10 پدرخوانده واردات خودرو
تعادل |
«فهرست 100 نفره متخلفین» خودرویی سرانجام پس از ماه‌ها انتظار منتشر شد. در پی اظهارات غیرمنتظره سخنگوی قوه قضاییه در مورد دستگیری 5 نفر از ارکان سازمان توسعه تجارت، روز گذشته وزیر صنعت، معدن وتجارت در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا به برخی شبهات در زمینه این تخلف بزرگ خودرویی پایان دهد. اگرچه ماجرای این تخلف خودرویی در زمان وزارت محمد رضا نعمت‌زاده کلید خورده، اما این موضوع وزیر جدید این وزارتخانه را نیز درگیر برخی شایعات و ابهامات کرد. البته برخی همچنان بر این باورند که این فهرست اعلامی تا حدی ابهام‌آمیز است؛ چراکه این امکان وجود دارد نام برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از این فهرست حذف شده باشد. اما متخلفین خودرویی چه کسانی هستند؟ براساس فهرست اعلامی، نام 10 شخص حقیقی با بسامد تکرار متفاوت در این فهرست ذکر شده، وتعداد نمایندگی‌های متخلف نیز از 12 مورد تجاوز نمی‌کند. البته تعداد شرکت‌های حقوقی متقاضی واردات بیشتر است که این امر حکایت از ارتباط میان شرکتها و اشخاص دارد. به عبارتی دیگر نمایندگی‌ها، عمدتا از طریق برخی اشخاص حقیقی و گاها از طریق شرکت‌های واسطه‌یی که در مقام واردکننده‌های حقوقی عمل می‌کردند، با هم ارتباط داشتند. اما آنچه از اظهارات متولیان صنعت وتجارت کشور بر‌می‌آید، بروز تخلف در این پرونده، عمدتا به دو شیوه صورت گرفته است؛ نخست دستکاری در نوع ثبت سفارش و دوم تغییر یا تمدید تاریخ ثبت سفارش. با این همه، اما رونمایی از فهرست اعلامی متخلفین خودرویی را نمی‌توان به منزله بسته شدن این پرونده عنوان کرد.
فهرست 100 نفره متخلفین
سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه، به شکل غیرمنتظره‌ای از بازداشت برخی مدیران رده بالای سازمان توسعه تجارت، در ارتباط با پرونده تخلفات در واردات خودرو خبر داد. آن طور که غلامحسین محسنی اژه‌ای، اعلام کرد، پنج نفر از مدیران سازمان توسعه تجارت که البته برخی از آنها در گذشته با این سازمان همکاری داشتند، دستگیر شده‌اند و البته تنها چهار نفر از آنها در بازداشت مانده‌اند. محسنی اژه‌ای گفته بود: یکی از دستگیر‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون او است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیرا منفصل شده بود که این فرد نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش‌ها همکاری و مسوولیت داشته است. از آنسو، در روزهای اخیر، فشارها نیز به وزارت صنعت برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، روز به روز افزایش می‌یافت. با اعلام کشف شبکه تخلف در بدنه وزارت صنعت، که البته حسن روحانی چندی قبل شخصا خبر آن را اعلام کرده بود، فشارهای تازه‌یی نیز به فشارهای پیشین بر وزارت صنعت افزوده شد. پرسش اصلی این بود: چرا وزارت صنعت فهرست متخلفین در پرونده واردات غیرقانونی خودرو را علنی نمی‌کند؟
ماجرای دستنوشته غیرقانونی نعمت زاده
این پرسش اما پاسخ خود را با اقدام ناگهانی دیگری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیدا کرد. محمد شریعتمداری در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» حضور پیدا کرد و ضمن اعلام اینکه تعداد متخلفین این پرونده حدود 100 نفر بوده، بابت تخلفات صورت گرفته از مردم عذرخواهی کرد. البته او این وعده را نیز داد که لیست صدنفر واردکنندگان متخلف را منتشر خواهیم کرد؛ لیست افرادی که عمدتا نمایندگی متعلق به آنها بوده، نه اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند. در واقع این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته که به آنها اجازه داده شده است. بنابه اظهارات شریعتمداری، این اتفاق که به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد. به همین دلیل از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش‌های ما موثر باشد.
وزیر صنعت اما معتقد بود آغاز این تخلف نه در زمان مدیریت او، که در دوران وزارت محمدرضا نعمت زاده، رخ داده است. به گفته او، توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه سال 1396 و در قالب یک دستنوشته از نعمت‌زاده خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت، کلید خورده و این اقدام غیرقانونی بوده است.: شریعتمداری در این باره اینگونه توضیح داد که نعمت‌زاده در نامه‌یی در ۲۴ تیرماه 1396 خطاب به خسروتاج نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیات وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت «سی بی‌یو» که در شرف نهایی شدن است، مدتی طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری به صورت موقت متوقف شود». وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، گفت: نه، عملا دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. حتی نعمت‌زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می‌کردم و کار خوبی بود.
خاصه بخشی در وزارت صنعت؟
شریعتمداری همچنین در پاسخ به اینکه چرا در نامه‌یی به یک واردکننده خودرو لوکس مساعدت کرده‌اید، گفت: ما دو تصمیم گرفته بودیم که این تصمیم‌ها بعدا برایمان مشکل ساز شد. یک تصمیم در دیماه سال 95 بود که به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز در بازار اتخاذ شد که اشخاص و نمایندگی‌ها خودرو وارد نکنند، و شرکتها خودرو وارد کنند (ماده 4 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان) که این تصمیم باعث شد که یک تعداد واردکنندگان یا خانواده‌های خاص در ایران که نمایندگی‌های رسمی خودروهای خارجی هستند خودرو وارد کنند. البته بنابه اظهارات وزیر صنعت، اینجا اشکالاتی به ماده قانونی در زمینه واردات خودرو نیز وارد است. چراکه تشکیکی در ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان وجود دارد که می‌گوید هر کسی خودرو وارد می‌کند، باید دارای نمایندگی خدمات پس از فروش باشد، اما نمی‌گوید که حتما باید خودش نمایندگی داشته باشد. این کار بدون پیش‌آگاهی انجام شد و باید تکلیف همه «ال‌سی‌ها» ی معتبر و تکلیف خودروهای در راه روشن می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده بود و در مورد یکی دو نفر هم نبود و به 100 تا 120 نامه می‌رسید. شریعتمداری در توضیح این نامه همچنین گفت: این نامه به آقای خسروتاج ارجاع شد و اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که بر اساس قانون 4 حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این نامه مشمول مقررات نمی‌شود و برآن اساس وارداتی هم صورت نگرفت. البته اقدامی در خصوص این نامه نشد ضمن اینکه اگر اقدامی می‌شد هم بجا بود چون تصمیم ما آن موقع تصمیم کاملی نبود.
اما در مورد تصمیم دوم نیز اینگونه توضیح داد: تصمیم این بود که واردات توسط غیرنمایندگی‌ها در داخل کشور ممنوع شد و به دنبال آن انحصاری ایجاد شد. از همین جا بخشی از فسادها شکل گرفت و یک عده که ضرر کردند به دنبال راهی برای جبران زیان می‌روند و حتی سود واردات خودرو بالا رفت.
البته شریعتمداری بار دیگر در مورد اینکه چرا از شرکتی حمایت کرده‌اید که متخلف بوده، گفت: متخلف بودن آن بعدا معلوم می‌شود. ضمن اینکه بعد از رسیدگی جلوی واردات آن گرفته شد.
10 پدرخوانده بازار خودروهای وارداتی
اما کمی پس از پخش سخنان شریعتمداری از رسانه ملی، وزارت صنعت فهرست شرکتها و افرادی را که بنا به ادعای این وزارتخانه با اعمال تغییرات در سامانه ثبت سفارش، نسبت به واردات غیرقانونی خودرو اقدام کردند، منتشر کرد. تخلفات این فهرست، که به نظر می‌رسد از نظر زمانی، دست کم از اردیبهشت ماه 1395به این سو را شامل می‌شود، به دو شیوه عمده صورت گرفته‌اند: دستکاری در نوع ثبت سفارش و تغییر یا تمدید تاریخ ثبت سفارش. براساس اطلاعاتی که در اختیار «تعادل» قرار گرفته است، برخی از شرکتها یا اشخاص حقیقی مورد اشاره در این فهرست، با تغییر نوع کالای وارداتی از «خودرو» به کالاهایی مانند «بالابر»، اقدام به دور زدن سامانه ثبت سفارش کرده‌اند. شکل دوم تخلف نیز تغییر تاریخ ثبت سفارش بوده و به این ترتیب، ثبت سفارش‌های انجام گرفته به قبل از ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی تغییر پیدا کرده‌اند.
حال اگرچه وزارت صنعت و حتی شخص وزیر از «فهرست 100 نفره متخلفین» نام برده‌اند، در این فهرست عمدتا نام شرکتها و افرادی خاص به دفعات تکرار شده و نه 100 نام مجزا از اشخاص حقیقی یا حقوقی. به شکل دقیق‌تر، در این فهرست تنها نام 10 شخص حقیقی به چشم می‌خورد که در مقام متقاضی واردات، برای شرکت‌های مختلف خودرو وارد کرده‌اند. نام این ده فرد به این شرح است: «محمد آذرمهر، مجید نوروزی، علیرضا باتمانقلیچی فرد، احمد گلابیان فرد، سعید‌الله قلی شهربابکی، علی شجاعی، حمید صفایی فرد، رضا جعفری زاده، سید عباس شاه صاحبی و قاسم ملازاده رودباریان. »
پرتکرارترین نام اما محمد آذرمهر است که در واقع در نقش متقاضی واردات، برای بسیاری از شرکت‌هایی که نام آنها در این فهرست آمده، عمل کرده است. این موضوع، این ظن را تقویت می‌کند که برخی از شرکت‌های مورد اشاره، در واقع با یکدیگر ارتباط دارند و دایره فساد، احتمالا چندان هم گسترده نیست. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تعداد نمایندگی‌های متخلف نیز چندان پرشمار نیستند. در واقع در فهرست منتشر شده تنها به نام 12 نمایندگی اشاره شده است که عبارتند از: «کرمان موتور، پرشیا خودرو، پاکرو سبز قشم، اطلس خودرو، آسان موتور، جهان نوین آریا، ایرتویا، معین موتور، افرا موتور، خدمات تجارت نگین خودرو، توسعه خدمات بازرگانی آریتا و گروه خدماتی تجارت ایران.» این نمایندگی‌ها، عمدتا از طریق اشخاص حقیقی مورد اشاره در بالا و گاهی هم از طریق شرکت‌های واسطه‌یی که در مقام واردکننده‌های حقوقی عمل می‌کردند، با هم ارتباط پیدا می‌کنند.
دری که بسته شد
در آنسو، وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در نامه‌یی به رییس سازمان توسعه تجارت مواردی را در خصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده ابلاغ کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن وتجارت، طبق ابلاغیه شریعتمداری، خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دایما توسط یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود. همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده‌اند یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمان‌های حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود. همچنین براساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی وارد‌کنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش‌گذاری غیر قابل فسخ کرده‌اند یا کالای خریداری شده شان در راه بوده است، باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود و در صورت صدور جواز ورود و ترخیص، لیست اقلام وارداتی مشمول بند ۲ خواهد بود. وزیر صنعت، همچنین دستور داد اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرارگیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.
واردکنندگان ذی نفوذ
ماجرا اما هنوز تمام نشده است؛ افشای نام متخلفین واردات خودرو، نوک کوه یخی است که قسمت اعظم آن هنوز پنهان است و افشای بخشی از فساد، هنوز تمام پرده را کنار نزده است. مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت چندی پیش در گفت‌وگو با «تعادل» به شکلی نسبتا صریح به پشت پرده ماجرای تخلف در واردات خودرو اشاره کرد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان توسعه تجارت در افشای فهرست متخلفین که اتفاقا خود این سازمان را بدنام کرده‌اند، تعلل می‌کند، اینگونه پاسخ داد: مگر ما این کار را نکردیم؟ مگر ما مدعی نیستیم؟ مگر ما به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و حراست وزارت صنعت در مورد این تخلف اطلاع‌رسانی نکردیم؟ واردکنندگان خودرو نفوذ رسانه‌یی دارند و قصد آنها هجمه به دولت است. آنها آن قدر ثروت دارند که توانسته‌اند برخی کارمندان را در ساختار وزارت صنعت با رشوه با خودشان هم مسیر کنند و به این ترتیب آنها را هم آلوده کرده‌اند. او همچنین گفته بود: بخشی از واردکنندگان خودرو در این پرونده ذی‌نفع بوده‌اند و به دلیل در اختیار داشتن نفوذ رسانه‌یی و پول، می‌خواهند از این آب گل آلود به ضرر دولت ماهی بگیرند. هدف آنها هم نه فقط سازمان توسعه تجارت یا وزارت صنعت، که کل مجموعه دولت است.
این در حالی است که واردکنندگان خودرو معتقدند علاج وضعیت موجود در واردات بیشتر نهفته است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اینکه اگر امکان واردات ۲۰ هزار خودروی ثبت سفارش شده فراهم شود حباب قیمت بازار از بین می‌رود، گفت: تنها ۱۵ درصد ارزهای دولتی به واردات خودرو اختصاص یافته و مابقی ۸۵درصد مربوط به واردات کالاهای دیگر بوده است.
مرشد سلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو روز گذشته در نشستی خبری در خصوص دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو، گفت: بعد از اعلام ارز 4200 تومانی واردکنندگان بدون محدودیت در لیست تامین ارز برای واردات قرار گرفتند، واردکنندگان هم از این قائده مستثنی نبوده و ثبت سفارش کردند اما تنها 15 درصد از ارز تخصیص یافته دولت به واردات مربوط به خودرو است و مابقی ارزها به واردات کالاهای دیگر تخصیص یافته است. جالب اینجاست در سنوات گذشته واردکنندگان خودرو هیچ گونه ارز دولتی دریافت نکرده بودند و در مقابل بیشترین سود را از محل واردات برای دولت داشتند. البته مرشد سلوک در مورد ادامه فعالیت واردکنندگان خودرو در این زمان و چگونگی فراهم شدن امکان واردات 20 هزار خودروی ثبت شده درخواست کرد که دولت اجازه دهد، 20 هزار خودرو دارای کد 8 رقمی وارد شوند چراکه ما برای ترخیص این خودروها نیاز به ارز دولتی نداریم و طی 6 ماه واردات خودرو رفع مشکل می‌شود. در صورت ایجاد این امکان، حباب قیمتی خودرو از بین می‌رود که در این میان هم دولت، هم مشتریان و هم واردکنندگان ذی نفع خواهند شد.
این در حالی است که در مورد اعلام تعداد خودروهایی که به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند، نیز آمار ضد ونقیضی از سوی برخی ذی‌نفعان مطرح می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی حتی از ورود بالای 100هزار خودرویی غیرقانونی به کشور خبر می‌دهند؛ آماری که البته از سوی سازمان توسعه تجارت تکذیب می‌شود. زیرا مطابق آمارها، مجموع خودروهای خارجی ثبت سفارش شده در سال 1395، کمی بیش از 192هزار دستگاه بوده و این در حالی است که تنها 76 هزار دستگاه از این خودروها از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. در سال 1396 نیز در مجموع حدود 93 هزار دستگاه خودروی خارجی ثبت سفارش شده که حدود 70هزار دستگاه از این خودروها، از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. به این ترتیب، اگر تعداد خودروهایی که به صورت غیرقانونی وارد شده‌اند را کمی بیش از 6400 دستگاه در نظر بگیریم، حدود 9 درصد از تمام خودروهایی که در سال گذشته به کشور وارد شده‌اند، جایی در پرونده بزرگ تخلف خودرویی داشته‌اند. در عین حال، انتشار فهرست متخلفان خودرویی، واکنش‌هایی را هم در میان فعالان اقتصادی برانگیخت. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از انتشار فهرست واردکنندگان غیرقانونی خودرو از سوی وزارت صنعت، برخی فعالان اقتصادی عنوان کردند که نام برخی از متخلفان از این فهرست حذف شده است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این مورد به ایسنا گفت: با بررسی لیست منتشره به نظر می‌رسد که جای بعضی از شرکتها در این لیست خالی است. ضمن آنکه اگر مرجع قضایی براساس این لیست می‌خواهد اقدام کند پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که اسم‌شان در این لیست نیامده، چیست؟ همچنین به گفته او، ۲۰ درصد شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو جزو نمایندگی‌های رسمی و از اعضای این انجمن بوده و مابقی جزو واردکنندگان غیر رسمی هستند.
