اخبار
افزایش ۱۰۰ درصدی درآمدهای نقدی گمرک
علی رحیمیان اظهار کرد: تا پایان تیرماه امسال کل درآمدها ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم درآمدهای نقدی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ضمانتنامههای بانکی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش ایلنا، علی رحیمیان، با اشاره به درآمدهای ۴ ماهه گمرک از محل تجارت خارجی اظهار داشت: تا پایان تیرماه امسال کل درآمدها ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم درآمدهای نقدی ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و ضمانتنامههای بانکی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران با بیان اینکه درآمدهای نقدی گمرک در این مدت ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، گفت: براساس آمار عملکرد در بخش ضمانتنامهها ۳۳ درصد کاهش نشان میدهد که این موضوع به دلیل حذف ضمانتنامه واردات خودرو و برخی کالاهای دیگر بوده که تعرفه بالایی دارند .
وی افزود: معمولاً برای خودرو از ضمانتنامههای بانکی استفاده میشد که به دلیل کاهش واردات و ممنوعیتهای فعلی در این بخش، آمارها کاهش یافته است.رحیمیان افزود: در حال حاضر برای حمایت از تولید و اشتغال داخلی رویکرد گمرک بر این است تا به منظور واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید، ضمانتنامه یکساله دریافت میشود، بنابراین تولیدکنندگان میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران در مورد درآمد مالیات بر ارزش افزوده گمرک نیز خاطرنشان کرد: در این مدت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز مالیات ارزش افزوده واردات توسط گمرک وصول شده که شامل ۲ بخش سهم شهرداریها و مالیات ارزش افزوده است.این مقام مسوول تاکید کرد: با توجه به الکترونیکی شدن گمرک به هیچوجه در بخش ضمانتنامههای بانکی که دریافت میشود، مطالبات معوق یا تاخیر نداریم و این ضمانتنامهها توسط بانک تضمین شده و عملاً به صورت نقد بوده، ولی مدتدار هستند.
اقتصاد ۱۰ سال گذشته ایران به روایت صندوق بینالمللی پول
یک رسانه فرانسوی با استفاده از آمارهای صندوق بینالمللی پول، شاخصهای اصلی اقتصادی را در ایران طی ۱۰ سال گذشته به صورت نمودار نمایش داد.به گزارش ایلنا، آژانس خبری فرانسه با اشاره به آمارهای صندوق بینالمللی پول، برخی شاخصهای اقتصادی ایران را از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ به صورت نمودار مقایسه کرده است.نمودارها نشانگر رشد تولید ناخالص ملی از شاخصهای منفی به ۴ درصد از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ است. بر اساس آمارهای صندوق
بینالمللی پول، نرخ تورم از بیش از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
نرخ بیکاری اما برخلاف روند نزولی خود در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، بار دیگر از سال ۲۰۱۳ روند صعودی داشته و از نزدیک به ۱۰ درصد به ۱۳.۱ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.سال ۲۰۱۳، اوج سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران است اما پس از طی یک روند نزولی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، در سال ۲۰۱۷ شیب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورمان مثبت بوده است.
لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده منجر به رونق نمیشود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مالیات ارزش افزوده منجر به افزایش قاچاق و عامل تعطیلی تولید شده است.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تصویب لایحه مناطق آزاد جدید در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه اعضای کمیسیون با ایجاد مراکز آزاد جدید موافقت کردند، در حالی که مناطق موجود به رسالت خود نرسیده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اگر این مناطق محملی برای واردات باشد، ایجاد مناطق جدید درست نیست، آنچه تاکنون آمار و عملکرد وجود دارد این است که مناطق کنونی به جایگاه خود در امر تولید، اشتغال و رونق صادرات نرسیدهاند.این نماینده مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این موضوع احتمالاً این هفته نهایی میشود و برخی مواد آن تاکنون اصلاح شده است.موسوی لارگانی با اشاره به برخی اصلاحات لایحه مالیات بر ارزش افزوده بیان داشت: آنچه بتواند تحولی در تولید و اشتغال ایجاد کند، در لایحه مشاهده نمیشود. یکی از مهمترین مشکلات کنونی مربوط به بدهی مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان است.وی تاکید کرد: تنها راه نجات دریافت مالیات دریافت آن از حلقه آخر یعنی مصرف کننده است. اکنون در حلقههای متعدد چند بار ۹ درصد دریافت میشود، اما در حلقه پایانی یک بار مالیات دریافت خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که یکی از اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت در حلقههای تولید، توزیع و مصرف و در مجموع فعالیتهای نظام اقتصادی بوده است، یادآور شد: این موضوع را قبول دارم اما ۵۰ تا ۶۰ درصد کارگاههای تولیدی که تعطیل هستند یا تعدیل نیرو داشتند، به مشکل مالیات بر ارزش افزوده آنها باز میگردد.وی با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: گمرک ۹ درصد روی نخ وارداتی مالیات ارزش افزوده میگیرد و زمانی که تبدیل به الیاف میشود ۹ درصد دیگر دریافت میشود و طبق قانون باید در حلقههای بعدی این مالیات مسترد شود که بعضاً این کار صورت نمیگیرد و یا از فاکتور کسر نمیشود.