اجرای ناقص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد کلان|
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی اصلاحیه قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» پرداخته و در آن نشان داده که مفاد قانون فوق یا تا به حال اجرا نشده یا اینکه در صورت اجرای برخی از مواد آن در سطح فرم و بدون ارتباط با محتوا و هدف واقعی آن بوده است. بر اساس این گزارش قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با هدف رفع خلأ نهادی فراقوه‌ای به تصویب رسیده اما در سطح اجرا که با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همراه شد، در بهترین حالت توانسته است برنامه‌ریزی بین دستگاهی ذیل یک قوه را راهبری کند.
به گزارش «تعادل»، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خرداد 94 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. مهم‌ترین پیام این قانون، تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. تشکیل کارگروهی متشکل از سه قوه به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو قوانین و مقررات مغایر و اصلاح موارد منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شاخص‌های رصد میزان پیشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتی و ارایه گزارش‌های سالیانه، بخش‌های دیگری از مفاد قانون فوق هستند. اگرچه تاکنون اقداماتی در قوه مجریه و قضاییه مشابه با قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است، اما بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه به این نتیجه انجامیده که مفاد قانون فوق تا به حال اجرا نشده و بر همین اساس به منظور عملیات‌سازی آن لازم است که اصلاح این قانون در دستور کار قرار گیرد.
اجرای صوری قانون
بر اساس گزارش نهاد پژوهشی مجلس نمایندگان مردم مهم‌ترین دلیل اصلاح قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آن است که مفاد قانون اجرا نشده یا مواردی که توسط دولت اجرایی شده است صرفا مشابهت شکلی با محتوای قانون دارد و در حقیقت هدف اصلی از قانونگذاری محقق نشده است.
در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی درباره «نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» به تفصیل مهم‌ترین نقدها به نحوه اجرای قانون بیان شده است.
این گزارش در ادامه توضیحاتی راجع به دو اصلاحیه این قانون و استدلال‌های توجیهی آن آورده و سپس پیشنهاداتی تکمیلی در این زمینه ارائه شده است.
در مورد اصلاحیه‌ها درباره ماده (۱) اصلاحیه گفت شده که نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست از این نهاد برای معرفی شاخص‌های اقتصاد مقاومتی دو دلیل عمده داشته است: اولا مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و طبیعتا نسبت به مفهوم شناسی و شاخص سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی، ظرفیت و شایستگی بیشتری نسبت به نهادهای دیگر دارد؛ ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهش‌های مرتبط با شاخص سازی اقتصاد مقاومتی انجام داده است.
ثانیا سپردن پایش و نظارت به مجری، خلاف اصول حکمرانی شایسته و منصفانه است؛ بنابراین نمی‌توان هم تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و هم پایش آن را به مقام اجرا کننده قانون سپرد.
این گزارش درباره ماده (۲) اصلاحیه نیز ذکر این نکته را ضروری می‌داند که در متن فعلی، دبیرخانه‌ای برای اجرای مفاد قانون پیش بینی نشده است و به نظر می‌آید مهم‌ترین دلیل عدم اجرای دقیق قانون، همین موضوع بوده است. در متن اصلاحیه مقرر شده است که دبیرخانه شورای ماده (1) و کارگروه مشترک ماده (۲) در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیر در شورای ماده (۱) شرکت کرده و ریاست کارگروه مشترک ماده (۲) و مسوولیت پیگیری مواد (۳) و (۴) را برعهده داشته باشد. دلیل تعیین وزیر اقتصاد به عنوان دبیر این شورا، آن است که اولا بار اصلی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مفاد قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر دوش دولت است و این امور بیشتر جنبه اجرایی دارند تا تقنینی و قضایی و ثانیا طبق رویه‌های قانونی، وزیر ملزم به پاسخگویی به مجلس است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه موارد پیشنهادی و تکمیلی خود را جهت درج در اصلاحیه این قانون ارایه و در این راستا ابتدا به الزامات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سه سطح از برنامه‌ریزی اشاره کرده است: سطح اول - برنامه‌ریزی در سطح دستگاه‌های ذیل یک قوه: برای مثال برنامه بانک مرکزی در جهت افزایش نظارت بر نظام بانکی سطح دوم - برنامه‌ریزی بین دستگاهی ذیل یک قوه: برای مثال افزایش سهم صنعت از تسهیلات نظام بانکی سطح سوم - برنامه‌ریزی بین قوه‌ای: برای مثال چالش نظام بانکی
بر اساس این گزارش تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بهترین حالت توانسته است سطح دوم برنامه‌ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی را راهبری کند؛ در حالی که قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با هدف رفع خلأ نهادی در سطح سوم برنامه‌ریزی به تصویب رسید.
این گزارش می‌گوید به نظر می‌آید به منظور رفع سوءتفاهم در مورد تداخل وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای فراقوه‌ای مندرج در قانون «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، باید شرح وظایف دبیرخانه شورای فراقوه‌ای و خود شورا دقیقا مشخص شود.
به همین منظور است که گزارش مذکور کارویژه دبیرخانه شورای فراقوه‌ای را در 4 بند ذکر می‌کند.
1. ارایه گزارش‌های نظارتی ادواری (مثلا ۶ ماهه) عمومی در خصوص تشکیل منظم و ارزیابی مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و قوه مجریه
۲. ارزیابی مصوبات ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و قوه مجریه و در صورت وجود ملاحظه بین قوه‌ای در مورد مصوبات، تجمیع موارد جهت طرح در شورای فراقوه‌ای
٣. مساله شناسی دقیق در مورد چالش‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در سطح بین قهوه‌ای، تدوین برنامه‌های فراقوه‌ای در جهت رفع چالش‌ها و اجرای هر چه بهتر مصوبات بین قوه‌ای و در نهایت طرح آنها در جلسات شورای فراقوه‌ای
۴. تشکیل منظم و ادواری جلسات شورای فراقوه‌ای
همچنین پیشنهاد شده به منظور کارآمد کردن جلسات شورای فراقوه‌ای، دستور کار شورای فراقوه‌ای حول بند «۲۴» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تحت عنوان کلی «آسیب پذیری‌ها و شکنندگی‌های اقتصاد ایران» تعیین شود. طبیعتا رصد تحریم‌ها و برنامه‌ریزی برای کاهش آثار آنها در چارچوب دستور کار ذکر شده قرار می‌گیرد.
به نوشته این گزارش رفع مشکل حقوقی در مورد عدم امکان الزام مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه ماده (۱) اصلاحیه در مقام تعیین تکلیف جهت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین شاخص‌های میزان تحقق اقتصاد مقاومتی است و همچنین با توجه به اینکه صلاحیت‌ها و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی تعیین شده است و مجلس نمی‌تواند در مقام تعیین وظیفه یا صلاحیتی جدید برای مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری کند، لذا پیشنهاد دیگری می‌توان مطرح کرد که مشکل قانون اساسی در موضوع شاخص‌ها حل شود. پیشنهاد آن است که عبارت «که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می‌شود، از اصلاحیه ماده (۳) حذف شود و تبصره مقابل ذیل ماده 3 قانون درج شود: وزارت اقتصاد مکلف است شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کند.»
لذا بر اساس این گزارش ماده (۳) اصلاحی به صورت زیر خواهد بود:
دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصا برنامه‌های
پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را به صورت مستمر پایش کند و نتایج آن را به صورت سالیانه و شش ماهه (بسته به نوع شاخص‌ها و داده‌های موجود) به شورای مذکور در ماده (۱) ارایه دهد.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را حداکثر سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کند. »
