دارو در کشاکش تحریم‌های خارجی و خودتحریمی
صنعت داروسازی روزهای حساس و ویژه‌ای را پشت سر می‌گذارد. وضع تحریم‌های جدید از یک سو و نوسانات قیمت ارز از سوی دیگر بازار دارو را به عنوان یک کالای استراتژیک هر روز دستخوش تغییر می‌کند. تاکید دولت بر ابقای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی که سبب می‌شود سدی در برابر افزایش قیمت ایجاد شود، در حالی است که فعالان بخش خصوص معتقدند، پیش از آنکه تحریم‌های خارجی این حوزه را مختل کند، خودتحریمی» کمرش را می‌شکند. با این حال موضع وزارت بهداشتی‌ها همچنان بر این موضوع استوار است که دولت تدابیر لازم برای ذخایر دارویی کشور و ارز مورد نیاز جهت تامین آن در شرایط بحرانی را اندیشیده است، در حالی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورند که میان بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در زمینه تخصیص ارز ناهماهنگی وجود داشته و از طرف دیگر بخش خصوصی هم معتقد است، فعالان این صنعت در اسارت مثلث سیاست‌گذاری‌های غلط، بی اعتنایی به نظرات فعالان صنعت و بی پولی‌ها گرفتار شده‌اند.
تغییری در قیمت دارو نداریم
روز گذشته حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خرید بیش از یک سوم نیازهای بازار دارویی و تجهیزات پزشکی خبر داد و از طرف دیگر غلامرضا اصغری، رییس سازمان غذا و دارو کشور هم با اشاره به اینکه دارو و تجهیزات پزشکی ارز دولتی ترجیحی دریافت می‌کنند، اعلام کرد هیچگونه تغییر قیمتی در بازار سلامت رخ نخواهد داد. اصغری درباره تدابیر وزارت بهداشت برای جلوگیری از بحران دارو بیان کرد: « ارز دولتی برای واردات مکمل‌های تغذیه‌ای خارجی تخصیص داده نمی‌شود و بیشترین تمرکز بر این است که تولید کنندگان داخلی، بازار را تامین کنند، همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیل افزایش قیمت ارز، این محصولات در حجم مصرف فعلی به صرفه نبوده و طبیعتا واردات آن کاهش یابد. مسوولان غذا و دارو باید تسهیل کننده تولید داخل در شرایط کنونی باشند و عمده فعالیت روی دارو و تجهیزات ضروری پزشکی باشد.» او با اشاره به تشدید نظارت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات، افزود: « نظارت بر چرخه تامین و تولید تشدید شده است و باتوجه به اینکه تمام داروها و تجهیزات ضروری پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، طبیعتا تغییر قیمتی در بازار رخ نداده و نخواهد داد. موجودی داروها تحت نظارت است و باید به صورت مرتب توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور گزارش شود. همچنین برای نظارت بیشتر بر داروها و مدیریت بیشتر، داروهایی که موجودی آنها به زیر ۴ ماه برسد، در داروخانه‌های خاص و منتخب که عمدتا دولتی هستند توزیع شود تا به دست تمام مردم برسد. با هرگونه تخطی از لحاظ افزایش قیمت و غیره بصورت انتظامی برخورد و تعزیرات نیز به این حوزه ورود خواهد کرد.»
ناهماهنگی دولت برای تخصیص ارز به دارو
با وجود این اگرچه اظهارات این دو مقام مسوول حکایت از آن دارد که وزارت بهداشت برای شرایط بحرانی آماده بوده و همه‌چیز در کنترل این وزارتخانه است، محمدحسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، خواستار موضع‌گیری شفاف‌تر دولت در زمینه سیاست‌های استفاده از بخش خصوصی شد. او بیان کرد: « دولت بر این باور است که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی همچون دارو را با نرخ 4200 تومان تخصیص دهد، اما اینکه این نوع ارز در اختیار بخش خصوصی هم قرار بگیرد یک ضرورت مورد چالش است. ما برای اینکه بتوانیم التهاب کنونی بازار دارو را از بین ببریم، ناچار هستیم از ظرفیت بخش خصوصی هم بهره‌مند شویم، چرا که دولت به تنهایی توان تامین نیاز این بخش را ندارد و این روال در سال‌های گذشته هم وجود داشته است.»
وی با بیان اینکه با وجود ظرفیت بسیار خوبی که در حوزه تولید دارو در داخل کشور وجود دارد، نیازمند واردات مواد اولیه و سایر داروهای ضروری که از خارج وارد می‌شود، هستیم، افزود: «در حوزه واردات دارو روال به این صورت است که رییس سازمان غذا و دارو نیاز موجود در بازار را اعلام می‌کند و افرادی که توانایی انجام آن را دارند بر اساس پروتکلی که وجود دارد وارد عمل شده و ثبت سفارش انجام می‌دهند. یکی از مواردی که باعث جلب اعتماد بخش خصوصی می‌شود پایبندی به تعهدات است، به این معنا که ارز مورد نیاز این بخش تخصیص پیدا کند، اما متاسفانه وقتی بانک مرکزی به دلیل عدم‌هماهنگی با سازمان غذا و دارو ارز لازم را به این حوزه تخصیص نمی‌دهد و بعد از انجام واردات، دارو به اندازه‌ای در گمرک معطل می‌ماند که تاریخ انقضای آن فرا می‌رسد، خسران بسیار بزرگی محسوب می‌شود و در این شرایط نمی‌توان از بخش خصوصی خواست تا نیاز موجود در این حوزه را تامین کند، از سوی دیگر کمبود دارویی که به دنبال آن در بین مردم ایجاد می‌شود، خسارت بزرگ‌تری را به همراه خواهد داشت.» وی خاطرنشان کرد: آنچه ما در حوزه واردات دارو درخواست داریم، کما اینکه در نشست‌های مختلف هم مطرح کردیم، این است که بعد از ثبت سفارش ارز دراختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ضمن اینکه بر این روند به گونه‌ای نظارت شود که حتما این نوع ارز برای واردات دارو استفاده شود، نه اینکه واردکنندگان ارز دریافتی را برای واردات مکمل‌ها استفاده کنند. بی‌تردید ارز دولتی باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و از این ظرفیت گرانبها برای واردات دارو استفاده شود، چرا که عملکرد دولت در این حوزه مطلوب نیست.»
خودتحریمی دارو را به چالش انداخته است
با این حال بخش خصوصی بر این باور است که اگرچه تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای را برای بازار دارو ایجاده کرده‌اند اما آنچه بیش از هر چیز دیگری به این حوزه لطمه می‌زند، سیاست‌های داخلی است. پیمان ترحمی، از فعالان صنعت داروسازی کشور درباره این موضوع بیان کرد: « بخشی از مشکلاتی که این حوزه را درگیر کرده است، قدیمی و ساختاری بوده و به عبارت دقیق‌تر، مرض‌های مزمنی هستند که سال‌های طولانی است گریبانگیر صنعت داروسازی کشورمان شده. طبیعی است که صنعت به این مشکلات عادت کرده و خود را برای گذر از این دست اندازها منعطف ساخته است. همه می‌دانیم که رفع این مشکلات زمان بر و نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و کسی هم توقع ندارد که به سرعت بتوان بر این مشکلات غلبه کرد امابخش دیگری از آسیب‌هایی که این روزها متوجه صنعت داروسازی شده، ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و عدم توجه به هشدارهای مدیران صنایع دارویی و صاحب‌نظران دارای تجربه مرتبط نظیر سندیکای تولیدکنندگان دارو، انجمن داروسازان و سندیکای پخش است. این بخش، همان است که از آن با عنوان «خود تحریمی» نام برده می‌شود و موجب آزار، رنج و فرسایش بی حد و حصر فعالان دارویی کشور شده است.»
او به کمبودهای خطوط تولید دارو در کشور اشاره کرد و افزود: «متاسفانه صنعت دارویی کشورمان با انواع خود تحریمی مواجه است. به عنوان نمونه با خبر شده‌ایم برخی مواد اولیه و مواد موثره صنایع داروسازی در گروه بندی جدید کالاها که اخیرا ابلاغ شده است، از گروه اول به گروه دوم ارزی منتقل شده است و این برای شرکت‌های داروسازی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.»
