تحریم‌ها بهانه جولان بنگاه‌های دولتی نشود
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران گفت: نتیجه ورود شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی به واردات و صادرات، خریدهای غیرحرفه‌ای، افزایش قیمت تمام‌شده کالا و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار است. فرهاد آگاهی در گفت‌وگو با مهر، ضمن اشاره به‌شدت گرفتن مذاکرات بین‌المللی تجار ایرانی با طرف‌های خارجی اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال نزدیک شدن به موعد بازگشت برخی تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد کشورمان هستیم، تجار ایرانی در سراسر دنیا، سرعت مذاکرات و رایزنی‌های خود با شرکای خارجی را برای فرار از بحران‌های احتمالی توسعه داده اند؛ اما نکته اساسی اینجا است که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجار بخش خصوص در این شرایط، ملتهب شدن شرایط بازار کشورهای مبدا، توسط بخش دولتی و دولتی ایرانی است.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نگرانی بابت تحریم‌ها، نباید بهانه‌یی شود برای جولان بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی درعرصه واردات و صادرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که دولت به جای اینکه به بخش خصوصی اعتماد کرده و اجازه دهد فعالان اقتصادی، بر اساس نبوغ، ابتکار، خلاقیت و انعطاف‌پذیری خود، فعالیت‌های تجاری و بازرگانی فرامرزی را ساماندهی کرده و پیش ببرند، خود به‌طور مستقیم یا از طریق شرکتهای شبه دولتی وارد عرصه میدان شده و بخش خصوصی را به کنار رانده است. او تصریح کرد: این موضوع، کاملا برخلاف اصول اقتصاد مقاومتی و واگذاری امور به مردم است و قطعا به تضعیف بخش خصوصی منجر می‌شود. این درحالی است که تجربه دوره قبلی تحریم‌ها به روشنی نشان می‌دهد تامین کالا در شرایط تحریم برای بازار کشور، بیش از آنکه از طریق بنگاه‌های بزرگ و برجسته دولتی امکان پذیر باشد، توسط انعطاف‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی محقق شد.
آگاهی ادامه داد: ورود بیش از حد شرکتهای دولتی و نیمه دولتی به بحث واردات و صادرات، نه تنها به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی می‌انجامد، بلکه به دلیل نفوذ این شرکت‌ها در بدنه تصمیم‌گیری دولت، زمینه ساز ایجاد رانت‌های ارزی و فسادهای اداری می‌شود. او اضافه کرد: ضمن اینکه باید توجه داشت که بنابر تجربه چند دهه اخیر، عطش شرکتهای دولتی و نیمه دولتی برای حضور در عرصه‌هایی که در آن تجربه و تخصص ندارند، آنقدر زیاد است که تصور می‌کنند با ایجاد یک گروه کارشناسی جدید و در طول یک بازه زمانی کوتاه‌مدت، می‌توانند هم پای شرکتهای بخش خصوصی سابقه دار، فعالیت کنند. این درحالی است که نتیجه چنین رویکردی، خریدهای غیر حرفه‌ای، گران قیمت و ملتهب شدن بازار کشورهای مبدا برای تجار بخش خصوصی ایرانی است.
