نبود شفافیت و سرمایه اجتماعی آسیبدیده
مهدی پازوکی| کارشناس اقتصادی|
اقتصاد ایران در سالهای اخیر از عدم شفافیت رنج میبرد. اگر دولت بتواند شفافیت را که یکی از ویژگیهای فضای مناسب کسبوکار است را در اقتصاد ایران فراهم کند این شفافیت بهنفع دولت و ملت و درنهایت بهنفع جامعه خواهد بود. واردکردن کالاهایی مانند خودرو جرم نیست منتها باید روند آن شفاف باشد. نباید ارز رانتدار و دولتی برای خرید کالا تعلق بگیرد اما در بازار، کالا را به نرخ ارز آزاد بفروش برساند.
شفافیت به نفع دولت است. در نهادها و وزارتخانههای دولت افراد بسیاری هستند که حضور دارند اما صلاحیت علمی ندارد. سیستم اداری باید شفاف باشد. اکنون سرمایه اجتماعی بهشدت آسیبدیده و از علتهای اساسی اعتراضات دیماه که حاکمیت باید به آن دقت کند تبعیض و نابرابری بود. تبعیض در یک جامعه سرمایه اجتماعی را دچار خدشه میکند. یکی از ویژگیهای اصلی لایحه بودجه سال 97 شفافیت است که بهحق مردم برای اینکه بدانند منابع کشور و مالیاتهای آنها در چه مسیری خرج میشود، کمک میکند. اکنون حدود 40 درصد فرار مالیاتی داریم که باید جلوی آن با کمک مجلس و قوه قضاییه گرفته شود. اگر مردم ببینند که مالیاتی که از معلم و کارگر گرفته میشود از تمامی اقشار جامعه ازجمله پزشکان و دیگر اقشار مالیات نیز گرفته شود. بسیاری از مقامهای دولتی هستند که بعد از سمتهای دولتی که گرفتهاند ثروتمند شدهاند اما هیچگونه شفافیت مالی در مورد آنها صورت نگرفته است. جامعه ایران تشنه شفافیت است. باید از تجربیات و علوم جوامع توسعهیافته استفاده کنیم تا سیستم مالیاتی کارا اجرایی شود؛ این کار به نفع عدالت اجتماعی است که همه فعالان اقتصادی اعم از استانهای متبرکه یا یک کارمند جزو دولتی مالیات درآمدهای خود را بپردازند تا در جامعه باز توزیع شود، این به سیستم اجتماعی و متعادل شدن توزیع ثروتها و درآمدها کمک میکند. جامعه و افکار عمومی مهمترین عامل نظارتی بر فساد سیستمی در حوزه اقتصاد و سیاست است. آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات و رسانهها ابزارهایی اساسی در دست دموکراسی هستند و با این ابزارها میتوان از فساد مالی، اداری و سیستمی جلوگیری کرد.
دستور رییسجمهور در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی در مساله ارز و خودرو در جهت مبارزه با مافیا و فساد است که در زمینههای مختلف انجام شده و باید بیش از این پیگیری شده و انجام شود، مبارزه با مافیا و فساد درنهایت به نفع دولت خواهد بود. دلواپسان مخالف این هستند که اقتصاد ایران به سمت شفافیت پیش برود، چون جلوی رانتخواری گروهی گرفته میشود، درحالیکه همین عدم شفافیت سبب شده تا بانکهای بزرگ خارجی حاضر به مراوده با بانکهای ما نباشند و زیان این عدم شفافیت بهکل اقتصاد کشور رسیده است. دانستن حق مردم است. مردم باید بدانند مدیران و نمایندگان و مقامات کشوری چگونه زندگی میکنند. افغانستان سیستم کاملاً شفافی در مورد مدیران خود دارد و جزئیات تمامی اموال رییسجمهور وزرا در دسترس عموم است. مردم باید از مقامات بخواهند که شفاف عمل کنند و نمایندگانشان را مجبور کنند قوانین را بهگونهای تنظیم کنند که شفافیت در کشور افزایش پیدا کند. در وضعیت فعلی شفافیت نیاز حیات اقتصادی است و میتواند کشور را از بحران خارج کند.