افزایش متزلزل درآمد نفتی
امیر عباس آذرموند|
طبق گزارشی که بانک مرکزی درباره گزیده آمارهای اقتصادی سه ماه فصل بهار سال جاری، اعلام کرده است در سه ماه نخست سال جاری بخش مالیات برای دولت 22 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است هر چند که پیشبینی میشد درآمدهای دولت از این بخش 38 درصد بیشتر باشد. البته طبق این گزارش درآمد نفتی بیش از میزان پیشبینی شده (119 درصد)، محقق شده است که البته پیشبینی میشود با توجه به وضعیت بینالمللی ایران چشمانداز روشنی برای درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد. گفتنی است که دولت برای انتشار اوراق نیز بیش از میزان مصوب (تحقق 181 درصدی)؛ اقدام کرده است که آن را میتوان در تحقق 146 درصدی بودجه عمرانی دید.
به گزارش تعادل، طبق گزارش اخیر بانک مرکزی از وضعیت تحقق بودجه، در ربع اول سال جاری مجموع درآمدهای دولت به 26 هزار و 420 میلیارد تومان رسیده است. هرچند که این درآمدها نسبت به سال گذشته 11.8 درصد رشد کرده است ولی با توجه به اینکه میزان مصوب درآمدها برای سه ماه نخست سال جاری 55 هزار و 80 میلیارد تومان بوده است، عدد محقق شده برای درآمدهای دولت از ناکامی 52 درصدی دولت در تحقق درآمدهایش را خبر میدهد.
همچنین گزارش بانک مرکزی از عملکرد وضعیت بودجه عمومی دولت در ربع اول سال جاری حاکی از آن است که در این مدت قوه مجریه 22 هزار و 590 میلیارد تومان از راه مالیاتها درآمدزایی کرده که 24.2 درصد از مدت زمان مشابه سال گذشته بیشتر است. هر چند که باید در نظر داشت که طبق آنچه مصوب شده بنا بود در این مدت 36 هزار و 200 میلیارد تومان از محل مالیاتها جمع شود که نشده و به این ترتیب درآمد مالیاتی 38 درصد از میزان مصوب خود را محقق نکرده است.
از محل سایر درآمدها نیز سه هزار و 830 میلیارد تومان درآمد حاصل شد که از رقم مصوب 18 هزار و 880 میلیارد تومان به مراتب کمتر است. این اعداد از عدم تحقق 79 درصدی درآمدها در این بخش خبر میدهد. ضمن اینکه این بخش در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته خود نیز کمتر درآمد داشته است. همچنانکه بررسی اعداد نشان میدهد سال گذشته در ربع نخست سال، «بخش سایر درآمدها» 29.7 درصد درآمد بیشتری به دست دادهاند.
با این حال در این گزارش بخش امیدوارکنندهای هم وجود دارد، مثلا اینکه در سال جاری سهم مالیات از کل درآمدهای دولت 85.5 درصد بوده حال آنکه این رقم در سال گذشته تنها 76.9 درصد بوده است. از مجموع کل درآمدهای مالیاتی در سه ماهه نخست امسال، 59.7 درصد آن از محل مالیاتهای غیرمستقیم بود و مابقی از محل مالیاتهای مستقیم. همچنین مالیات اشخاص حقوقی در این مدت به چهار هزار و 160 میلیارد تومان رسید حال آنکه قرار بود این رقم تا پایان فصل بهار به 10 هزار و 350 میلیارد تومان برسد. (حدودا 40 درصد محقق شده است) عملکرد این بخش حتی نسبت به دو سال گذشته هم ضعیفتر بود، زیر طبق گزارشها درآمدهای این بخش از مدت مشابه سال قبل 14.6 درصد و از دو سال قبل 18 درصد کاهش یافته است.
از محل مالیات بر درآمد هم چهار هزار و 230 میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب شد. درآمد محقق این بخش نسبت به مصوب وضعیت بهتری از مالیات اشخص حقوقی داشت و تنها 710 میلیارد تومان آن نامحقق ماند. (86 درصد محقق شده است)
همچنین از 890 میلیارد تومان درآمدی که دولت پیشبینی کرده بود از محل مالیات بر ثروت به دست آورد، 710 میلیارد تومان آن محقق شد (80 درصد) .
در مجموع باید گفت دولت از محل مالیاتهای مستقیم 9 هزار و 100 میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. و به این ترتیب 56 درصد آن را محقق کرده است و گفتنی است در این بخش درآمدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 240 میلیارد تومان کاهش یافته است.
مالیات غیر مستقیم بیشترین سهم از درآمدهای مالیاتی
در حوزه مالیات بر واردات نیز تحقق درآمدها چندان امیدوارکننده نیست. در حالی که قرار بود از این محل و در فصل نخست سال جاری دولت درآمدی هفت هزار و 440 میلیارد تومانی داشته باشد، تنها موفق شد سه هزار و 690 میلیارد تومان درآمد راعملی کند. (معادل 49 درصد) با این همه رشد درآمدها در این بخش بسیار چشمگیر بود و نسبت به سال گذشته 104.8 درصد رشد کرد. سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای دولت 16.3 درصد در بهار سال جاری بوده است.
مالیات بر کالاها و خدمات هم درآمد 9 هزار و 800 میلیارد تومانی در سه ماهه نخست را برای دولت ممکن کرد. در حالی که مصوب آن 12 هزار و 570 میلیارد تومان بوده است (56 درصد محقق شده) . گفتنی است درآمدهای این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
بنابراین مجموع مالیاتهای غیر مستقیم ربع اول سال جاری 13 هزار و 490 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب 20 هزار و 20 میلیارد تومانی فاصله دارد و این بخش فقط 65 درصد از میزان پیشبینی شده خود را محقق کرده است. هرچند که درآمدهای این بخش نسبت به سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه کشور نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال جاری تراز عملیاتی دولت منفی 38 هزار و 970 میلیارد تومان بود؛ این در حالی است که رقم مصوب برای سه ماهه امسال 19 هزار و 830 میلیارد تومان بود. در سال 196 رقم این شاخص در پایان بهار منفی 35 هزار و 620 میلیارد تومان و در سال 1395 هم منفی 20 هزار و 270 میلیارد تومان اعلام شده بود.
افزایش درآمدهای نفتی
از مجموع واگذاری داراییهای سرمایهای و در حالی که بنا بود در این مدت و از این محل 27 هزار و 410 میلیارد تومان منابع به سمت دولت بیاید، این رقم افزایش یافت و به 32 هزار و 640 میلیارد تومان بالغ شد که نشان از تحقق 119 درصدی میدهد و البته گفتنی است که این میزان نسبت به سال گذشته 72.1 درصد افزایش بیبشتری یافته است.
از مجموع کل این درآمدها، 32 هزار و 600 میلیارد تومان آن از منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی به دست آمد، یعنی چیزی در حدود 99.9 درصد کل داراییهای سرمایهای کشور. (باقی درآمد این بخش از محل فروش اموال منقول و غیر منقول و واگذاری طرح تملک داراییهای سرمایهای به دست آمده است) . این درآمد در مجموع 400 میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است در حال منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نسبت به سال گذشته، 72.6 درصد افزایش یافته که این پیشبینی برای سالهای بعدی وجود ندارد و این شاید جزو آخرین فصولی باشد (تا تغییر شرایط سیاسی بینالمللی) که درآمدهای نفتی ایران افزایشی است، چرا که با آغاز تحریمهای امریکا علیه ایران، یکی از اهداف کاخ سفید، عدم فروش رفتن نفت ایران است و همین فشار میتواند درآمدهای این بخش را متاثر کند.
لازم به ذکر است که در سه ماه مشابه سال قبل مجموع درآمدهای دولت از فروش نفت 18 هزار و 890 میلیارد تومان و در سال گذشته آن 4360 میلیارد تومان بوده است. دولت در حال حاضر و برای سال 1397 پیشبینی درآمدزایی 101 هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را دارد، هدفی که دستیابی به آن به میزان سختگیری کاخ سفید و تمایل کشورهای دیگر به ویژه مشتریان نفت ایران، در همراهی با این کشور دارد.
افزایش انتشار اوراق مشارکت
بیش از رقم مصوب
از نکات جالب توجه گزارش بانک مرکزی، میتوان به میزان تملک داراییهای سرمایهای (پرداختهای عمرانی) اشاره کرد. در حالی که این بخش از بودجه اغلب با کم مهری دولتها مواجه میشود در سه ماهه نخست امسال وضعیت دیگری را تجربه کرد و در حالی که بنا بود تا پایان بهار 15 هزار و 800 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یابد این رقم به 22 هزار و 670 میلیارد تومان رسید. (146 درصد محقق شده) این در حالی است که سال گذشته تا پایان فصل بهار این رقم 820 میلیارد تومان بوده است و به این ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 برابر شده است.
مجموع واگذاری داراییهای مالی در این مدت 29 هزار و 10 میلیارد تومان بود که 13 هزار میلیارد تومان بیش از رقم مصوب 16 هزار و 60 میلیارد تومانی است. (یعنی 181 درصد تحقق یافته است) . گفتنی است در سال 1396 رقم داراییهای مالی واگذار شده 18 هزار و 440 میلیارد تومان و در سال 1395 بیش از 16 هزار میلیارد تومان بود. میزان تملک داراییهای سرمایهای نیز تاکنون صفر درصد بوده حال آنکه قرار بود در این مدت هفت هزار و 850 میلیارد تومان از آن تسویه شود. نگرانی نسبت به این شاخص با توجه به بیانضباطیهای مالی کم نیست. از آنجایی که واگذاری داراییهای مالی دولت به معنای آینده فروشی است، برخی از کارشناسان افزایش بیرویه انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت را از عوامل خطرناک در اقتصاد کشور میدانند. بازی پانزی که به معنای پرداخت بدهی با ایجاد بدهیهای جدیدتر است، میتواند اقتصاد یک کشور را چون باتلاق در خود گیرد و به همین دلیل حوزه مالی نسبت به این بخش حساسیت ویژه دارد.