سیاست‌های جدید ارزی شفاف، ضدرانت و قابل اجرا باشد
جریان روبه رشد قیمت ارز در ماه‌های گذشته سبب شده تا دولت تلاش کند با اقدامات متفاوت، آرامش را به این بازار بازگرداند. در همین راستا در ابتدای سال، تثبیت نرخ ارز در قیمت 4200 تومان خبر ساز شد اما با تلاطم‌های بروز کرده و عدم تخصیص بهینه منابع ارزی توسط واردکنندگان در ادامه، دولت تلاش کرد برای مقابله با دلالان و قاچاق ارز و تامین ارز برای دیگر موارد مورد نیاز، بازار ثانویه را راه‌اندازی کند.
اگرچه این اقدامات در مقاطعی توانست تا حدودی قیمت دلار را از تلاطم بیشتر بازدارد، اما در مجموع قیمت دلار تا دو هفته پیش به رشد خود ادامه داد.
از سوی دیگر، در روزهای آینده، تحریم‌های جدیدی از سوی امریکا علیه کشورمان اجرا می‌شود؛ تحریم‌هایی که لازم است برای مقابله با آن، سیاست‌ها و تدابیر جدیدی در نظام پولی و مالی کشور اتخاذ شود. بنابراین همزمان با تغییر در ریاست بانک مرکزی، مقرر است تا سیاست‌های جدید ارزی تصویب و ابلاغ شود.
اکنون خبر می‌رسد در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و باحضور سران قوا، سیاست‌های جدید اقتصادی به بحث گذاشته شده و پس از تصویب در هیات دولت، توسط رییس کل بانک مرکزی تبیین و اعلام می‌شود.
پرسش مهم در این بین آن است که این سیاست‌های جدید تا چه حد می‌تواند خواسته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ارزش افزوده را که درشرایط تحریم به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی به‌شمارمی‌روند، تامین کند و خواسته و انتظار این افراد ازاین سیاست‌ها چه خواهدبود؟
سیاست‌های جدید
قابلیت اجرا داشته باشد
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن در این زمینه می‌گوید، تنها انتظار این است که این بسته به گونه‌ای تدوین شود که قابلیت اجرا داشته و نیازهای صنعت را تامین کند.
وی ادامه داد: امروز بخش تولید نیازمند تامین تجهیزات و ماشین‌آلات است و اگر نتوانیم به موقع این موارد را برسانیم مشکلات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ممکن است مثلا یک سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری به علت تجهیز 30 هزار دلاری از پا بیفتد و متوقف شود.
بهرامن با بیان اینکه امروز 6 ماه است از تامین به موقع تجهیزات به دور هستیم، گفت: انتظار ما از این بسته این است که تمام بخش‌ها بتوانند به‌راحتی به ارز دسترسی داشته باشند، البته بحث نظارت بر نحوه تامین ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی باید بسته‌ای ارایه شود که قدرت اجرا داشته باشد. اگر این قدرت وجود نداشته باشد، نتیجه این بسته نیز مانند دلار 4200 تومانی خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بحث ما این است که مانور اجرایی برای تمام بخش‌های تولیدی به نحو مطلوب باشد تا به بخش صنعت آسیب نزند.
وی تاکید کرد: همچنین فراموش نکنیم که باید در بخشنامه ممنوعیت ورود 1300 قلم کالا بازنگری شود. برخی از این اقلام در بخش تولید مورد استفاده هستند و اگر نتوانیم واردات داشته باشیم با چالش روبرو می‌شویم .
حفره‌های رانتی بسته شود
همچنین حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اولین و ابتدایی‌ترین انتظار از بسته پیشنهادی ارزی بانک مرکزی این است که سیاست‌ها، بسته و دستورالعمل‌هایی که صادر می‌کنند، مشخص و بدون ابهام باشد.
وی ادامه داد: معمولاً جزییات سیاست‌های ارزی که اعلام می‌شود مشخص نیست، بنابراین باید بطور شفاف بیان شود که ساز و کارش چگونه است و چطور قرار است کاربران، استفاده‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه امکان حفره‌های رانتی در این سیاست‌ها باید بسته شود، افزود: یکی از مشکلاتی که در تصمیمات قبلی بوده، ناپایدار بودن آنهاست و به‌دلیل اینکه به‌درستی منابع مکانیسم کارکرد در آن دیده نشد، دچار آزمون و خطا شده و بعد از مدت کوتاهی تغییر کرده است، بنابراین باید قدرت پایداری داشته باشد.
توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی
در تدوین سیاست‌های ارزی
فرهاد احتشام‌زاد، رییس کنفدراسیون واردات هم، با بیان اینکه انتظار این است که نظرات بخش خصوصی بر اساس ماده 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار در تدوین سیاست‌های جدید ارزی اعمال شود، گفته است: ما از دولت می‌خواهیم نظر بخش خصوصی را گرفته و با توجه به آن تصمیم بگیرند.
وی افزود: اگر نظر بخش خصوصی گرفته نشود ممکن است دوباره تصمیمی اتخاذ شود که بعد از چند ماه ناکارآمدی آن مشخص شود و تا جایی که باخبرم برای این بسته از نظرات بخش خصوصی استفاده نشده است.
