اخبار
درخواست لغو ممنوعیت صادرات کاغذ
ایسنا| رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ممنوعیت صادرات کاغذ بسته بندی را موضوعی غیرکارشناسی دانست و از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد در این خصوص بازنگری صورت گیرد. ابوالفضل روغنی گلپایگانی، درباره بخشنامه جدید گمرک که به واسطه مکاتبه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و موجب ممنوعیت صادرات کاغذ چاپ، بسته‌بندی و روزنامه از ابتدای شهریورماه سال جاری خواهد شد، اظهار کرد: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌کنیم تا بازنگری در این بخشنامه را مدنظر قرار دهد و با تشکیل جلسه‌ای کارشناسی در خصوص لغو ممنوعیت صادرات کاغذ چاپ، روزنامه و به ویژه کاغذ بسته بندی تصمیم‌گیری کند. او ادامه داد: طی دو سال اخیر در حوزه کاغذ بسته‌بندی هزینه‌های بسیار زیادی صورت گرفته و ماشین‌آلات به روز دنیا به کشور وارد شده است تا شاهد صادرات کاغذ بسته‌بندی به کشورهای اروپا باشیم. روغنی گلپایگانی افزود: همواره فضا به واردات داده شده است و در شرایط فعلی که نرخ ارز می‌تواند شرایطی را به وجود آورد که تولیدکننده داخلی به نحو مطلوب‌تری عمل کند، متاسفانه این فضا گرفته شده و شرایط برای فعالان این صنعت سخت‌تر شده است. او تاکید کرد: هر چند مخالف ممنوعیت صادرات در بخش کاغذ چاپ تحریر و روزنامه نیز هستیم اما باید صرفا صادرات کاغذ روزنامه و تحریر ممنوع می‌شد و نباید چنین تصمیمی در خصوص کاغذ بسته بندی در دستور کار قرار می‌گرفت.
تولید کننده داخلی نیاز به حمایت دارد
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: حمایت از تولید کننده داخلی با ارایه تسهیلات بانکی ارزان باید در دستور کار قرار گیرد چون ادامه کار با نرخ سود تسهیلات بانکی موجود امکانپذیر نیست. مجتبی صفایی ضمن ضرورت اصلاح و بازنگری در سیستم پرداخت تسهیلات بانکی به تولید کنندگان داخلی، گفت: اتاق اصناف ایران طی چهار سال گذشته تا به امروز به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده است. بارها در جلسات به مقامات ذی‌ربط گفته‌ایم که با نرخ موجود نمی‌توان از تولید کننده داخلی توقع داشت که بنگاه خود را فعال نگه داشته و تولید مستمر را در دستور کار قرار دهد. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: حمایت از تولید داخل نیاز به عزم ملی دارد. بر این اساس اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مردمی در خط مقدم قرار دارد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که سیاست‌های حمایت از تولید کالا در ایران نیاز به بازنگری دارد و واحدهای کوچک و متوسط امروز باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران، برنامه‌ریزی و تحقیق و توسعه را قلب تپنده واحدهای تولیدی در کشور خواند و بیان کرد: باید بررسی کرد چه تعداد از واحدهای تولیدی بر اساس برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند و در چه تعداد از واحدهای ما بخش تحقیق و توسعه فعال است. امروز اگر قرار است با طرف‌های خارجی همکاری داشته باشیم یا با توجه به شرایط به خودکفایی دست یابیم، باید با توجه به این ۲ اصل کلیدی گام‌برداریم. او توجه به بخش توزیع و خدمات را مهم دانست و گفت: اگر واحدهای تولیدی بدون همکاری با بخش‌های توزیعی و خدمات گام بردارند، نمی‌توانند به اهداف و توسعه مورد نظر دست یابند چراکه این سه در کنار هم معنا و مفهوم دارد. بنابر این همراهی و هم صدایی تولید، توزیع و خدمات در کنار هم کمک شایانی به اقتصاد ایران خواهد کرد. صفایی افزود: از سه میلیون واحد صنفی در سراسر کشور ۴۵ درصد در بخش توزیعی، ۲۲ درصد تولیدی و ۳۳ درصد خدماتی و خدمات فنی فعالیت دارند.
کارخانه‌ها به سمت خاموشی می‌روند
پایگاه خبری اتاق ایران| صنعت آب‌های معدنی و آشامیدنی با چالش بزرگی روبرو هستند. این صنعت از اول سال 1397 درگیر رکود شدید شده است. قیمت مواد اولیه مورد نیاز این حوزه، یعنی پلی‌اتیلن که توسط پتروشیمی شهید تندگویان تولید می‌شود، 4 تا 6 برابر افزایش یافته است. به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی، در این وضعیت تنها راهی که برای فعالان حوزه آب‌های معدنی و آشامیدنی باقی می‌ماند، اعلام وضعیت خاموشی است؛ حدود 30 تا 40 درصد کارخانه‌های ما به سمت خاموشی پیش می‌روند. پیمان فروهر وضعیت این صنعت را تصریح کرد و افزود: از اوایل امسال یا اواخر سال 1396 درگیر رکود شدید در صنعت آب آشامیدنی شده‌ایم که ریشه این وضعیت را البته باید در حوزه بسته بندی جست‌وجو کرد.
فروهر افزود: واقعیت بازار این است که در حوزه تامین مواد اولیه بسته‌بندی، به دلیل لجام‌گسیختگی‌ها و سیاست‌های چندگانه یا عدم نظارت دقیق، قیمت‌ها چندین برابر ارایه می‌شود. مثلاً پلی‌اتیلن قبلاً با قیمت 4 هزار 450 تومان تهیه می‌شد ولی الان قیمت این فرآورده پتروشیمی به 4 تا 6 برابر افزایش پیدا کرده است. به گفته او، علاوه بر تاثیر نوسانات ارزی در بی‌ثباتی بازار و بالا رفتن قیمت این محصول، ورود دلال‌ها و واسطه‌ها به بورس کالا هم باعث بالا رفتن بی‌سابقه قیمت این ماده شده است. طوری که در شش ماه اول سال که اوج مصرف این ماده است، قیمت آن تا 27 هزار تومان هم در بازار ارایه شد. فروهر تصریح کرد: در بسته‌بندی جدید ارزی هم محصولات پتروشیمی جزو گروه کالایی مشمول ارز آزاد شده‌اند نه ارز دولتی. به گفته فروهر وضعیت پیش آمده به دیگر حوزه‌های مرتبط با فعالیت صنعت آب معدنی مثل برچسب نیز سرایت کرده است.
