چالش‌های قیمت غیرواقعی ارز
چه منتقد سیاست‌های دولت باشیم و چه حامی آن باید این واقعیت را بپذیریم که دولت قصد داشت حتی اصول اقتصاد را فدای حفظ رفاه مردم کند. در حالی که خود دولت نسبت به کمبود ارز کاملا واقف بود تمام تلاش بر این اصول گذاشته شد که تحت هیچ شرایطی قیمت ارز برای مردم افزایش نیابد و به قیمت نابودی بسیاری از بنگاه‌ها سطح رفاه مردم حفظ شود. با وجود این بسیاری این بحث را مطرح می‌کردند که اولا چنین کاری در بلندمدت ممکن نیست و ثانیا ممکن است دولت هزینه سنگینی برای ارز ارزان کالاهای اساسی بدهد ولی قیمت‌ها افزایش داشته باشد. با وجود آمار تورم این افزایش به خوبی در بازار به چشم می‌خورد و در حالی که دولت ارز 4200 تومانی و 400 تومان سوبسید به واردات کالاهای اساسی می‌داد این کالاها خود را با قیمت‌های آزاد منطبق کرده‌اند.
تلاش‌ها برای ثبات قیمت کالاهای اساسی
پس از اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌یی داشتند، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها صورت گرفت در حالی که انتظار می‌رفت با سیاست‌گذاری دولت در راستای شفافیت بازار ارزی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
در ماه‌های اخیر نوسانات بی‌سابقه‌یی در بازار ارز اتفاق افتاد که سرانجام این موضوع با اعلام دلار تک نرخی از سوی دولت ساماندهی شد.
البته ناگفته نماند که اعلام این موضوع نگرانی‌هایی برای بخش کشاورزی از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، صادرکننده تا وارد‌کننده ایجاد کرد که بدین منظور معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد؛ نرخ ارز برای تمام کسانی که به صورت قانونی به آن نیاز دارند، تامین می‌شود و هر کس بخواهد آن را گران بفروشد، مشمول قاچاق شده و با او برخورد خواهد شد. ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که پس از اختصاص ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت 400 تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌یی داشتند، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها صورت گرفت در حالی که انتظار می‌رفت با سیاست‌گذاری دولت در راستای شفافیت بازار ارزی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر افشای اسامی واردکنندگان از سوی بانک مرکزی که ارز دولتی دریافت کردند، اظهار کرد: اگرچه ممکن است در اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در وزارت جهاد کشاورزی همانند سایر وزارتخانه‌ها تخلفاتی صورت گرفته باشد، اما سوال بنده از وزیر جهاد کشاورزی این بود که با اختصاص ارز 3800 تومانی به واردات نهاده‌های دامی، به چه دلیل به بهانه نوسان نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی 70 درصد افزایش یافته است؟ پاپی‌زاده ادامه داد: با توجه به آنکه مسوولان وزارت جهاد مدعی هستند که تمامی ارز نهاده‌های دامی به صورت ارز دولتی است؛ بنابراین این افزایش نرخ تنها ناشی از کمبود نظارت و بازرسی از واردات است که به چه میزان نهاده وارد کشور شده و به فروش رسیده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه نمایندگان مجلس اعتراضات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کردند، گفت: با توجه به آنکه دولت از جیب مردم یارانه به ارز دولتی پرداخت کرده است، افزایش 70 درصدی قیمت نهاده‌های دامی بیانگر آن است که در حوزه نظارت بازرسی کل کشور دچار مشکلاتی هستیم و این درحالی است که با اعمال نظارت در این حوزه با مشکل افزایش قیمت روبه‌رو نبودیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس پیگیری‌های لازم برای تخلفات وزارت جهاد در حوزه تخصیص ارز دولتی و میزان واردات محصولات مورد نظر کشاورزی دارند، تصریح کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده گزارش کاملی از میزان ثبت سفارش ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی به کمیسیون کشاورزی ارائه دهند که پس از آن می‌توان نسبت به تخلف وزارت جهاد اظهارنظر کرد.
افزایش قیمت تولیدی‌ها گرانفروشی است
یکی از متهمان این ماجراها صنعت روغن است. در همین رابطه دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با بیان اینکه جز افزایش ۹ درصدی قیمت که در اردیبهشت ماه توسط ستاد تنظیم بازار مصوب شد، تولیدکنندگان روغن هیچگونه افزایش قیمت دیگری نداشته‌اند، گفت: هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های تولیدی گرانفروشی است.
امیرهوشنگ بیرشک با تاکید براینکه روغن دوباره گران نشده، یادآور شد: ستاد تنظیم بازار ۱۸ اردیبهشت ماه امسال با درخواست تولیدکنندگان که سال گذشته مطرح شده بود، موافقت کرد و بنابراین انواع روغن نباتی بر اساس لیست اعلامی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت ۹درصدی مواجه شد. وی در پاسخ به این سوال که بر اساس آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به هشتم تیرماه امسال قیمت روغن نباتی جامد 15.6 درصد و قیمت روغن نباتی مایع 5.7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که میانگین آن برای انواع روغن نباتی به 8.3 درصد نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته می‌رسد، گفت: قیمت تمام روغن‌های موجود در بازار در سامانه ۱۲۴ درج شده است بنابراین اگر شرکتی بیشتر از این قیمت‌ها بر روی محصول خود درج کند گرانفروشی است.
وی همچنین درباره مشکلات تهیه مواد اولیه بطری گفت: با وجود مکاتبات متعددی که انجام شده تغییری در وضعیت مواد بسته‌بندی به وجود نیامده است. در این زمینه تنها در یک بازه زمانی کوتاه با توجه به نامه‌نگاری‌ها و نظارت‌های صورت گرفته مشکلات کمی برطرف و قیمت‌ها متعادل شد اما با افزایش قیمت مواد اولیه در بازار تا مرز 15 هزار تومان در حالی که قیمت این مواد در بورس کیلویی 7 هزار تومان است، بازار مجددا با التهاب مواد اولیه بطری‌های بسته‌بندی روغن مایع مواجه شد.
دبیر انجمن صنایع روغن نباتی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت‌ها لحظه‌یی در حال تغییر است و به هیچ عنوان ثبات ندارد عنوان کرد: بر اساس وعده معاون وزیر صنعت مقرر شده بر اساس میزان تولید شرکت‌های تولیدی مواد اولیه به صورت سهمیه‌بندی با قیمت بورس در اختیارشان قرار بگیرد که البته این دستورهنوز اجرایی نشده است. بیرشک با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در صنایع غذایی تامین ارز است، خاطرنشان ساخت: در تامین ارز مشکلات عدیده‌یی وجود دارد. ماهانه ۱۲۰ هزار تن مصرف روغن در کشور است که اگر هزینه هر تن ۸۰۰ دلار باشد در سال باید یک میلیارد دلار روغن وارد کنیم، اما بیش از یک ماه است که از سوی بانک‌ها هیچ ارزی برای واردات اختصاص پیدا نکرده است.
چرا مرغ و گوشت با ارز یارانه‌‌ای گران شد؟
با وجود اختصاص ارز دولتی به نهاده‌های دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و غیره قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر خام با نوسانات چشم‌گیری در بازار روبه‌رو شد به‌طوریکه نرخ مرغ به ۱۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳ هزار تومان رسید. با توجه به آنکه بسیاری از دامداران و مرغداران علت افزایش قیمت تمام شده تولید و نرخ نهایی برای مصرف‌کننده را نوسانات نرخ نهاده‌های دامی مطرح می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود با کنترل تخلفات ارزی مربوط به نهاده‌های دامی، اقلام اساسی خانوار تحت‌الشعاع این موضوعات قرار نگیرد.
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای گفت: اگرچه تاکنون مستندی به کمیسیون مبنی بر تخلف وزارت جهاد در تخصیص ارز دولتی گزارش نشده است، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها براساس تخصیص ارزی که داشتند، اقدام به واردات دیگر کالاها کردند.
به گفته وی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تعداد تخلفات در اختصاص ارز دولتی به واردات در وزارتخانه‌های مختلف بالا بوده است که پس از بررسی و ارائه سند معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه نظارت در کشور به فراموشی سپرده شده است، افزود: اتاق‌های بازرگانی هر چه سریع‌تر باید بازنگری کافی نسبت به کارت‌های بازرگانی داشته باشند به‌طوریکه کارت‌های بازرگانی تنها تخصصی باشد و این اجازه را به افراد ندهد که بتوانند براساس آن اقلام مختلفی وارد کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: نبود نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی و مجوز کارت بازرگانی به تجار برای واردات کالاهای مختلف موجب شده که مقدار زیادی از ارزهای تخصیصی هدر رود.
از سوی دیگر رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه انتقاداتی نسبت به اختصاص ارز دولتی به واردات محصولات کشاورزی وارد است، اظهار کرد: کارشناسان باید با یکدیگر بنشینند و از روی صداقت بررسی‌های لازم را داشته باشند که آیا وزارت جهاد کشاوزی تخلفاتی در تخصیص ارز دولتی به واردات داشته است یا خیر؟ چرا که جمع‌بندی کلی راجع به این موضوع نمی‌تواند منطقی باشد. وی گفت: البته به نظر می‌رسد که در بخش‌هایی از واردات که مد نظر است، مشکلاتی ایجاد شده است.
