خواری و تصویب آن، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای پذیرش مسوولیت پیشگیری و سالم‌سازی نظام اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی و اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصای کشور مطرح است.
