کاهش نرخ ارز و طلا در واکنش به سیاست‌های جدید ارزی
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
بسته سیاست‌های جدید ارزی با سه نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ توافقی بین عرضه‌کنندگان ارز شامل صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد، فلزات و بانک مرکزی و تقاضا‌کنندگان شامل واردات کالاهای مصرفی و تولیدی بقیه گروه‌های کالایی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه و نرخ سوم صرافی‌ها در بازار آزاد با چند درصد بالاتر از بازار ثانویه و تامین ارز مسافری و... از روز سه شنبه 16 مرداد 97 اجرا می‌شود.
به گزارش تعادل، به دنبال اعلام سیاست‌های جدید ارزی که قرار است از امروز و همزمان با شروع تحریم‌های امریکا اجرا شود، بازار طلا و ارز واکنش مثبت نشان داد
در بازار طلا واکنش‌ها ابتدا منفی و در ساعات عصر دوشنبه مثبت بود و در شرایطی که اونس جهانی به 1210 دلار رسیده، قیمت طلا و سکه نیز در بازار تهران کاهش یافت. سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه15 مرداد 97 در بازار تهران با افزایش ۷۱ هزار تومانی ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان معامله شد. اما در ساعات عصر قیمت آن به 3 میلیون و 460 هزار تومان کاهش یافت. قیمت سکه امامی به 3 میلیون و 300 هزار تومان، نیم سکه 1 میلیون و 720 هزار تومان، ربع سکه 880 هزار تومان و گرمی به 500 هزار تومان کاهش یافت.
اما قبل از ظهر دوشنبه، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۴۵ هزار تومان رشد به ارزش ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نیم سکه بهار آزادی با ۱۰ هزار تومان کاهش یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز با ۱۰ هزار تومان افت به ارزش ۹۱۲ هزار تومان معامله شد.
هر قطعه سکه گرمی بدون تغییر ۵۰۱ هزار تومان معامله شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۸ هزار و ۸۳۰ تومان رشد به ارزش ۲۸۰ هزار و ۷۳۰ تومان فروخته شد. براین اساس بازار در عین حال که عمدتا با روند افزایش نرخ‌ها مواجه بوده اما با نوسان همراه شده است. برخی فعالان بازار معتقدند که متاثر از بسته جدید سیاست ارزی و همچنین اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با این عنوان که از این دوران حساس با اطمینان عبور می‌کنیم باعث شده که بازار واکنش عمدتا مثبت داشته باشد و در ساعات عصر با کاهش نرخ‌ها مواجه شده است.
در بازار ارز رسمی نیز هر دلار امریکا ۴ هزار و ۴۱۲ تومان قیمت خورد. هر یورو با ۲ تومان کاهش ۵ هزار و ۱۰۲ تومان و هر پوند نیز با یک تومان افت ۵ هزار و ۷۳۵ تومان ارزش‌گذاری شد. اما در بازار آزاد، نرخ دلار که روز قبل با مقاومت بالای ۱۰ هزار تومان ماند بار دیگر وارد کانال ۹ هزار تومان شده است. البته ۹ هزار و 850 تومان قیمت اولیه ارز در بازار آزاد است؛ ضمن اینکه سکه نیز که روز یکشنبه به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید ولی با مقاومت به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برگشت، باز هم نزولی شده و روز دوشنبه به قیمت ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسیده است.نرخ دلار در بازار آزاد هم اکنون ۹ هزار و ۶۰۰ تومان؛ یورو ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان و درهم دو هزار و ۲۶۱ هزار تومان است. ریزش قیمت ارز همچنین بر بازار سکه نیز تاثیرگذاشت و قیمت‌ها در این بازار نیز نزولی شد به نحوی که نرخ سه طرح قدیم در بازار سه میلیون و ۳۰۱ هزار تومان، طرح جدید سه میلیون و ۴۵۶ هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و ۷۱۱ هزار تومان، ربع سکه ۸۸۱ هزار تومان و سکه گرمی ۴۹۸ هزار است.
عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در برنامه شبکه دوم سیما، با اشاره به محورهای بسته جدید سیاست ارزی، نکات مهمی شامل آزادسازی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و قاچاق نبودن ارز، تامین ارز مسافری از طریق صرافی‌ها و با چند درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه را به عنوان ویژگی‌های سیاست‌های جدید ارزی معرفی کرد.
همتی با اشاره به مشکلات برنامه یکسان‌سازی ارز با نرخ ترجیحی 4200 تومانی گفت: این سیستم مشکلات خود را داشت و باید توجه داشت که وقتی اختلاف بین نرخ ترجیحی و بازار زیاد باشد باعث ایجاد رانت می‌شود و البته دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی پرونده‌های دریافت ارز 4200 تومانی هستند تا مشخص شود که چه کسانی درست عمل کرده‌اند و چه کسانی تخلف داشته‌اند.
وی همچنین در مورد زمان اجرای بسته جدید ارزی گفت که در روز دوشنبه هماهنگی‌های نهایی با صادرکنندگان و صرافی‌ها انجام شده و از سه‌شنبه سیاست‌های جدید ارزی اجرایی می‌شود.
وی گفت: براساس سیاست‌های جدید ارزی کشور، علاوه بر نرخ ترجیحی بالای 4200 تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری و دارویی در نظر گرفته شده و بر قیمت کالاها نیز نظارت قوی خواهد شد، بازار ارز با عمق و گستره بیشتری همراه می‌شود و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا توسط بازار تعیین می‌شود، بانک مرکزی نرخ را تعیین نخواهد کرد و دخالت در تعیین نرخ ارز نمی‌کند. بلکه براساس سیستم شناور مدیریت شده هرگاه که لازم بداند به عرضه ارز در بازار ثانویه خواهد پرداخت. بانک مرکزی تنها در زمانی وارد بازار ثانویه می‌شود که احساس کند سیستم شناور ارزی نیازمند مدیریت است. قبلا در بازار ثانویه عمق کم بود و تنها 20 درصد صادرات می‌توانست عرضه شود که عملا تنها 300 تا 400 میلیون دلار معامله شد اما حالا وسعت و عمق بازار ثانویه بسیار عمیق و گسترده است و تمام گروه‌های غیراساسی و غیر ضروری از گروه‌های دوم، سوم و... در این بازار عرضه می‌شود.
وی افزود: در برنامه جدید تمام کالاها غیر از کالاهای اساسی در بازار ثانویه ارزی تامین ارز می‌شود. ثبت سفارش از طریق وزارت صمت انجام می‌شود و متناسب با ثبت سفارش، وارد کننده ارز خود را از طریق بازار ثانویه تامین می‌کند. اگر وزارت صمت تشخیص دهد که یک کالای مصرفی یا تولیدی کالای اساسی است به واردات آن نرخ ترجیحی بالای 4200 تومان اعطا خواهد شد.
همتی در تشریح جزئیات سیاست‌های جدید ارزی گفت: با این مصوبه، عمق بازار ثانویه که پیش از این فقط 20 درصد صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را در آن عرضه می‌کردند، بیشتر می‌شود. صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گاز و فرآورده‌های نفتی عمده‌ترین اقلام صادرات غیرنفتی هستند که می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را براساس اصل عرضه و تقاضا در بازار ثانویه به واردکنندگان بفروشند، همچنین واردکنندگانی می‌توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد.
همتی درباره تضمین عدم عرضه ارز با قیمت‌های بالا گفت: در دور نخست اجرای سیاست‌های ارزی (20 فروردین تا 14 مرداد) برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی‌ها ارز خود را در این بازار نفروختند زیرا تصور می‌کردند می‌توانند با نرخ‌های بالاتر بفروشند اما باید بدانند براساس تعهدی که به بانک مرکزی داده‌اند، باید مابه التفاوت ایجاد شده را به خزانه واریز کنند.
وی افزود: همچنین در مواردی که بانک مرکزی لازم بداند به بازار ارز تزریق خواهد کرد و براساس سیستم شناور مدیریت شده عمل خواهد شد. آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بانک مرکزی در نرخ‌ها دخالت نخواهد کرد اما در مواقع ضرورت می‌تواند از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند. امیدواریم که در این بازار دخالت نکنیم تا بازار خودش به تعادل برسد؛ سیاست من صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می‌رود به دلیل عمق زیاد این بازار ثانویه، دیگر بازارها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
همتی با اعلام اینکه دیگر دسته بندی کالاهای وارداتی به گروه‌های دوم و سوم برداشته شده است، گفت: تشخیص انجام واردات کالا و ضرورت آن برای کشور و تامین ارز آن در بازار ثانویه یا نرخ ترجیحی 4200 تومان با وزارت صنعت است.
رییس کل بانک مرکزی درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه‌های تولید نیز گفت: در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولیدکننده نرسید و آنها خود را با نرخ‌ها تعدیل کردند.
تعیین نرخ دستوری ارز، رانت و فساد در پی دارد
همتی تاکید کرد: از نگاه من تعیین نرخ ترجیحی و دستوری برای ارز، رانت و فساد در پی دارد؛ در هر صورت بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نرخ تورم نیز دارد که به مرور اعمال خواهد کرد.
بازگشت صرافی ها
رییس کل بانک مرکزی درباره بازگشت صرافی‌ها به چرخه نظام ارزی کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات دوره نخست، اعمال سیاست‌های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود که مشکل ساز شد اما با مصوبه جدید دولت، صرافی‌ها بار دیگر می‌توانند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی‌ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. نیاز خرد بطور قطع 50 هزار دلار نیست بلکه باید نیازهایی در حد 2 تا 10 هزار دلار مردم از صرافی‌ها تامین شود.
همتی در خصوص ارز مسافرتی اظهار داشت: ارز مسافرتی از این به بعد با نرخ آزاد است اما کسانی که تاکنون حواله دریافت کرده‌اند، ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می‌گیرند.
وی حجم صادرات غیر نفتی کشور در چهار ماهه امسال را 15 میلیارد دلار اعلام و پیش بینی کرد که درآمد ارزی کشور از این محل حداقل به 40 میلیارد دلار در سال جاری برسد.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه معامله ارز به صورت نقد و حواله چند درصدی به دلیل نرخ کارمزد متفاوت است، گفت: نظارت بر صرافی‌ها از طریق سامانه سناست که نرخ‌ها براساس وزن معاملات تعیین می‌شود. نیازهای وارداتی و حواله نیز از طریق بازار دوم تامین می‌شود و میانگین این دو بازار، نرخ آزاد ارز را تشکیل خواهد داد.
رییس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه دور نخست تحریم‌های امریکا از 15 مرداد آغاز می‌شود، اظهار داشت: دولت آنقدر اقتدار دارد که در روز پیش از اعمال این تحریم‌ها می‌خواهد بازار ارز را باز کند زیرا شناخت کافی از شرایط اقتصادی و بازار دارد. در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ‌ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ از این رو انتظار می‌رود با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ‌ها در بازار سکه نیز ببینیم.
همتی به جریان سپرده‌گیری ارزی نیز اشاره داشت و گفت: با مصوبه جدید سپرده‌ها از طریق بانک عامل و با تضمین بانک مرکزی دریافت کرده و به آنها سود تعلق خواهد گرفت تا مردم ارز را از منزل خارج کرده و به چرخه اقتصادی بیاورند.
جلوگیری از خروج سرمایه
رییس شورای پول و اعتبار درباره سازوکار بانک مرکزی برای جلوگیری از سرمایه از کشور توضیح داد: در گذشته صرافی‌ها با انتقال حواله، به فرآیند خروج سرمایه کمک کردند اما در مصوبه جدید دولت، ورود ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با هماهنگی بانک مرکزی آزاد شده است. با تصمیم دولت واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شده است.
همتی گفت: سعی می‌کنیم در دوره جدید بانک مرکزی بازارهای مالی اعم از بانک‌ها، بیمه و بازار سرمایه را به یکدیگر پیوند دهیم و از طریق بازارهای مالی بازار ثانویه ارز را کنترل کنیم. در هفته‌های آینده جلساتی را با مسوولان بازار سرمایه در این خصوص خواهیم داشت تا به راهکاری مشخص دست یابیم.
وی به مردم اطمینان داد که تامین کالاهای اساسی و دارو از محل منابع ارزی بانک مرکزی تامین خواهد شد که از فروش نفت به دست می‌آید و مشکلی در این خصوص پیش نخواهد آمد. با تصمیم دولت، از این پس بانک‌ها به عاملیت از بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب‌های سپرده ارزی را برای مردم دارند و بانک مرکزی بازپرداخت اصل و سود این سپرده‌ها را به ارز تضمین می‌کند. با این کار انتظار داریم مردم به جای نگهداری ارز به صورت اسکناس در خانه که خطر فراوانی دارد، آن را با تضمین بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند. همتی حجم بالای نقدینگی را یکی از دلایل بروز مشکلات اخیر در بازار ارز عنوان کرد و گفت: برای کنترل نقدینگی برنامه‌هایی را برای بانک‌ها داریم؛ نمی‌شود بانک‌ها خلق پول داشته باشند، اضافه برداشت کنند و ضوابط را رعایت نکنند.
مفاد سیاست‌های جدید ارزی
براساس مصوبه جدید دولت در اجرای سیاست‌های ارزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای اساسی و دارو را بازنگری و به روز رسانی کرده و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده‌فروشی (از تامین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورد.
همچنین همه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز صرفا بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان‌پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شود.
تامین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات همه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تامین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند؛ بانک مرکزی ضمن جذب این سپرده‌ها، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌های یادشده و همچنین کارمزد به بانک‌های عامل عمل کند
احیای اعتماد مردم
همتی تاکید کرد: من اعتماد مردم به بانک مرکزی را احیا می‌کنم. بانک مرکزی باید نقدینگی را کنترل کند و اضافه برداشت بانک‌ها کنترل خواهد شد. پس از ساماندهی بازار ارز، به ساماندهی بانک‌ها، بنگاه داری بانک‌ها، مطالبات معوق و... نیز توجه خواهد شد.
آزادسازی صرافی ها
وی همچنین در مورد فعالیت صرافی‌ها گفت که ما به این نتیجه رسیدیم که روش فعلی در بازار ارز اشتباه بوده و باید باز باشد از این رو دیگر معاملات آن قاچاق نیست و مردم می‌توانند مصارف واقعی خود از جمله ارز مسافرتی و سایر خدمات را تامین کنند.
همتی در رابطه با نرخ صرافی‌ها گفت: هر نرخی که در بازار ثانویه شکل می‌گیرد حدود پنج درصد بالاتر باید در صرافی‌ها قیمت‌گذاری شود و این جریان رصد و کنترل خواهد شد. وی این را هم گفت که در بسته جدید به صرافی‌ها مجوز ورود ارز و طلا داده شده است. در عین حال که هر کسی که توان واردات طلا را دارد می‌تواند این کار را در چارچوب قوانین و ضوابط انجام دهد و از تعرفه و مالیات معاف خواهد بود.
