اخبار
احضار ۸۵۰ نفر برای پروندههای کلان اقتصادی
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از احضار بیش از ۸۵۰ نفر در ارتباط با پروندههای واگذار شده به پلیس آگاهی در حوزه سکه و ارز خبر داد. سردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان شهر تهران که پیش از ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار شد در پاسخ به پرسشی درباره پرونده احتکار کاغذ در یکی از انبارها اظهار کرد: پرونده مربوط به کاغذ، دو سه روزی است که به پلیس آگاهی ارجاع شده و در این زمینه پروندهای تشکیل شده و رسیدگی به موضوع در دستور کار است که به زودی جزئیات بیشتری از آن اطلاعرسانی خواهد شد. او درباره نظارت بر انبارها و محلهای دپوی اجناس نیز گفت: در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده و ما نیز بر این انبارها نظارت داریم که جزئیات آن را طی روزهای آتی اطلاعرسانی خواهیم کرد. رحیمی همچنین درباره آخرین اقدامات پلیس در بازار سکه و ارز نیز خاطرنشان کرد: این موضوع جزو پروندههای جدی پلیس آگاهی است و حدود هشت پرونده مهم از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی در اختیار پلیس قرار گرفت. رحیمی افزود: در همین راستا بالغ بر ۸۵۰ نفر در ارتباط با این پروندههای بزرگ احضار شدند که البته توجه داشته باشید که این افراد احضار شده و به معنای بازداشت یا دستگیری آنان نیست. از این تعداد چندین نفر زندانی شده و چندین نفر دیگر نیز در مرحله صدور رأی قرار دارند. او درباره برخورد پلیس با قاچاق نیز گفت: برخود با قاچاق همواره جزو اولویتهای پلیس بوده و امسال نیز با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تاکید ویژهای بر آن دارند پلیس نیز بطور جدی رسیدگی به این مسائل را در دستور کار خود قرار داده و اقدامات خوبی نیز انجام شده است.
پاسخ بطحایی به پویش «فرزندت ـ کجاست؟»
وزیر آموزش و پرورش درباره پویشی که اخیرا تحت عنوان “#فرزندت ـ کجاست؟ “ در فضای مجازی شکل گرفته است گفت: دو فرزند دارم؛ فرزند اولم دختر و خانهدار است و پسرم نیز مشغول درس خواندن و گذراندن خدمت سربازی است. تا کنون فرزندانم جز عتبات عالیات به کشور خارجی، سفر نکردهاند. محمد بطحایی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه ایران نوشت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار لوازم التحریر در کشور ۱۰ درصد است گفت: ظرفیت خوبی در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد و میتوانیم سهم این تولیدات را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم. او افزود: لازم است کیفیت کار تولیدکنندگان را افزایش دهیم. قصد داریم طی برنامه کوتاهمدت سه سالهای سهم تولیدات ایرانی را در بازار لوازم التحریر تا ۵۰ درصد افزایش دهیم. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مشکلات ارزی برای تهیه مواد اولیه تولید لوازم التحریر اظهار کرد: برای رسیدن به نرخ رشد ۵۰ درصدی در تولید داخلی با مشکل کمتری مواجه هستیم و دولت و دستگاههای حاکمیتی برای حمایت از کالای ایرانی مصر هستند. هرچند گزارشاتی نشان میدهد که برخی تولید کنندگان، مواد اولیه را به علت مشکلات ارزی دپو کردند تا بعد از مشخص شدن قیمت ارز آنها را عرضه کنند. بطحایی درباره پرسشی پیرامون پویشی که اخیرا تحت عنوان “#فرزندت_کجاست؟ “ در فضای مجازی شکل گرفته است گفت: دو فرزند دارم، فرزند اولم دختر و خانهدار است و پسرم نیز مشغول درس خواندن و گذراندن خدمت سربازی است. تا کنون فرزندانم به جز عتبات عالیات به کشور خارجی، سفر نکردهاند. روز دوشنبه خبرنگاری به اشتباه “عتبات عالیات “ را “ قطر و امارات “ شنیده بود.
همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه اصلاحی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دولت باید همسان سازی حقوق و دستمزد را در بخش عمومی و پرداختهای عادلانه را برای شاغلان و بازنشستگان دردستورکارقرار دهد. شکور پورحسین درباره اجرا نشدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: وقتی قانونی در مجلس مصوب میشود، دولت ملزم به اجرای آن بوده و هیچ بهانهای درعدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست؛ تامین اجتماعی نمیتواند به دلیل نبود اعتبار و منابع این قانون مهم را اجرایی نکند، متاسفانه بازنشستگان دارای مشکلات بسیاری هستند که اجرای این قانون درکاهش مشکلات مالی آنها تاثیرگذار است. اوبا اشاره به اینکه تامین اجتماعی یا باید از بودجه عمومی دولت و یا از اعتبارات خود این قانون را اجرا کند، افزود: اجرای دقیق قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نظارت جدی دستگاههای ذی ربط را میطلبد، البته در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم این مساله مورد توجه قرار گرفته و آن را مد نظر قرار داد. وی با بیان اینکه عدم اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان به ضرر این قشر بوده و از عدالت به دور است، به خانه ملت گفت: یکی از چالشهای جدی نظام اداری کشور تفاوتهای دریافتیها میان افراد دارای میزان تحصیلات یکسان و یک نوع کار درنهادها و دستگاههای مختلف است، برخی در یک دستگاه حقوقهای غیرمتعارف دریافت کرده و درنقطه مقابل فرد دیگری درهمان جایگاه اما در یک نهاد دیگر حقوق کمتری دریافت میکند؛ لذا بارها تاکید شده که دولت باید همسان سازی حقوق و دستمزد را دربخش عمومی و پرداختهای عادلانه برای شاغلان و بازنشستگان درستورکارقرار دهد.