عقب‌نشینی محیط زیست به سود صنایع
ریحانه جاویدی
خشک شدن دریاچه ارومیه، روند مرگ تدریجی تالاب‌های کشور، بحران آب، ریزگرد، فرونشست خاک و به تازگی داستان پر سر و صدای وضعیت نامطلوب محیط زیست در عسلویه که چند روز پیش از سوی عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز مطرح شد، حکایت از آن دارد که محیط زیست به نفع پروژه‌های اقتصادی عقب‌نشینی می‌کند و مالیات سبز و جریمه‌های نقدی که برای جبران این تخریب‌ها در نظر گرفته شده هم، به جای آنکه برای حل بحران‌های محیط زیستی خرج شود، صرف جبران کمبود بودجه سازمان‌های دیگر می‌شود. به این ترتیب در سودآوری طرح‌های توسعه، هزینه اجتماعی آنطور که باید لحاظ نمی‌شود و نتیجه بی‌توجهی به چنین موضوعی، کار را به آنجا می‌کشاند که بعد از بروز بحران، باید با هزینه بسیار بیشتر به فکر راه‌حل برای معضلات ایجاد شده، بود.
ضد و نقیض در یک سازمان
این میان قوانین موجود در کشور هم به ادامه این روند دامن می‌زنند، چرا که با در نظر گرفتن پرداخت سهم یک درصدی از تولیدات به عنوان جریمه برای صنایع آلاینده، راه برای بروز تخلف محیط زیستی هموار شده است در حالی که محیط زیست از عواید این جریمه بی‌نصیب بوده و آنچه از آن با عنوان مالیات سبز یاد می‌شود به جای آنکه برای بهبود تخریب‌ها صرف شود، باز هم برای جبران کمبود بودجه پروژه‌های عمرانی و تولیدی استفاده می‌شود. بی‌توجهی به ارزیابی محیط زیستی، کار را به آنجا رسانده که در سال‌های اخیر بحران‌های محیط زیستی ناشی از استقرار صنایع و گسترش پروژه‌های عمرانی که بدون در نظر گرفتن ارزیابی در دولت‌های نهم و دهم، آغاز به کار کرد، به بیشترین حد خود رسیده است، حال آنکه نه مالیات سبز به کمک محیط زیست آمده و نه قانون اجازه بررسی مجدد در پروژه‌های گذشته را به این سازمان می‌دهد. در این میان محدودیت زمان برای ارزیابی محیط زیستی طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای هم مزید بر علت شده تا محیط زیست از هر طرف میان هجوم توسعه، رنگ ببازد. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در مدت 2 ماه باید نتیجه ارزیابی محیط زیستی پروژه‌های کلان عمرانی و صنعتی را اعلام کند، حال آنکه مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور معتقد است این مدت زمان محدود بوده و برای چنین بررسی کافی نیست. اما صحبت‌های او
با اظهاراتی که عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور چندی پیش مطرح کرد، تناقض دارد. مرداد امسال کلانتری با بیان اینکه سازمان محیط زیست با تعلل در ارزیابی محیط زیستی سبب می‌شود پروژه‌های توسعه کشور دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند، بیان کرد: « سازمان محیط زیست در کشور به عنوان سازمان محیط ایست تلقی می‌شد. در کشوری که میلیون‌ها فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم و اصولا دانش‌آموختگان بیکار با سرمایه‌گذاری شاغل می‌شوند معطل گذاشتن پروژه‌ها برای انجام 'طرح‌های ارزیابی' بسیار غیرمنطقی است. 260 پروژه توسعه‌ای کشور با بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و بیش از 650 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری داخلی در سازمان محیط زیست گیر کرده است. این سازمان طبق قانون 60 روز برای ارزیابی محیط زیستی طرح‌ها زمان دارد. این مدت را به 45 روز کاهش داده ایم تا به جای 10 تا 14 سال معطلی مردم، صرفا 45 روز زمان پاسخ به مردم را داشته باشیم تا از «سازمان ایست» تبدیل به سازمان زیست شویم.»
حال آنکه حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معتقد است حتی همان مدت زمان دو ماهه هم برای انجام ارزیابی محدود است. او درباره این موضوع به «تعادل»
گفت: «طرح‌های اقتصادی که برای دریافت مجوز به سازمان محیط زیست ارجاع داده می‌شود، در دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد. 55 عنوان از این طرح‌ها مشمول این موضوع هستند که گزارش ارزیابی آن از سوی یک مشاور از سازمان برنامه و بودجه به سازمان محیط زیست ارجاع داده شود که طبق برنامه ششم توسعه، سازمان محیط زیست دو ماه فرصت دارد که نتیجه را اعلام کند. سطح دیگری از طرح‌ها که 1500 مورد را شامل می‌شود در سطح مدیران کل استانی بررسی می‌شود که طبق ماده 11 قانون هوای پاک، تا یک ماه فرصت اظهارنظر وجود دارد اما برای طرح‌های کلان توسعه که مهلت دو ماهه وجود دارد باید توجه کرد که با توجه به چالش‌های موجود در این طرح‌ها که شامل طرح‌های عمرانی، تولیدی، صنعتی، فرودگاه و گردشگری می‌شود، دو ماه زمان کافی نیست و این موضوع بزرگ‌ترین چالش ما در بحث ارزیابی پروژه‌هاست.»
تکلیف پروژه‌های بدون ارزیابی چه می‌شود؟
جلالوندی در پاسخ به این موضوع که طرح‌هایی که در دولت نهم و دهم بدون دریافت ارزیابی محیط زیستی به اجرا رسیدند، قرار است چگونه تعیین تکلیف شوند، افزود: « موارد بسیاری پروژه توسعه داریم که در دولت‌های گذشته به اجرا درآمدند اما مجوز محیط زیست را ندارند حال آنکه به موجب ماده 195 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 105 برنامه سوم توسعه و ماده 75 برنامه چهارم توسعه هر طرحی باید قبل از اجرا ارزیابی محیط زیستی دریافت کند حال با توجه به اینکه این اتفاق در دولت گذشته جدی گرفته نشده بود، ما فهرستی از این پروژه‌ها تهیه کرده و به دستگاه‌های نظارتی اعلام کردیم و از سه سال گذشته به دنبال این موضوع بودیم که راهکاری برای حل آن داشته باشیم اما قانون در برابر این موضوع مسکوت بود. در کمیته ارزیابی این موضوع مطرح شد اما دستگاه‌های نظارتی به محیط‌زیست اعلام کردند که چون طرح در حال اجرا است این سازمان مسلوب الاختیار بوده و طبق قانون اجازه دخالت در این موارد را ندارد. به این ترتیب از سه سال گذشته تا امروز یک کمیته سه نفره متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای این موضوع تشکیل شد و قرار است این طرح‌ها در این کمیته بررسی شده و در هیات دولت برای آنها تصمیم گرفته شود که از آن زمان تاکنون
40 طرح به این ترتیب تعیین تکلیف شدند.»
مالیات سبز سودی برای محیط زیست ندارد
یکی از موضوعات دیگری که در بحث تخریب‌های محیط زیستی باید به آن توجه شود، مالیات سبز است. مالیاتی که قرار بود به سود محیط زیست باشد اما اکنون روند دیگری به خود گرفته است. مدیرکل دفتر ارزیابی محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، درباره این موضوع گفت: « واحدهای صنعتی و توسعه‌ای در کشور داریم که در رده صنایع آلاینده هستند. سازمان محیط زیست در پایان هر سال فهرستی از این صنایع تهیه کرده و در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قرار می‌دهد. این سازمان هم طبق قانون یک درصد عوارض آلایندگی از این صنایع دریافت می‌کند اما موضوعی که مطرح بود، حکایت از آن داشت که این قانون نیازمند اصلاحات بود چرا که پیش از این هر صنایعی با هر میزان آلایندگی باید یک درصد مالیات می‌داد در شرایط فعلی اگر صاحبان
یک صنعت 50 درصد از آلودگی خود را کاهش دهند، این میزان مالیات برایشان کمتر می‌شود اما موضوعی که در قانون مالیات سبز باید به آن توجه شود سهم سازمان محیط زیست است.»
جلالوندی افزود: « طبق قانون محیط زیست سهم چندانی از این مالیات ندارد، مشخص نشده است که چه میزان از این مالیات باید صرف جبران تخریب‌های محیط زیستی شود و بیشتر این مالیات سهم شهرداری و وزارت راه و شهرسازی می‌شود. در نهایت تنها 20 درصد از آن سهم صندوق ملی محیط زیست است. با این وجود در گزارش ارزیابی محیط زیستی اگرچه درباره مالیات سبز چیزی وجود ندارد اما جریمه‌هایی برای جبران تخریب‌های محیط زیستی در نظر گرفته شده است.»
