ضرورت تغییرات اساسی در شورای پول و اعتبار

بورس تابلوی اقتصاد کشور‌ها است و بخشی از تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد بنگاه‌های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی اکنون بیش از گذشته برای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روشن شده، به نحوی که در روزهای اخیر روسای قوای سه گانه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را ضرورت اقتصاد کشور عنوان کردند. در این میان یکی از مهم‌ترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های شورای پول و اعتبار است. به گزارش سنا، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در این رابطه گفت: بازار سرمایه کشور تحت تاثیر سیاست‌های شورای پول و اعتبار قرار دارد و کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی، تغییرات شاخص بورس را به همراه دارد. برای نمونه می‌توان گفت کاهش نرخ سود در شهریور ماه سال 96 موجب رونق شاخص و افزایش چند هزار واحدی آن بود.

 لزوم تعامل

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار که بخش بسیار بزرگی از نقدینگی کشور را در اختیار دارند نیز از سیاست‌های شورای پول و اعتبار متاثر می‌شوند. این در حالی است که بسیاری از صندوق‌ها بازدهی سرمایه را نزدیک به بانک‌ها پیشنهاد می‌دهند و بنابراین برای اثر بخشی بیشتر صندوق‌ها در تامین مالی واحد‌های تولیدی کشور هماهنگی سیاست‌های شورای پول و اعتبار با بازار سرمایه ضرورت دارد. وی به تاثیر سیاست‌های شورای پول و اعتبار در بازار بدهی نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که نظام بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل رو به رو است تقویت بازار بدهی می‌تواند اولویت باشد و بخشی از بحران هزینه تامین مالی ارزان بخش مولد اقتصاد را کنترل کند؛ اما توسعه این بازار نیز به ارتباط گسترده شورای پول و اعتبار و بازار سرمایه وابسته است.

 جای خالی نماینده بورس

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با بیان اینکه سیاست‌های اتخاذ شده در شورای پول و اعتبار می‌تواند هم عامل و هم مانع رشد بازار سرمایه باشد، تاکید کرد: در چنین شرایطی جای خالی یک نماینده از بازار سرمایه در شورای پول و اعتبار محسوس است. اسلامی ادامه داد: بسیاری از نهادهای پژوهشی و مطالعاتی در جهان، سیاست نامه منتشر می‌کنند. در این سیاست نامه‌ها عمدتا مشکلات و راه‌حل‌های آن بیان می‌شود. ما در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هم تصمیم گرفتیم به صورت فصلی policy paper منتشر کنیم و در نخستین نسخه، ساز و کار شورای پول و اعتبار را بررسی کردیم. وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها می‌توان عنوان کرد ترکیب شورای پول و اعتبار چند خاصیت کلیدی دارد. رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، دو وزیر به‌عنوان نمایندگان هیات دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت عضو شورای پول و اعتبار هستند همچنین دادستان یا نماینده وی و رییس هیات عامل صندوق ذخیره ملی هم در شورا حضور دارند و نمایندگان بخش خصوصی شامل رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون است. مجلس هم دو نماینده ناظر دارد، بنابراین ترکیب بیشتر دولتی است.

 کاهش وابستگی به دولت

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار سیاست‌های پولی تعیین می‌شود و بیشترین اثرگذاری را در بازار سرمایه و به خصوص در بازار بدهی دارد، گفت: اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار نماینده دارند ولی جای نماینده بازار سرمایه در این شورا خالی است. وی ادامه داد: پیشنهاد کوتاه‌مدت این است که حتما یک نفر نماینده از بازار سرمایه با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در شورای پول و اعتبار حضور داشته باشد. در بلندمدت نیز باید در ساختار شورای پول و اعتبار تجدید نظر شود و اعضای تمام وقت در آن حضور داشته باشند و همچنین وابستگی آن به دولت کاهش پیدا کند.