جای خالی مردان اقتصادی
ایران|
اعضای کابینه دوازدهم دیروز در حالی روبه روی خبرنگاران در حیاط دولت ایستادند که موضوع استعفای نوبخت از سخنگویی دولت و ابقای او در سمت رییس سازمان برنامه و بودجه جهت‌گیری پرسش‌های خبرنگاران را به این سمت و سو هدایت کرده بود که آیا این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه پروژه تغییر در ترکیب هیات وزیران و معاونان به همین تغییرات سطحی و زیرپوستی ختم خواهد شد؟
در شرایطی که خبرنگاران در انتظار حضور چهره‌های ارشد دولت برای پاسخگویی به این پرسش‌ها بودند؛ نحوه حضور دولتمردان در حیاط دولت هیچ تناسبی با حال و هوای این روزهای کشور نداشت و خبری از حضور چهره‌های اقتصادی در جمع خبرنگاران نشد تا نمایندگان رسانه‌های گروهی با مجموعه‌یی از پرسش‌های بدون پاسخ نشست خبری اعضای کابینه در حیاط دولت را ترک کنند. پرسش‌هایی در خصوص آینده اقتصادی و معیشتی کشور که این روزها در فضای عمومی جامعه موج می‌زند و چنانچه هرچه سریعتر برای آنها پاسخ‌های مناسبی تدارک دیده نشود به صورت ناهنجاری‌های اجتماعی و سیاسی بروز خواهند کرد.
انتخاب چهره‌هایی مانند حسینعلی امیری (معاون پارلمانی)؛ بطحایی (وزیر آموزش و پرورش) غلامی (وزیر علوم) و عدم حضور مردان اقتصادی دولت این خط خبری را در میان رسانه‌ها تقویت کرد که دولت دوازدهم هنوز برای تغییرات کابینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و در این شرایط ترجیح می‌دهد تا با سکوت، زمان بیشتری را برای تصمیم‌سازی‌هایش در اختیار بگیرد؛ مانند جلسات قبلی نخستین کاراکتری که از روبه روی خبرنگاران حوزه دولت عبور کرد؛ عسگری رییس سازمان صدا و سیما بود که در واکنش به اصرار خبرنگاران برای گفت‌وگو تنها به یک لبخند سرد بسنده کرد؛ آذری جهرمی (وزیر ارتباطات)، نوبخت (رییس سازمان برنامه و بودجه) کرباسیان (وزیر اقتصاد) و... از جمله چهره‌های اقتصادی بودند که بلافاصله پس از نشست هیات وزیران بدون گفت‌وگو با رسانه‌ها از حیاط دولت خارج شدند.
اما موضوع مهم جلسه هیات وزیران نه در حیاط دولت بلکه در نشست هیات وزیران رسانه‌یی شد؛ زمانی که دولتمردان در خصوص موضوعات حساسی چون درآمد پایدار برای شهرداریها، حمایت‌های مالی و زیر بنایی برای اتمام مسکن مهر، بررسی گزارش وزارت کار در خصوص پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و... تصمیم‌گیری کردند.
درآمد پایدار برای شهرداریها
هیات وزیران در جلسه دیروز خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، مواد دیگری از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری‌ها را تصویب کرد.
به گزارش پاد، این لایحه با هدف بررسی و شناخت منابع درآمدی شهرداری‌های کشور و چگونگی اصلاح و تامین منابع جدید برای جایگزین شدن با درآمد فعلی شهرداریها در جهت توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان تهیه شده است.
بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تامین مالی و روش‌های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی متناسب با پروژه‌های شهری و پیشبینی تضمین‌های کافی، افزایش کارایی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تامین منابع جدید برای حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداریها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، از دیگر اهداف لایحه یاد شده است.
اختصاص600 میلیارد ریال برای حمایت‌های مالی و زیربنایی از مسکن مهر
همچنین هیات دولت در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اختصاص مبلغ 630 میلیارد ریال اعتبار برای تخفیف عوارض پروانه ساخت، بیمه کیفیت، حمایت‌های مالی، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و ساخت مساجد و نظارت عالیه بر ساخت و سازهای مسکن مهر موافقت کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه این جلسه گزارشی را در خصوص پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و خدماتی که توسط این پایگاه اطلاعاتی عرضه می‌شود، به هیات وزیران ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، تشکیل پایگاه مذکور با هدف ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان‌های حوزه رفاهی کشور، دسترسی به اطلاعات لازم برای این سازمان‌ها جهت تمرکز خدمات بر گروه‌های هدف، امکان استفاده همزمان از چند سرویس و شفافیت در ارائه خدمات از سوی سازمان‌ها به دولت و مردم انجام گرفته است. همچنین در این پروژه براساس اطلاعات موجود، خدماتی از قبیل داشبورد مدیریتی جهت ارائه تصویر کلی از وضعیت رفاهی کشور، سامانه استعلام وضعیت رفاهی، خدمات بر خط حوزه رفاه به سازمان‌های ذی‌ربط، استخراج اطلاعات لازم برای سیاست‌گذاری، استخراج و تکمیل آمارهای ثبتی، امکان پایش فرآیندها بالاخص فرآیندهای مالی و بودجه و ایجاد پرونده‌های اقتصادی اجتماعی خانوار طراحی و پیاده‌‌سازی شده است.
سوال از رییس‌جمهوری خلاف قانون اساسی است
یکی از مهم‌ترین سوژه‌های خبرنگاران در نشست روز گذشته هیات وزیران سرانجام تلاش برخی نمایندگان مخالف دولت برای طرح سئوال از رییس‌جمهوری بود که امیری به ابعاد و زوایای گوناگون آن پاسخ داد.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: اینکه نماینده سوال‌کننده از رییس‌جمهوری انصراف دهد و مجددا سوال خود را مطرح کند در هیچ جای قانون پیشبینی نشده و چنین کاری در این مرحله، خلاف قانون اساسی است.
امیری در پاسخ به این پرسش که تعدادی از نمایندگان برای سوال از رییس‌جمهوری امضا جمع‌آوری کردند، افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس انصراف از انصراف سوال پیشبینی نشده است.
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در مورد اعلام وصول سوال از رییس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رئیس جمهوری ابتدا در سال گذشته مطرح شد؛ نمایندگان رییس‌جمهوری تعیین شدند و در جلسه کمیسیون مربوطه پاسخ دادند و در فاصله کوتاهی سوال دوم مطرح شد مجددا نمایندگان رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون حضور یافته و پاسخ دادند، تعدادی از نماینده‌ها قانع شدند و سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد. امیری افزود: سوال سوم در فاصله کوتاه‌تری از رییس‌جمهور مطرح شد مجددا نمایندگان رییس‌جمهور در کمیسیون حضور پیدا کردند، تعدادی از نمایندگان محترم قانع شدند و سوال سوم نیز از حد نصاب خارج شد. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری اضافه کرد: سوال چهارم را نمایندگان مجلس مطرح کردند و نمایندگان رییس‌جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند و توضیح دادند که با این توضیحات ارائه شده سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد.
امیری ادامه داد: متاسفانه سوال‌کنندگان تعداد دیگری سوال و امضا جمع کردند، چون از جهت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌شد مجددا به سوال‌کننده‌ها الحاق کنند، آن بخش از جهت قانونی قابل قبول نشد؛ لذا تعدادی از سوال‌کنندگان، تعدادی از نمایندگانی را که از سوالشان منصرف شده و قانع شده بودند مجددا وادار کردند از انصرافشان انصراف دهند. سوال کردن، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است و قانون اساسی این حق را به مجلس داده است اما باید از این حق به صورت قانونی استفاده کرد. آنچه اتفاق افتاده است کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی است؛ خلاف قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. هر حقوقدانی و حقوق‌خوانی می‌داند که «انکار بعد از اقرار، مسموع نیست»؛ کسی که از سوال خود انصراف داده است، مجددا انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیشبینی نشده است. معاون پارلمانی رییس‌جمهوری گفت: مجلس بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس اداره می‌شود و آیین دارد؛ به همان شکلی که ما در حقوق خصوصی می‌گوییم «اصل بر اهلیت است» در حقوق عمومی تاکید شده است «اصل بر عدم صلاحیت است»؛ در هیچ جای قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیشبینی نشده است. متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است ما از کلیه ظرفیت‌های قانونی خود باید استفاده کنیم. کشور باید بر اساس قانون و قانون اساسی اداره شود
حاضر به مناظره هستم
امیری گفت: رییس‌جمهوری سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص از دولت را حق مجلس می‌داند منتهی باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود. بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم؛ طرح سوال‌های متعدد از رییس‌جمهوری جز هدف سیاسی، به‌جای اینکه به‌دنبال حل مشکلات مردم باشد، هدف دیگری ندارد. سوال‌هایی که از رییس‌جمهور مطرح کرده‌اند تکراری بود و این سوال‌ها در صلاحیت وزارتخانه‌ها بود، قانون عادی و اساسی وظایف رییس‌جمهور را مشخص کرده است.
معاون رییس‌جمهوری تاکید کرد: سوالاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده‌اند در راستای وظایف رییس‌جمهور نیست در صلاحیت دستگاه‌های دیگر است که در این خصوص من حاضرم در هر جایی که نمایندگان سوال‌کننده بخواهند بیاییم و مناظره کنم.
امیری همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند نفر از نمایندگان قبلا انصراف داده بودند، گفت: سوال از رییس‌جمهوری از حد نصاب افتاده بود، منتهی رفتند 20 نفر آوردند، یک بار دوازده نفر آوردند که الحاق بود و از جهت قانونی نپذیرفتند، و هشت نفر دیگر را که جزو سوال‌کنندگان بودند و سوال خودشان اعلام انصراف کرده بودند را آوردند که آنها را وادار کردند بیایید مجددا سوال کنید، که این قابل قبول نیست.
برای پاسخگویی راهی بهارستان می‌شوم
اما ماجرای تحرکات گروه‌های مخالف دولت در مجلس به پرسش از رییس‌جمهوری ختم نشد؛ وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص طرح استیضاح وی توسط نمایندگان مجلس گفت: من دیشب این مطلب را در رسانه‌ها دیدم؛ اگر سوال مطرح شود خدمت نمایندگان پاسخ خواهم داد. وزیر آموزش و پرورش در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتفاع این وزارتخانه از درآمد مدارس غیردولتی اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش انتفاعی از درآمد آنها ندارد. بطحایی افزود: برای سال تحصیلی جاری نظام‌های نظارتی هم از حیث مالی و هم به لحاظ اجرای برنامه‌های پرورشی و آموزشی در مدارس غیردولتی را تقویت کرده‌ایم به نحوی که نگران هستیم این سختگیری‌ها باعث شود که بسیاری از موسسان بگویند عطایتان را به لقایتان بخشیدیم. بنابراین نظام‌های نظارتی را توسعه داده‌ایم و گزارش‌ها حاکی از این است که تخلفات در مدارس غیردولتی بسیار کاهش پیدا کرده اما همچنان وجود دارد. وزیر آموزش و پرورش افزود: اگر اولیا به مواردی از تخلفات در حوزه شهریه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی برخورد کردند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش و سازمان مدارس غیردولتی منعکس کنند تا در اسرع وقت پیگیری و نتیجه آن اعلام شود.
بطحایی درباره رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از فناوری‌های این وزارتخانه در هنرستان‌ها نیز گفت: هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم زیرا اقلامی که وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد قابل استفاده در هنرستان‌ها نیست.
قانون بازنشستگان شامل وزرا نمی‌شود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: بیش از ۸۵ درصد حجم دانشگاه‌ها و پذیرش‌های فعلی بدون کنکور است، اما در خصوص رشته‌هایی که طرفداران بیشتری دارند باید سنجش و مقایسه‌یی بین داوطلبان صورت گیرد.
منصور غلامی وزیر علوم، در جمع خبرنگاران، در خصوص حذف کنکور اظهار داشت: در مورد حذف کنکور در سال آینده که تکلیف مشخص است و قبلا هم گفته‌ایم بیش از ۸۵ درصد حجم دانشگاه‌ها و پذیرش‌های فعلی بدون کنکور و فارغ‌التحصیلی است، اما در خصوص رشته‌هایی که طرفداران بیشتری دارند باید سنجش و مقایسه‌یی بین داوطلبان صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه او هم مشمول بازنشستگان می‌شود یا خیر، گفت: این قانون شامل من نمی‌شود اما در مجموع وزرا از این قانون مستثنی هستند.
غلامی ادامه داد: بحث فعلی قانون استخدام و آیین‌نامه استخدامی است که ماده‌یی به اسم بازنشستگی دارد و طبق آن همه کسانی که در دولت کار می‌کنند و از دولت حقوق می‌گیرند یک روزی بازنشسته می‌شوند و باید از سازمان بازنشستگی حقوق دریافت کنند اما اساتید بعد از بازنشستگی از بیمه خارج نمی‌شوند و مادامی که می‌خواهند تجهیزات آنها شامل میز و دفاترشان در اختیارشان است.
