توفیق اجباری برای معلمان بازنشسته
ریحانه جاویدی|
اگرچه وزیر آموزش و پرورش در نخستین روزهای شروع به کار خود بر جوانگرایی و استفاده از ظرفیت معلم‌های جوان تاکید داشت اما آنچه در عمل رخ می‌دهد، حکایت از آن دارد که جوانگرایی تنها یک شعار است. کمبود نیرو در این وزارتخانه کار را به جایی رسانده که در سال‌های گذشته استفاده از معلم‌های بازنشسته تبدیل به مطالبه مسوولان آموزش و پرورش از سازمان اداری و استخدامی کشور شود و حالا با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان که حکایت از آن دارد این قانون شامل حال معلمان بازنشسته نمی‌شود، توفیق اجباری معلمان بازنشسته رنگ و بوی قانونی به خود گرفت و رسما قرار است کمبود نیروی آموزش و پرورش به جای استفاده از فارغ‌التحصیلان جوان، با ادامه فعالیت بازنشسته‌ها، جبران شود. اتفاقی که نه تنها کیفیت آموزش را تحت تاثیر قرار داده و مانعی برای استخدام معلمان جوان می‌شود، بلکه کمبود پرداختی آموزش و پرورش به معلمان بازنشسته که حالا قرار است طبق قانون جدید به عنوان حق التدریس به فعالیت خود ادامه دهند، از سوی این قشر ظلم آشکار و استثمار به شمار می‌رود.
نامه‌نگاری که به ابقای بازنشسته‌ها انجامید
65هزار نفر در سال جاری در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند و در مقابل آنطور که این وزارتخانه اعلام کرده است، 25 هزار نفر قرار است در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شوند نتیجه چنین وضعیتی کار را به آنجا کشاند که محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور زنگ خطر بازنشستگی نیرو و کمبود معلم در آموزش‌وپرورش را نواخت. او در این نامه اعلام کرد: «با عنایت به اینکه در طول سال‌های 1366 تا 1372 بیش از 380 هزار نفر براساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی به عنوان معلم در وزارت آموزش وپرورش استخدام شده‌اند، پدیده بازنشستگی بیش از 370 هزارنفر از کارکنان آموزشی طی پنج سال پیش رو (1367 الی 1400) ادامه فعالیت بزرگ‌ترین دستگاه اجرایی کشور را بطورجدّی مورد تهدید قرار می‌دهد. براساس منابع آماری موثق درحالی که تعداد دانش‌آموزان کشور از 14 میلیون نفر در سال 1397 به 15. 5 میلیون نفر در سال 1401 افزایش می‌یابد، تعدادکارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از 758 هزار نفر در سال 1397 به 428 هزار نفر در سال 1401 کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط 55 درصد نیاز این وزارتخانه را تامین خواهد کرد.» حال با گذشت چند روز از این نامه، روز گذشته، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خبر از آن داد که معلمان بازنشسته مشمول قانون تازه تصویب «منع به کارگیری بازنشستگان» نمی‌شوند. مسعود رضایی درباره این موضوع بیان کرد: «به‌کارگیری معلمان و اساتید بازنشسته به صورت حق‌التدریسی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. کمبود 300 هزار معلم در مهر سال جاری نشان می‌دهد که در نظام آموزشی کشور با چالش و بحران نیروی انسانی و کمبود معلم روبرو هستیم و در شرایط فعلی یکی از راهکارهای جبران کمبود معلم استفاده از معلمان بازنشسته است. به‌کارگیری بازنشستگان در منصب‌های شغلی به صورت تمام وقت و مستمر ممنوع شده و به‌کارگیری آنها به عنوان مشاور و در مشاغل پاره وقت هیچ منعی ندارد. تدریس، کاری ساعتی و موقتی است و مجلس با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به دنبال جلوگیری از اشغال مشاغل کشور توسط مقامات بود.»
او افزود: «بکارگیری معلمان بازنشسته به صورت پاره وقت بوده؛ کار آنها مستمر نیست و در زمان تعطیلی هیچ حقوقی نمی‌گیرند و تنها در ازای ساعت‌های تدریس حقوق می‌گیرند البته نمی‌توانند کرسی استادی را در دانشگاه‌ها اشغال کنند.»
کاهش کیفیت تدریس و بهره‌کشی از معلمان
چنین تصمیم‌گیری از سوی مسوولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس در حالی است که کارشناسان آموزش معتقدند حضور معلمان بازنشسته کیفیت تدریس را کاهش داده و به نوعی استثمار آنها به شمار می‌رود. محمدرضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش درباره این موضوع به تعادل گفت: «قطعا معضل کمبود نیرو، پدیده‌ای نیست که در چند سال اخیر با آن مواجه شده باشیم بلکه وضعیت امروز نتیجه بی‌توجهی سی ساله است. مسوولان اعلام می‌کنند تا سال 1401، تعداد 300 هزار معلم بازنشسته می‌شوند در حالی که در مقابل باید دید چند نفر نیروی تازه کار و جوان به این وزارتخانه اضافه شده است. در نهایت پیامد برنامه‌ریزی نداشتن از سال‌های قبل، بها ندادن به نیروی جوان و تمرکز بر استفاده حداکثری از بازنشسته‌ها، کار را به اینجا کشانده است. در 12 سال گذشته سرعت استخدام افراد در این وزارتخانه کندتر از بازنشستگی بوده و علت آن چیزی جز صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جبران کمبود بودجه نیست.»
او افزود: «اما باید توجه داشت که جبران کمبود نیرو با به کارگیری معلمان بازنشسته، کیفیت آموزش را پایین می‌آورد چرا که معلمی شغلی فرسایشی است. زمانی که یک معلم 30 سال تمام انرژی خود را صرف تدریس می‌کند بعد از این زمان توان و انرژی جوانی را نداشته و قطعا در روند کارش تاثیر می‌گذارد با این حال چون حقوق بازنشستگی معلمان به اندازه کافی نیست آنها مجبور می‌شوند بعد از بازنشستگی هم در کلاس درس حضور پیدا کنند و مسوولان آموزش و پرورش هم از همین موضوع استفاده کرده و با از آنها برای جبران کمبود نیرو استفاده می‌کنند. در حالی که در سایر کشورهای دنیا شاهد آن هستیم که معلم‌های با تجربه در کنار معلم‌های تازه کار حضور دارند و به عنوان کمک معلم فعالیت می‌کنند همین امر هم سبب می‌شود که کشورهایی مانند فنلاند و نروژ در زمینه آموزش در رده کشورهای با کیفیت قرار می‌گیرند.»
نیک‌نژاد بیان کرد: «آموزش و پرورش یک فرآیند پویاست. معلم باید قابل انعطاف باشد، تجربه جدید داشته باشد اما چون در بدنه آموزش و پرورش ایران، ورود نیروی جوان کم بوده و بازنشسته‌ها تا زمانی که توان دارند، به کار خود ادامه می‌دهند، سیستم آموزشی ایران تبدیل به سیستمی فرسوده شده است.»
این کارشناس آموزش گفت: «به‌گفته آموزش و پرورش کمر این وزارتخانه هنوز از بازنشستگی پیش از موعد افراد در سال 86 راست نشده است و کمبود معلمان ابتدایی حاصل اجرای همان سیاست است. چنین تجربه‌ای سبب شده تا مسوولان این وزارتخانه بر ابقای بازنشسته‌ها تاکید داشته باشند چرا که هزینه استخدام یک نفر در آموزش و پرورش 10میلیون تومان است و شامل برگزاری آزمون، مصاحبه، دوره یکساله مهارت آموزشی می‌شود. در واقع به ازای هر یک نفر بازنشسته خواستار بازنشستگی، این سازمان باید 10میلیون تومان به اضافه هزینه بازنشستگی او برای ورود فرد جدید هزینه کند. علاوه بر این از زمان برگزاری آزمون تا زمان ورود فرد به وزارتخانه حدود ۱. ۵ سال زمان می‌برد. اما این میان چیزی که مسوولان باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشند این است که تکلیف بهره‌وری و کیفیت آموزشی چه می‌شود؟ در واقع حضور یک معلم بیمار، پیر یا فرتوت در مدرسه چه کمکی به اعتلای آموزشی دانش‌آموزان خواهد کرد؟ اما بی‌شک مساله مشکلات مالی همیشگی و رایج در این وزارتخانه پاسخ تمام پرسش‌هاست چرا که در قانون جدید قرار است از معلمان بازنشسته با عنوان حق‌التدریس استفاده کند و تمامی معلم‌ها می‌دانند که پرداخت معوقات حقد التدریس سال‌ها طول می‌کشد با این حال آنها مجبورند به دلیل مشکلات مالی با هر شرایطی به کار خود ادامه دهند و آموزش و پرورش هم بیش از هر چیز مانند گروکشی از افراد و به نوعی استثمار معلمان به‌دلیل جبران معضل کمبود عمل می‌کند.»
