بنگاه‌های کوچک متحد شوید
چه دوست داشته باشیم و چه نه احتمالا تحریم‌ها شرایط سختی برای نگه داشتن بازارهایمان را بر ما تحمیل خواهند کرد. شانس ایران این است که اکثر بازارهایش کشورهای اطراف هستند به ویژه در بحث کالاهای نهایی (End Good) این عراق و افغانستان هستند که بیشترین سهم را از کالاهای ایرانی خریداری می‌کنند. از سوی دیگر ساختار اقتصاد ایران مبتنی‌بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است. طبیعتا این بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌توانند از مزیت‌های قیمتی صرفه تولید به دلیل حجم فعالیت محدود خود استفاده کنند. به همین دلیل چندین دهه است که در دنیا این بنگاه‌ها در قالب کنسرسیوم‌هایی به یکدیگر می‌پیوندند تا در کنار هم بتوانند بازارهایی که به تنهایی به آنها راهی ندارند را به دست آورند. در چنین شرایطی طبیعی است که نیاز به یک محور کاملا احساس می‌شود. تشکل‌های بخش خصوصی یک محور مناسب و قابل اعتماد برای ایجاد کنسرسیوم‌های مختلف اعم از تولیدی و صادراتی هستند اما این موضوع خود دارای اما و اگرهایی است که باید نسبت به آنها اشراف داشت. این مساله در ایام تحریم اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
کنسرسیوم چیست؟
کنسرسیوم به ائتلاف چند فرد، بنگاه، خوشه یا حکومت (یا ترکیبی از این‌ها) با هم برای انجام فعالیت‌های مشترک یا ادغام منابع خود، برای رسیدن به هدف مشترک گفته می‌شود. بطور خلاصه منظور از کنسرسیوم، ائتلاف چند بنگاه باهم برای انجام امور انتفاعی است. این ترکیب یا ادغام علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی ناشی از کاهش هزینه، باعث ایجاد هم‌افزایی مثبت در انجام هدف کنسرسیوم (اجرای پروژه، برگزاری نمایشگاه، تولید محصول و...) و در نتیجه افزایش کارایی در زمان و کیفیت اجرا خواهد شد. هدف ایجاد یک کنسرسیوم موارد مختلفی است. از جمله
تولید یک محصول پیچیده و نیازمند بهره‌گیری از توانمندی‌های مختلف (مانند کشتی، توربین و ژنراتور سد، فضاپیما و هواپیما)؛
اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ (مانند سد، راه‌سازی، فرودگاه و...)؛
انجام مطالعات و پروژه‌های پژوهشی بین رشته‌یی؛
فروش و بازاریابی و کسب سهم بیشتری از بازار یا ورود به بازارهای جدید که دارای ریسک فروش بالا هستند؛
بهره‌برداری از معادن بزرگ (که عموماً در اختیار دولت هستند)؛
برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی
تشکل‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی در کشورهای اطراف.
ایجاد شبکه‌ها، خوشه‌ها و کنسرسیوم‌ها دیگر یک اختیار نیست بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است اما این موضوع به صورت بسیار کند در حال انجام است. در استان‌های مختلف شاهد شکل‌گیری کنسرسیوم هستیم اما به دلیل نبودن یک متولی مشخص برای کنسرسیوم‌ها این موضوع به سختی رخ می‌دهد و تجربیات چندان موفق نیست.
از یک سوی تا وقتی نیاز به شبکه‌سازی در بنگاه‌های تولیدی احساس نشود، این امر محقق نخواهد شد و زمانی که باور نیاز به شبکه‌سازی نباشد با هرگونه حمایت هم ایجاد نمی‌شود، لذا این بنگاه‌ها هستند که باید به یک باور قطعی برسند تا در راستای آن گام بردارند. بنگاه کوچک و متوسطی که بخواهد یک گام فراتر از حوزه خود بردارد و به سمت صادراتی شدن پیش رود، نیازمند واحد بازاریابی قوی، نمایندگی در خارج از کشور، توانایی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برندسازی و تبلیغات است. این عوامل بطور قطع دارای هزینه‌هایی است که بنگاه‌ها نیز به تنهایی قدرت تامین آن را ندارند به همین دلیل نهادهای تشکلی بهترین روش برای جمع شدن این بنگاه‌ها به دور یکدیگر هستند. این ساز و کار سال‌ها است که در سازمان توسعه تجارت در دستور کار قرار گرفته است.
در ایام تحریم این کنسرسیوم‌ها به ویژه در کشورهای عراق و افغانستان مهم‌ترین ابزار برای حفظ بازارهای سنتی ایران هستند.
کنسرسیومی برای عراق
در همین رابطه رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عمده مشکل کشور برای حضور در پروژه‌های کلان خدمات فنی و مهندسی را عدم توان کافی برای سرمایه‌گذاری دانست و اعلام کرد: با عنایت به اینکه اکثر پروژه‌های کلان بازسازی عراق با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده‌اند، اتاق مشترک ایران و عراق از سه ماه پیش طرحی را در دست تنظیم دارد که طی آن در قالب تشکیل یک کنسیرسیوم به شرکت‌های مختلف درگیر در زنجیره ارزش صنعت ساختمان در بخش‌های خدمات، تامین کالا و... کمک می‌شود تا در پروژه‌های عمرانی عراق ورود کنند.
به گفته مونسان رویکرد اتاق مشترک در این طرح، به حداقل رساندن نیاز به سرمایه و نقدینگی را برای اجرای پروژه توسط‌های شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی است.
وی با اعلام اینکه طی این طرح 10 تا 15 درصد سرمایه اولیه برای شروع پروژه از منابع مختلف تامین می‌شود، گفت: عمده آورده این شرکت‌ها را توان فنی و مهندسی آنها تشکیل خواهد داد و البته شرکت‌هایی را مد نظر داریم که از ظرفیت وتوان لازم برای حضور در یک بازه زمانی یک تا دوساله برخوردار باشند.
رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشترک ایران و عراق عملیاتی شدن این ایده را الگوی خوبی برای تشکیل کنسرسیوم‌های مختلف در بخش‌های دیگر بازار خدمات فنی و مهندسی عراق دانست و افزود: این ایده نه تنها در حوزه صنعت ساختمان، بلکه در حوزه‌های مختلف نیز می‌تواند تکثیر شود و بستر را برای استفاده از فرصت‌های موجود در بازار خدمات فنی و مهندسی عراق، متناسب با ظرفیت‌های کشور فراهم آورد.
وی حوزه خدمات و به‌طور خاص خدمات فنی و مهندسی را ازحوزه‌های بکر درعراق توصیف کرد و گفت: نزدیکی مسافت، قرابت‌های فرهنگی، پایین بودن ارزش ریال در برابر دینار، برخورداری از نیروی کار متخصص ارزان، و... ازجمله عواملی است که باعث می‌شود شرکت‌های ایرانی در حوزه خدمات از مزیت‌های رقابتی خوبی برای حضور در بازار عراق برخوردار باشند.
مونسان با اشاره به رشد منفی تراز بودجه دولت عراق در سال‌های اخیرگفت: این اطلاعات نشان می‌دهد که دولت عراق بودجه‌ای برای تخصیص به مباحث عمرانی ندارد و رویکرد آنها در بخش خدمات فنی و مهندسی برای سال‌های آینده بیش از آنکه به سمت پیمانکاری متمایل باشد، مبتنی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. لذا در کنفرانس‌هایی که با موضوع بازسازی عراق در کویت و بغداد برگزار گردید، فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی را در زمینه‌های مختلف تعریف کردند که قراراست از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی شوند که رقمی بالغ بر یکصد میلیارد دلار است.
رییس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: البته در کنار این کلان پروژه که بصورت EPCF واگذار می‌‌شوند، در بخش خصوصی عراق نیز فرصت‌های زیادی برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد.
رضا مونسان با اذعان به اینکه عراق در چهار دهه گذشته به صورت مداوم درگیر جنگ بوده، گفت: بازسازی بافت‌های فرسوده و آسیب دیده از جنگ در عراق یک موضوع جدی است که بحث بازسازی در عراق را به یک الزام در این کشور تبدیل کرده و با توجه به نرخ رشد جمعیتی 3 درصدی عراق، با جمعیت 39 میلیونی مواجهیم که 59 درصد آن را جمعیت زیر 25 سال تشکیل می‌دهد که نیازمند مسکن هستند و این نیاز رو به رشد به معنای یک فرصت بزرگ برای کشور ماست.
مونسان مطابق با آمار و مستندات اعلام شده از سوی کشور عراق در حوزه مسکن گفت: نیازسنجی‌ها درعراق نشان می‌دهد این کشور حداقل به دو میلیون واحد مسکونی در سراسر عراق نیاز دارد که در فاز اول برنامه‌ریزی جهت ساخت حداقل 25هزار واحد مسکونی در هر استان دردستورکار دولت این کشور قراردارد.
به گفته وی، حوزه صنعت ساختمان به نسبت سایر حوزه‌ها نظیر صنایع‌های تک،ای تی، بانکداری الکترونیک و... کمتر زیر سایه تحریم‌ها قرار دارد و زمینه‌ای است که می‌تواند با حمایت و پشتیبانی، موفقیت بیشتری را در بازار عراق نصیب ایران کند.
