تهیه لیست سیاه ارزی
تعادل|
رییس‌جمهور در تازه‌ترین اقدام خود، طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن وتجارت خواستار برخورد با متخلفان ارزی شده است. در نامه‌ای که محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده، تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس، حسن روحانی دستور ویژه داده، واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده اما کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در «لیست سیاه» قرار گیرند. جزییات نامه نشان می‌دهد، که واردکنندگان کالا از ترکیه مورد خطاب قرار گرفته‌اند. البته پیگیری‌های تعادل برای دریافت جزییات بیشتر از متولیان سازمان توسعه تجارت بی‌پاسخ ماند. اما در موردی دیگر، بر اساس مصوبه‌ای در هیات وزیران که حدود یک هفته از تصویب آن می‌گذرد، واردکنندگان ارز مرجع در سال ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به حساب خزانه کل کشور خواهند بود و در غیر این صورت، سر و کار آنها با تعزیرات حکومتی خواهد بود.
دستور زنجیره‌ای برای برخورد با متخلفان
رییس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرد. بعد از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی که در این راستا صورت گرفته است، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تبانی برخی از شرکت‌های ایرانی واردکننده کالا از برخی کشورها برای برخورداری از ارز دولتی، از پی نوشت رییس‌جمهور برای برخورد با افراد متخلف خبر داده است. او در این نامه از قول رییس‌جمهور، این طور گفته است: «این افراد را در لیست سیاه قرار دهید». در راستای دستور رییس‌جمهور اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد با این افراد، به خسروتاج، معاون صادراتی وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی معرفی شوند. اما اینکه کدام واردکنندگان قرار است در لیست سیاه ارزی قرار بگیرند؛ هنوز مشخص نیست. البته این پرسش نیز قابل طرح است که آیا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت با توجه به دستور اکید رییس‌جمهوری با این دسته از واردکنندگان متخلف برخورد خواهند کرد و اسامی واردکنندگان متخلف به اطلاع عموم خواهد رسید یا خیر. البته طی روزهای اخیر وزارتخانه صنعت از راه‌اندازی سامانه‌ای با عنوان «سامانه شفافیت» خبر داده تا از این طریق فهرست افرادی که ارز رسمی دریافت کرده‌اند را در اختیار عموم قرار دهد، که این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت.
پیگیری خاصه بخشی‌های قدیمی
از سوی دیگر، اما دولت در تصمیم جدید دیگر خود به واردکنندگان ارز مرجع در سال ۹۱ که ارز مرجع دریافت کرده و آن را به صورت آزاد فروخته‌اند، باید مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز را به حساب خزانه کل کشور بازگردانند. در غیر این صورت، سر و کار آنها با تعزیرات حکومتی خواهد بود. بر اساس این مصوبه، هیأت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده که «کلیه واردکنندگانی که در اجرای تصویب‌نامه شماره 134268/ ت 47898 هـ مورخ 8/7/1391 و اصلاحات بعدی آن از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده‌اند و کالاهای مربوط به آنها از تاریخ 14/7/1391 (موضوع بخشنامه شماره 182643/91 مورخ 14/7/1391 بانک مرکزی ایران) ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری شده و در شبکه غیررسمی توزیع، به فروش رسیده است، مکلفند بر اساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت مابه‌التفاوت یا روز ترخیص کالا را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی ایران به این منظور افتتاح کرده است، واریز کنند. در غیر این صورت مطابق مواد (10) و (11) قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1367 - با آنها رفتار خواهد شد.»
بر اساس تبصره 1 این مصوبه، «آن بخش از کالاهای وارداتی که بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام آن بانک مابه التفاوت نرخ ارز را پرداخت و تسویه کرده‌اند، از شمول این تصویب‌نامه مستثنی هستند.» این تبصره به معنای آن است که واردکنندگانی که پیش‌تر مابه التفاوت ریالی ارز دریافت شده را پرداخت کرده‌اند، اکنون از شمول پرداخت خارج‌اند. به عبارت ساده‌تر، تمام دریافت‌کنندگان ارز رسمی در سال 1391، که در واقع «تخلف» کرده‌اند، ملزم به پرداخت ما به التفاوت ریالی هستند و تنها در مورد «زمان» تسویه این مبلغ با یکدیگر تفاوت دارند.
از دیگر سو، بر اساس تبصره 2 این مصوبه، «واردکنندگانی که کالاهای خود را بر اساس قرارداد به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - پیش‌فروش کرده و به رعایت قیمت توافق شده در قرارداد که مبتنی بر محاسبات قبل از افزایش نرخ ارز صورت گرفته، متعهد باشند و در زمان تحویل و فروش قطعی کالا از مراجع یاد شده مبلغی به عنوان افزایش قیمت مابه‌التفاوت دریافت نکرده باشند، به تشخیص سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز نخواهند شد.» در بخش دیگری از این مصوبه این طور آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط موظفند برای تسریع در محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز از مشمولان این تصویب‌نامه با لحاظ اولویت، با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری کنند. اطلاعات به دست آمده در فرایند اجرای این تصویب‌نامه در درگاه ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود.» همچنین، بر اساس این مصوبه، «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این تصویب‌نامه را برای سنوات آتی با پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.»
صف‌ها طولانی‌تر می‌شوند؟
از دیگر سو، اما رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت‌وگویی که به تازگی با «تعادل» داشت، به تغییرات در شیوه اولویت‌بندی جهت تخصیص ارز وارداتی اشاره کرد. به گفته مجتبی خسروتاج، به دلیل طولانی شدن صف ثبت سفارش و تخصیص ارز در شبکه بانکی کشور، از تاریخ 23 تیرماه «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت بهداشت» و «وزارت جهاد کشاورزی» موظف شدند تا تمام ثبت سفارشاتی که در سامانه بانکی در انتظار تخصیص ارز هستند، بررسی و اولویت‌بندی کنند. معیارهای این اولویت‌بندی اما به گفته خسروتاج اکنون تغییر کرده‌اند. به گفته او، کارشناسان این سه وزارتخانه با بررسی معیارهای «سابقه واردات»، «واحد تولیدی»، «مواد اولیه و ماشین‌آلات»، «عدم تولید در داخل»، «مقایسه قیمت کالا با قیمت‌های جهانی»، «صلاحیت متقاضی»، «سابقه کار»، «حجم سفارش با توجه به تولید آن در داخل و نیاز کشور» و نیز «بررسی تقاضای مطرح شده با توجه به تقاضای سال‌های گذشته» تصمیم‌گیری کرده و متقاضیان را در تخصیص ارز اولویت‌بندی خواهند کرد.
خسروتاج ادامه داد: آن دسته از واحدهای تولیدی که نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، در اولویت دریافت ارز هستند. البته افراد جدیدی که تقاضای ثبت سفارش دارند با محدودیت‌هایی مواجهه هستند که در واردات کارت‌های بازرگانی نیز این محدودیت‌ها اعمال شده است. او افزود: با این همه، کالاهای ضروری کشاورزی و نهاده‌های دامی که به صورت کالای اساسی همچنان در اولویت بوده و تخصیص ارز می‌شوند. در کنار این‌ها، دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات بیمارستانی نیز همیشه در درجه اول اولویت هستند.
اما آیا تصمیمات اخیر دولت در راستای کنترل تقاضا برای ارز، به کاهش قیمت دلار منجر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش دشوار است. با این همه، فشار برخی تحلیل گران ارزی در داخل یا خارج از مجموعه دولت برای تعیین نرخ رسمی دلار در ماه‌های آتی، احتمالاً در آینده‌ای نه چندان دور به نتیجه می‌رسد و نرخ رسمی، در حدودی نزدیک به نرخ بازار ثانویه تعیین خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، دولت از بخش بزرگی از تعهدات ارزی خود شانه خالی می‌کند و دلار 4200 تومانی، تنها برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص می‌یابد. همزمانی این رخداد با زمزمه‌ها برای نصف شدن میزان ارز مسافرتی (که گفته می‌شود در بسته جدید ارزی گنجانده شده) نیز به حفظ هر چه بیشتر ذخایر ارز دولت کمک خواهد کرد
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این مورد گفت: تا زمانی که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان می‌دهد، قطعا بازهم افزایش قیمت در همه بخش‌ها خواهیم داشت و صف‌های واردات طولانی‌تر شده و به تبع آن مواد اولیه دیرتر به واحدهای تولیدی می‌رسد. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه کشور در زمان جنگ هم تجربه این را داشته که مراکز تهیه و تولید ارز در وزارت بازرگانی بودند و تخصیص ارز برای کالاها را رصد، تایید یا رد می‌کردند، گفت: در همان زمان جنگ و اوایل انقلاب هم که درآمدهای ارزی محدود بود این راهکار نمی‌توانست پاسخگوی نیازها باشد.
او معتقد است اینکه گروه یا کمیته‌ای تشکیل شود که تعیین کند به چه کسی ارز تعلق بگیرد یا نگیرد در شرایط کنونی نه جوابگو خواهد بود و نه مورد تایید است. ضمن اینکه زمان واردات و تخصیص ارز طولانی‌تر خواهد شد. لاهوتی ادامه داد: شرایط کسب‌وکار که قانون و مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست، با این شرایط موانع بیشتری را سد راه خود می‌بیند. همچنین تصمیماتی که در حوزه سیاست‌های ارزی گرفته می‌شود عمدتا ناظر به سیاست‌هایی است که در گذشته تجربه شده ولی نتیجه‌ای نداشته است. تا زمانی که دولت بخواهد نرخ ارز را به همین صورت ارزان در اختیار واردکنندگان قرار دهد، تقاضا برای ارز قطعا زیاد خواهد بود و پاسخ به این تقاضای بالا هم برای دولت امکان‌پذیر نیست و نباید هم باشد، چراکه بسیاری از کالاها ضرورتی برای واردات ندارند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باتوجه به اینکه تقاضا بیش از حد و اندازه شکل می‌گیرد رسیدگی به پرونده‌ها نیز زمان بیشتری می‌برد، در نتیجه واحدهای تولیدی که مواد اولیه برایشان ضروری است، در این فرایند رسیدگی‌ها زمان و فرصت را از دست می‌دهند. او با اشاره به اینکه قبلا هم اتاق بازرگانی به دولت اعلام کرده که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخی جذاب برای هر واردکننده‌ای است و هرکس که به آن دسترسی داشته باشد بیش از نیازش تقاضا می‌کند، تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر نرخ ارز را فقط برای کالاهای اساسی تخصیص دهد و مابقی نیاز واردات از بازارهای صادراتی و به صورت توافقی تامین شود. رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دولت به عنوان نهادی که مدیریت شناور ارز را در اختیار دارد، بایستی بازار را مدیریت کند و هرکجا که احساس کرد منابعی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود یا هر اشکال دیگر ایجاد می‌کند، با ورود به آن حوزه و تزریق ارز مازاد که در اختیار دارد، آن را کنترل کند.
