احتمال پایان بلاتکلیفی حق التدریسی‌ها
بعد از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام تاحدودی وضعیت استخدامی معلمان حق‌التدریس آموزش و پرورش در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شد و به این ترتیب آموزش و پرورش با رعایت چهار شرطی که نمایندگان مجلس در نظر گرفتند، مکلف شد تا حق‌التدریسی‌ها را استخدام کند، اما هنوز هم در شروط تعیین شده، مواردی در نظر گرفته شده است که از نگاه کارشناسان آموزش، سبب ضایع شدن حق گروهی از معلمان حق‌التدریس است.
رسیدگی به وضعیت معلمان حق‌التدریس که زمانی با هدف جبران کمبود نیروی معلم، در این وزارتخانه به کار گرفته شدند در سال‌های اخیر به گره کوری تبدیل شده بود که انگار قرار نبود هیچ‌وقت باز شود، اگرچه مسوولان وزارت آموزش‌و‌پرورش بارها و بارها برای حل این معضل با نمایندگان مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور چانه‌زنی کرده بودند اما حرف همه یک چیز بود و آن هم قانونی بود که حکایت از آن داشت، هر کسی که قرار است معلم باشد یا باید در آزمون استخدامی شرکت کند یا فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان باشد و به این ترتیب همه درها به روی حق‌التدریسی‌ها بسته بود اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده واحده الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، وزارت آموزش‌و‌پرورش را مکلف کردند مشمولان قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ این قانون را با رعایت چهار شرط در وزارت آموزش‌و‌پرورش استخدام کنند. تصویب این چهار شرط به عنوان یک ماده واحده برای قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از این در جلسه ۲۰ خردادماه خود، طرح اصلاح بند «ب» ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص استخدام گروه‌هایی از معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در دستور کار قرار داده بودند اما با مخالفت برخی نمایندگان این طرح به تصویب نرسید. استدلال نمایندگان بر این بود که طرح با اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت که اولویت را به جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان داده است، مغایرت دارد. مخالفت مجلسی‌ها با این طرح در حالی است که حق‌التدریسی‌ها با بعضی موارد مطرح شده در این طرح مخالف بودند و اعتقاد داشتند این موضوع حقوق آنها را از بین می‌برد. از جمله این موارد آن‌طور که محمد جواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اعتقاد دارد، در نظر گرفتن تدریس مستمر بوده که با وجود این، قانون شامل حال تمامی این قشر نمی‌شود. ابطحی درباره این موضوع اظهار کرد: «با توجه به اینکه مشمولان این طرح به دو دسته حق‌التدریسی‌ها و نهضتی تقسیم شدند و مقرر شد از دسته نخست آزمون پیش از آموزش و از دسته دوم آزمون پس از آموزش گرفته شود، برخی از نهضتی‌ها نسبت به این مهم معترض شدند. همچنین برخی دیگر از نیروهای نهضتی هم به وجود کلمه «تدریس مستمر» در مصوبه کمیسیون آموزش انتقاد دارند و برای مثال عنوان می‌کنند چرا خانمی که از مرخصی زایمان استفاده کرده و حدود یک سال از کار به دور بوده است نباید مشمول این طرح شود. باید توجه کرد که نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات علاقه‌مندند تمام افراد حق‌التدریسی و نهضتی استخدام آموزش‌و‌پرورش شوند ولی چه کنیم که آموزش‌و‌پرورش به این تعداد نیاز ندارد.»
او یکی دیگر از مشکلات جذب تمام گروه‌های هدف طرح مذکور را مونث بودن بیش از دو سوم مخاطبان طرح دانست و گفت: جذب این تعداد همکار خانم برای توازن نیروی انسانی در آموزش‌و‌پرورش مشکل آفرین است و آموزش و پرورش به این تعداد نیروی زن نیاز ندارد. به هر حال باید پذیرفت که وقتی قانونی به تصویب می‌رسد برخی شامل قانون می‌شوند و برخی نمی‌شوند و این موضوع طبیعی است و طرح مذکور تلاش دارد بیشترین جذب را با توجه به ظرفیت آموزش‌و‌پرورش داشته باشد. در حال حاضر بیشترین نیازمندی آموزش و پرورش را در مقطع متوسطه اول و فنی‌و‌حرفه‌ای متوسطه دوم است که امیدواریم با در نظر گرفتن ملاحظات آموزش و پرورش طرح مذکور هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
شروط تعیین شده به سود معلمان نیست
اظهارات ابطحی درحالی است که محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش، معتقد است آنچه معلمان در طرح قبلی نسبت به آن معترض بودند، در چهار شرط مطرح شده از سوی مجلس تغییری نکرده است و چنین قانونی بیش از آنکه منافع معلمان را در نظر گرفته باشد، به سود آموزش‌و‌پرورش است. او در تشریح جزییات چهار شرط مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس به «تعادل» گفت: « اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در‌نهایت بعد از این همه سال به اتفاق نظر درباره تکلیف معلمان حق‌التدریس رسیدند جای خوشحالی دارد. پیش از این وضع به گونه‌ای بود که گاهی برای استخدام حق‌التدریسی‌ها قوانین چند‌وقت یک‌بار تغییر می‌کرد گاه اعلام می‌شد کسانی که پنج سال سابقه تدریس مستمر دارند و بار‌دیگر هشت سال تدریس را به عنوان مبنا قرار می‌دادند. این درحالی است که باید توجه کرد وجود قید « مستمر» در این قانون حقوق حق‌التدریسی‌ها را ضایع می‌کند. وقتی از تدریس مستمر صحبت می‌کنیم در واقع منظور این است که هر معلم حق‌التدریس باید تدریس 24 ساعت در ماه داشته باشد. این میان اگر یک معلم بنا به دلایلی از مرخصی استعلاجی یا حتی مرخصی زایمان استفاده کند، شرط استخدام شامل حالش نمی‌شود. از طرف دیگر معلوم نیست آیا قوانین فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان مانند در نظر گرفتن سال‌های تدریس به عنوان سابقه کار، شامل حال حق‌التدریسی‌ها هم می‌شود یا خیر. در شرایط فعلی با توجه به کمبود نیروی آموزش‌و‌پرورش و موج بازنشستگی که در این وزارتخانه در حال گسترش است، تعیین تکلیف وضعیت حق‌التدریسی‌ها به سود آموزش‌و‌پرورش است تا معلمان.»
چهار شرط تعیین شده برای استخدام
حق‌التدریسی‌ها
چهار شرطی که سرانجام گره کور را برای استخدام حق التدریسی‌ها باز کرد، حکایت از آن دارد که: « 1-تمامی نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل: معلم، مربی پرورشی، تربیت‌بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به استخدام درآیند.
۲- آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر که قبل از سال ۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدامی اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند تا پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه به استخدام درآیند.
۳- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌و‌پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
۴- بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق‌التدریسی‌های تبدیل وضعیت شده در این قانون در بودجه سنواتی تامین می‌شود.»
