تغییر رویکردها، شرط کارآمدی مدیران جدید اقتصادی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه با تغییر مدیران به جایی نمی‌رسیم، گفت: تغییر مهره‌هایی در بدنه اقتصادی دولت هرچند لازم اما در شرایط کنونی کافی نیست؛ چراکه بیش از تغییر افراد در پست‌های مدیریتی مختلف به تغییر رویکردها و سیاست‌های اقتصادی نیاز داریم. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، عباس آرگون افزود: اصلاح رویکردها به تغییر اقتصادی می انجامد نه تغییر افراد و اگر سیاست‌ها و رویکردهای مدیران جدید همان باشد که مدیران سابق با آن کار را پیش می‌بردند. درواقع افراد تابع سیاست‌ها هستند و نتیجه و خروجی آنچه از مدیران سابق دیدیم هم شرایط امروز است.
او تصریح کرد: در کنار تغییر مدیران به اصلاحات ساختاری نیاز داریم و اگر به رویکرد را عوض نکنیم، به تغییرات حداقلی می‌رسیم که اصلاحات موردنظر را به دست نمی‌دهد و شکل مسکن را برای اقتصاد پیدا می‌کند. به گفته آرگون، از مصادیق مهم در زمینه اثرگذاری سیاست‌های غلط و رویکردهای اشتباه مدیران اصرار دولت بر نرخ 4 هزار و 200 تومان برای دلار و حذف بازار ثانویه ارز در ماه‌های گذشته بود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: دولت با وجود مخالفت بخش خصوصی و بدون توجه به مشاوره‌های این بخش نرخی را برای دلار تعیین کرد که با واقعیت‌های ارز در اقتصاد کشور فاصله‌یی قابل توجه دارد. اکنون برای مهار پیامدهای ناگوار تصمیم قبلی باید بسیاری از مولفه‌های دیگر اقتصاد ایران را دستکاری کرد و تعادل اقتصاد را به‌هم ریخت. او تاکید کرد: مشکلات امروز در اقتصاد ایران ناشی از عدم پذیرش واقعیت‌های اقتصاد است.
به گفته آرگون، از دیگر مصادیق رویکردهای اشتباه دولت دستوری عمل کردن به ویژه در مورد شاخص‌های اقتصادی است. از جمله آنها پایین نگاه داشتن دستوری نرخ تورم و ارز است در حالی‌که این نرخ‌ها تابع شرایط اقتصادی است نه تمایل مدیران. او با بیان اینکه طی سال‌های گذشته تورم بالای 50 درصد را تجربه کردیم، گفت: نرخ ارز هم باید متناسب با آن تغییر می‌کرد اما نکرد؛ ارز در سال‌های بعد از این میزان تورم بالاخره کاستی گذشته را جبران کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه نقدینگی، گفت: رشد فزاینده نقدینگی نگران‌کننده است اما سیاست‌های دولت به گونه‌ای شکل گرفته که به نظر حساسیت این موضوع را درک نمی‌کند. او افزود: اصلاح نظام بانکی برای تشویق فعالیت‌های مولد از جمله اقداماتی است که مغفول مانده و بیشتر واسطه‌گری که عایدی برای اقتصاد ندارد، مورد توجه قرار می‌گیرد.
