انکار دولت، عامل ترخیص خودروهای غیرقانونی
هر روز جزئیات جدیدی از پرونده واردات غیرقانونی خودرو منتشر می‌شود. از تیر ماه سال گذشته این سوال برای بسیاری شکل گرفته بود که چرا به ناگهان ثبت سفارش خودرو بسته شد. این سوال مدت زیادی مطرح بود تا اینکه در پاییز سال گذشته عده‌یی این بحث را مطرح کردند که با وجود بسته بودن ثبت سفارش آمار ثبت سفارش خودرو در حال افزایش است. ابتدا مساله شبیه شایعه بود اما کم کم جزییات بیشتری مشخص شد به‌طوری که در زمستان تقریبا اکثر دست‌اندرکاران در جریان این اتفاقات بودند. حال با روشن شدن بخشی از جزئیات این پرونده فساد انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است که یک سال قبل به دولت گزارش این مساله را داده ولی دولت مساله را به کل انکار کرده است.
9 ماه تا پذیرش تخلف توسط دولت
پرونده تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد. در همان زمان اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به‌طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. ورود مجلس در بررسی پرونده ثبت سفارش و واردات 6 هزار خودرو نیز موجب شفاف‌سازی بسیار شد. در این زمینه فولادگر، رییس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به جزئیات گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو به کشور گفت: این گزارش با همکاری کمیسیون «صنایع و معادن» و کمیسیون «ویژه حمایت از تولید ملی» تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شده است. وی اعلام کرد: در این گزارش به تعرفه‌گذاری و عدم تعرفه‌گذاری روی خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر خودروهای داخلی اشاره شده است و تاکید شده که در زمان ثبت سفارش 6هزار خودرو سامانه ثبت سفارش بسته بوده که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به این مساله بوده است.
واردکنندگان خودرو عضو انجمن نیستند
اما فرهاد احتشام‌زاد نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص شفاف‌سازی و آگاهی افکار عمومی در مورد فهرست اعلام شده دریافت‌کنندگان ارز دولتی در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: بخش خصوصی از انتشار این فهرست استقبال می‌کند و معتقد است، شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند مانع بروز بسیاری از تخلفات باشد.
وی تصریح کرد: مطابق پیگیری‌هایی که ما داشتیم تنها دو شرکت از زیرمجموعه انجمن توانستند ارز 4200 تومانی را دریافت کند که با این رقم مجموعا کمتر از دویست خودرو وارد شده و با همان قیمت 4200 تومان فروخته شده است. نایب‌رییس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات خودرو گرفته‌اند، گفت: از این 21 شرکت به غیر از وزارت بهداشت تنها 5 شرکت عضو انجمن و جزو کسانی هستند که ما آنها را می‌شناسیم و بقیه آنها نمایندگی نیستند بلکه گری‌مارکت هستند که این موضوع هم جای تعجب دارد و ما از نحوه دریافت ارز توسط آنها بی‌خبریم زیرا مطابق قانون به غیر از نمایندگی‌های رسمی افراد دیگر اجازه واردات ندارند که از این لیست فقط 5 شرکت، نماینده رسمی هستند.
نایب‌رییس انجمن واردکنندگان در مورد اعلام رقم 2/2 میلیارد دلار واردات خودرو گفت: اعلام این رقم دارای ابهامات بسیار است آنچه مشخص است، سال گذشته 67هزار دستگاه خودرو واردات داشتیم که ارزش آنها 1.7 میلیارد دلار بوده است.
وی با تاکید براینکه انتظار داریم همان‌طور که این رقم اعلام می‌شود درآمدهای حاصله دولت نیز از این بخش نیز اعلام شود، عنوان کرد: مردم فکر می‌کنند فقط هزینه‌یی که واردکنندگان می‌پردازند تعرفه خودرو است در صورتی که هزینه‌هایی مانند عوارض گمرکی، اسقاط، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی هزینه ثبت و سفارش، بازرسی، استاندارد، عوارض راه و شهرسازی و عوارض شماره‌گذاری و هزینه انبار داری نیز به آنها اضافه می‌شود.
احتشام‌زاد تصریح داشت: سال گذشته درآمد دولت از عوارض گمرکی 4 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر هزینه انبارداری را هم به آن اضافه کنیم در واقع از واردات هر 100ماشین دو ماشین آن به این امر تعلق گرفته است. وی در خصوص پیشنهاد واردکنندگان مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز گفت: سال گذشته که در همین مقطع ما اعلام کردیم که در مورد واردات چند هزار دستگاه خودرو از گمرکات در زمان بسته بودن سایت تخلف شده و مستندات لازم را ارائه کردیم با کتمان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط روبه‌رو شدیم و وزارت صنایع اعلام کرد که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: بعد از آنکه ما اطلاعات و آمار را در اختیار نهادهای بازرسی قرار دادیم و آنها سراغ وزارت صنایع رفتند تا آمار را بررسی کنند، وزارت صنایع پذیرفت که چنین تخلفی صورت پذیرفته است. حالا وزارت خانه به این باور رسیده است که ما خودمان این مورد را شناسایی کرده‌ایم! اما باید پرسید اگر قابلیت شناسایی وجود داشته چرا تاکنون ظرف سال‌های گذشته از آن استفاده نکرده‌اید؟ اگر در حوزه خودرو این اتفاق افتاده در مورد دیگر اقلام وارداتی مانند برنج یا روغن هم این اتفاق می‌افتد؟ این کالاهایی که ثبت سفارش آنها دوره‌یی باز و بسته می‌شود پشت پرده آنها چه تخلفاتی صورت می‌گیرد؟ ازآنجا که خودرو باید شماره‌گذاری شود قابلیت ردیابی دارد و ما به همین علت توانستیم آن را شناسایی کنیم اما نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این اتفاق برای سایر کالاهایی که امکان ردیابی آنها وجود ندارد ولی درسامانه ثبت سفارش وجود دارند چه شرایطی اعمال می‌شود؟
نایب‌رییس انجمن واردات خودرو با استقبال از نامه ضرب‌الاجل رییس‌جمهور عنوان کرد: ما خوشحالیم که شخص رییس‌جمهور این الزام را برای وزارت صنایع قرار داده است و اینکه بعد از دو سال به این نتیجه رسیده‌اند که ما به عنوان بخش خصوصی اگر فریاد می‌زنیم که با بخش خصوصی به صورت سلیقه‌یی برخورد و تخلفات نادیده گرفته می‌شود بالاخره قانون حاکمیت خود را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه براساس فهرست منتشر شده مبلغی که برای واردات خودرو غیر از آمبولانس تخصیص داده شده 121میلیون یورو است، یادآور شد: این رقم معادل 1.1درصد از ارزهایی است که در این مدت برای واردات پرداخت شده، از سوی دیگر اگر بخواهیم مطابق آمار گمرک متوسط قیمت هر خودرو را 24 هزار و 500 یورو محاسبه کنیم نهایتا 4 هزار 500 ماشین وارد شده است که رقم قابل توجهی نیست.
وی با تاکید بر اینکه با وجود مشکلات، این تصمیم به هر حال تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که تجدیدنظری در آن انجام شود، گفت: به‌طور قطع تصمیم حفظ نیروها در این شرایط هزینه زیادی را به سیستم تحمیل می‌کند و این در حالی است که از نظر قانونی الزامی در این زمینه وجود ندارد. رییس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: به‌طور قطع دولت باید بیش از بخش خصوصی نگرانی بیکاری این تعداد نیروی انسانی باشد و به این موضوع آگاه باشد که بخش خصوصی به اندازه دولت وظیفه‌یی برای حفظ این نیروها ندارد و شرکت‌ها بر اساس توان خود از آسیب به پرسنل جلوگیری خواهند کرد. در این شرایط دولت می‌تواند مشکلات به وجود آمده برای واردکنندگان در این دوره زمانی را تسهیل کند تا قادر به پوشش بخشی از هزینه‌های خود بوده و ناگزیر به تعدیل و اخراج نیروی انسانی نباشند.
