فرصت‌های نوظهور رانت و فساد
تعادل|
در حالی که برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش چشمگیر قیمت ارز را فرصتی برای افزایش صادرات کشور می‌دانند، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تعادل به مشکلاتی که می‌تواند از این رهگذر گریبان اقتصاد کشور را بگیرد، اشاره کرد. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که با افزایش قیمت ارز در این بخش رخ می‌دهد نوعی خاص از تورم است به نام تورم صادرات، که براساس آن با توجه به اینکه صادرات و فروش کالا در خارج صرفه بیشتری دارد، تولیدکنندگان داخلی میزان کمتری کالا به بازار ایران می‌فرستند و همین امر سبب افزایش نرخ قیمت‌ها می‌شود. در همین رابطه یعقوب اندایش، مدرس دانشگاه به تعادل گفت: «در وهله اول این‌طور به نظر می‌رسد که فشار تقاضا از دی‌ماه سال1396 تاکنون موجب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای داخلی شده است. اما با مطالعه دقیق آمار و ارقام، متوجه می‌شویم که کاهش شدید عرضه کالاها یا مواد اولیه داخلی در بازار کشور وجود داشته است. وجود ارز چند نرخی و فرصت‌هایی که برای فساد به وجود آورده، اکثر تولیدکنندگان را به این سو سوق می‌دهد که با دلار غیر رسمی محصولات را قیمت‌گذاری کنند یا عرضه را برای مدتی متوقف کنند و پس از بالا رفتن دوباره قیمت‌ها، عرضه را از سر گیرند.»
به گزارش تعادل، نرخ ارز و قیمت‌گذاری آن همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و همواره سیاست‌گذاری در این حوزه مورد انتقادات فراوان قرار گرفته است. نرخ ارز و تغییر در قیمت آن همواره می‌تواند تاثیرات مهمی در سطح کلان اقتصاد بگذارد. از این رو پایین نگهداشتن نرخ ارز همواره برای دولت‌ها اهمیت فراوانی داشته و در بررسی کارنامه اقتصادی دولت‌ها بررسی وضعیت ارز اهمیت ویژه‌یی دارد.
افزایش نرخ ارز تورم‌زا است به ویژه برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی کشور وارداتی است، بالا رفتن نرخ ارز می‌تواند به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. بنابراین افزایش قیمت ارز عمدتا می‌تواند مایه نگرانی باشد. این نگرانی به ویژه در اقتصادی مشابه ایران که تولید هم به درجه‌یی وابسته به واردات است، افزایش می‌یابد چرا که افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت کالاها و خدمات را به همراه دارد. این را تجارب گوناگون تاریخی در سال‌های متفاوت نشان دادند و افزایش قیمت‌ها در دولت سازندگی و اوایل دهه 90 جزو مصادیق آن هستند.
با این حال افزیش نرخ ارز نیز طرفدارانی دارد. عمدتا به این دلیل که تعیین نرخ ارز نقش مهمی در افزایش کالاهای صادراتی و تنظیم و تعدیل تجاری یک کشور دارد. این اثرگذاری ناشی از آن است که ارز در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارها نقش دارد. طبعا کشوری که موفق شود تراز تجاری مثبتی داشته باشد هم در زمینه تولید و هم در حوزه اشتغال موفق و رو به جلو عمل کرده است. در کوتاه‌مدت همیشه افزایش قیمت ارز موجب افزایش صادرات می‌شود. در سال جاری و ماه‌های نخستین هم صادرات برخی محصولات به ویژه محصولات کشاورزی رشد چشمگیری داشت. البته در این میان خطری نهفته است و آن این است که اگر صادرکنندگان احساس کنند که از راه صادرات می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند، عرضه کالای خود به داخل را کمتر می‌کنند که این امر افزایش قیمت را شتاب می‌بخشد. همچنین با توجه به اینکه بیشتر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، نوسانات ارزی افزایش می‌یابد.
در سال 1392 که کشور در اوج مشکلات اقتصادی بود مرکز پژوهش‌های مجلس در مطلبی عنوان کرد: «آنچه باید مورد توجه سیاست‌گذاران در این حوزه قرار بگیرد آن است که اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند، انگیزه‌یی در راستای بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوش‌بینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است. به نظر می‌رسد، برخی سیاست‌های غیرقیمتی همچون تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب و کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به دلیل افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی به اندازه تغییرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاری کشور اهمیت دارند.»
اکنون و در نیمه نخست سال جاری نیز قیمت ارز بار دیگر جهش کرده و این امر افزایش قیمت‌ها را به همراه آورده است. به گونه‌یی که روز گذشته بانک مرکزی تورم تولیدکننده نقطه به نقطه تیر ماه امسال را 27.8 درصد اعلام کرد در حالی که بیشترین نرخ تورم تولیدکننده را بخش صنعت با تورم بیش از 37 درصدی تجربه کرده است. تورم تولیدکننده پیش‌نمایش وضعیتی است که در آینده اقتصاد ایران گرفتار آن خواهد شد. به نظرکارشناسان اکنون شرایطی داریم که باید تصمیم‌گیران اقتصادی با اتکا به تجارب گذشته برای مدیریت آن اقدام کنند. در این زمینه برخی کارشناسان از فراهم شدن زمینه‌های جدیدی برای فساد خبر می‌دهند که دولت باید آن را مدیریت کند.
دولت مراقب تورم حاصل از صادرات باشد
در همین رابطه، یعقوب اندایش، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، به تعادل گفت: «با تضعیف قدرت و ارز پول ملی، مسلما کالاهای وارداتی به کشور، افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد که به دنبال خود تورمی را به دنبال دارد که آن را تورم وارداتی نام‌گذاری کنیم. با وجود این پدیده‌یی که کمتر در مباحث و مدل‌های اقتصادی به آن پرداخته می‌شود، مساله‌یی است با نام تورم صادراتی. هنگامی که ارزش پول ملی برای صادرکنندگانی که قبلا مشتریان خارجی کافی داشته‌اند یا امکان داشتن مشتری خارجی را پیدا می‌کنند، صادرات سودآوری بیشتری نسبت به عرضه کالا به بازار داخلی دارد. این امر در کشورهایی مانند ایران که صادرکنندگان خود را ملزم به رعایت قوانین نمی‌دانند و ارز حاصل از صادرات خود را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند، دو چندان می‌شود.» او افزود: « اخیرا در کشور شاهد بودیم که برخی از تولیدکنندگان کالاهای کمتری به بازار عرضه کردند و از این طریق قیمت‌ها را بالا بردند. بسیاری از صادرکنندگان کالا در همین مدت، دست به چنین کاری زدند که طبعا به افزایش قیمت‌ها کمک کرد. به همین دلیل می‌بینیم برخی از کالاها که در ایران تولید می‌شوند و نیازی هم به مواد اولیه خارجی ندارند افزایش قیمت دادند.»
عضو هیات علمی دانشگاه چمران در پاسخ به سوالی مبنی بر اثر فشار تقاضا بر افزایش قیمت‌ها گفت: «در وهله اول این‌طور به نظر می‌رسد که فشار تقاضا از دی‌ماه سال 1397 تاکنون موجب افزاشی قیمت بسیاری از کالاهای داخلی شده است. اما با مطالعه دقیق آمار و ارقام، متوجه می‌شویم که کاهش شدید عرضه کالاها یا مواد اولیه داخلی در بازار کشور وجود داشته است. وجود ارز چند نرخی و فرصت‌هایی که برای فساد به وجود آورده، انگیزه اکثر تولیدکنندگان را به این سو سوق می‌دهد که با دلار غیر رسمی محصولات را قیمت‌گذاری کنند یا عرضه را برای مدتی متوقف کنند و پس از بالا رفتن دوباره قیمت‌ها عرضه را از سر گیرند.»
وی در ادامه افزود: «مشکل به همین جا هم ختم نمی‌شود. متاسفانه اکنون بسیاری از صادرکنندگان، حاضر نیستند ارز خود را به قیمت رسمی در سامانه رسمی نیما بفروشند و به جای آن به بازار سیاه مراجعه می‌کنند و با نرخ غیر رسمی مبادلات خود را برای فروش ارز انجام می‌دهند. حتی در مورد پتروشیمی‌ها که از یارانه‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند هم مورد نظارت کافی دولت قرار ندارند. حال تصور کنید تولیدکنندگان کوچک‌تر تا چه اندازه تصمیمات دولتی را به رسمیت می‌شناسند.»
اندایش افزود: «دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند در این زمینه کنترل بیشتری داشته باشد. رصد بازار و کنترل صادرکنندگان با ابزار مالیات بر ارزش افزوده، ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و کنترل قاچاق ممکن است. اما دولت‌ها در ایران نشان داده‌اند که در کنترل فساد نه تنها موفق نیستند بلکه اقتصاد کشور همیشه مستعد فساد جدیدی است. فساد و رانت در نابسامانی فعلی بازار، عامل اصلی افزایش سرسام قیمت‌های داخلی است و با اراده و جدیت تمام باید با آن مقابله کرد و ریشه‌های در هم تنیده فساد و اتصال آنها به بدنه قدرت را خشکاند.»
