سازوکار بازار دوم

تعادل |

بسته جدید ارزی دولت هفته گذشته وارد فاز اجرایی شد؛ براساس ساز وکار جدید سیاست‌های ارزی، 25 قلم کالای اساسی در اولویت نخست دریافت ارز 4200 تومانی قرار گیرند و بقیه نیازهای وراداتی کشور به بازار ثانویه ارجاع داده شدند. این برای نخستین‌بار است که دولت به صورت داوطلبانه از میانداری ارز خارج و فرمان ارزی را به دست بازار سپرده است. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت روز گذشته طی اطلاعیه‌ای، اعلام کردکه از روز سه‌شنبه هفته گذشته (16 مردادماه) 1397 و پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت دسترسی به بازار ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی (2) و (3) برقرار است. براین اساس، صادرکنندگان می‌توانند، از سه طریق «صادرات قطعی، پیش فروش و صادرات خدمات» اقدام به فروش ارز خود در این بازار کنند. همچنین در این اطلاعیه، شیوه‌های تامین ارز برای واردکنندگان گروه‌های کالایی 2 و 3 اعلام شده، که براساس آن، تامین ارز در بازار ثانویه از سه طریق «خرید از طریق سامانه نیما»، «استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا» و «استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی» امکان پذیر خواهد بود. در همین حال، سکاندار تولید وتجارت، از تدوین بسته جدیدی به منظور حمایت از تولید، سخن به میان آورده که قرار است فردا در جلسه هیات دولت مطرح شود. اما در ضلع دیگری، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس‌جمهور ارایه کردند. علاوه بر این، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، نرخ ارز برای کالاهای اساسی برای کالاهای ضروری تا اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییر نخواهد کرد

 ساز وکار خرید و فروش ارز در بازار دوم

پس از رونمایی از بسته جدید ارزی دولت در هفته گذشته، اکنون تنها بخش کوچکی از کالاهای اساسی موردنیاز از طریق دریافت ارز 4200 تومانی به کشور وارد می‌شوند و بقیه نیازهای وارداتی کشور به بازار ثانویه ارجاع خواهند شد. در همین راستا، سامانه جامع تجارت روز گذشته، طی اطلاعیه‌ای شرایط خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان در بازار ثانویه را اعلام کرد. بر این اساس، خرید و فروش ارز برای گروه‌های کالایی 2 و 3، به سه روش مقدور خواهد بود. «خرید ارز از طریق سامانه نیما»، «استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا» و «استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی.»

سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای چگونگی خرید و فروش ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان را تشریح کرد. در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده که پیرو تصمیمات جدید ارزی دولت، ‌از روز سه‌شنبه مورخ 16 مرداد ماه 1397 دسترسی به بازار ثانویه ارز برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان گروه‌های کالایی 2 و3 برقرار است. به این ترتیب تمامی بازرگانان می‌توانند با نرخ توافقی به خرید و فروش ارز با صرافی‌های مجاز بانک مرکزی بپردازند.

جزییات این اطلاعیه نشان می‌دهد، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات به منظور فروش ارز، می‌توانند در سه دسته اقدام به عرضه ارز کنند: 1. صادرات قطعی؛ مربوط به آن دسته از صادرکنندگان کالا است که دارای پروانه صادرات هستند. 2. پیش فروش: این روش برای  صادرکنندگان کالا که پیش از دریافت پروانه صادراتی اقدام به عرضه ارز خود می‌کنند، در نظر گرفته شده است. 3. صادرات خدمات نیز جهت فروش ارز حاصل از صادرات خدمات است. به این ترتیب، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا برای کالاهای گروه (2) و (3) وجود دارد. همچنین براساس این تصمیم، فروش مستقیم ارز حاصل از صادرات قطعی کالا به سایر واردکننده‌های گروه (2) و (3) میسر است. برای این منظور حتما باید محل تامین ارز ثبت‌ سفارش «از محل صادرات» انتخاب شود.

حال اینکه چگونه ارز مورد نیاز واردات برای کالاهای گروه (2) و (3) تامین خواهد شد؛ سه روش تعریف شده است: روش نخست اینکه؛ «خرید از طریق سامانه نیما» است. در این روش، جهت خرید ارز از صرافی‌های مجاز، یا بانک مرکزی از طریق سامانه نیما، باید محل تامین ارز جهت ثبت سفارش، «خرید ارز از سیستم بانکی» انتخاب شود. پس از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت سفارش، اقدام به ثبت سفارش تخصیص ارز از نوع «بانکی (نیما) » کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی، سپردن تعهد ورود کالا به کشور و تایید سپردن تعهد از سوی بانک عامل در پرتال ارزی، امکان خرید ارز در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت مهیا می‌شود.

روش دوم، «استفاده از ارز حاصل از صادرات قطعی کالا» است. برای این کار، لازم است محل تامین ارز در ثبت سفارش، «از محل صادرات» انتخاب شود. پس از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز «ارز اشخاص از محل صادرات» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز از محل صادرات با ارایه اطلاعات پروانه صادراتی خود یا دیگران به بانک عامل و ثبت آن در پرتال ارزی مهیا می‌شود.

سومین روش تامین ارز وارداتی، «استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی» است. جهت استفاده از ارز موجود در سپرده ارزی نزد بانک عامل لازم است محل تامین ارز در ثبت سفارش «از محل سپرده ارزی» انتخاب شود. پس از ثبت سفارش، بازرگان باید با مراجعه به بانک عامل تعیین شده در ثبت سفارش، اقدام به ثبت درخواست تخصیص ارز از نوع «ارز اشخاص از محل سپرده» کند. پس از تایید تخصیص ارز در بانک مرکزی و سپردن تعهد ورود کالا به کشور، امکان تامین ارز در پرتال ارزی مهیا می‌شود.

 ذخایر کالاهای اساسی در وضعیت سفید

از دیگر سو، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه نشستی که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، از مناسب بودن وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در کشور خبر داد وگفت: مردم نگران تامین کالاهای اساسی نباشند، چراکه ذخایر کالاهای اساسی در کشور کافی است. محمد شریعتمداری در پاسخ به این سوال که آیا با شروع تحریم‌ها نگرانی برای تامین کالاهای اساسی بیشتر شده است، گفت: به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تامین شده و تحریم‌ها در هیچ شرایطی و در هیچ دوره‌ای و در هیچ کشوری به سمت و سوی کالاهای اساسی نرفته است. در واقع، امروز وضعیت ما در قیاس با ماه‌های پیش نسبت به منابع ارزی و ذخایر کشور چندان بد نیست و با این همه، در مورد منابع ارزی باید با احتیاط عمل کنیم. او با اشاره به خروج یک جانبه امریکا از برجام، گفت: این امر منجر به گسترش انتظارات عقلایی منفی در سطح جامعه شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وضعیت جامعه به مثابه یک گلوله برف است، افزود: می‌توان آن را در همین حد نگه داشت یا آن را تبدیل به بهمنی مخرب کرد. سکاندار صنعت وتجارت، همچنین با بیان اینکه گرانی‌ها بخشی از کالاها را درگیر کرده‌ است، بیان کرد: اگر به فکر نباشیم کنترل آن دشوار می‌شود.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اقتصاد از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه رقم بسیار بزرگی است و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن به صورت پول و شبه پول در نظام بانکی است. به گفته او، هر کاری که باعث شود حرکت پول به سمت کالا و خدمات باشد، حتما موجبات اغتشاش در زندگی مردم می‌شود، بنابراین همه باید تلاش کنیم با حرکت به سمت آرامش در جامعه ایران مسائل و مشکلات را از سر راه‌برداریم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه محدودیت‌ها مشکلاتی را به وجود می‌آورد، گفت: من اعتقاد دارم که در مدار جابه‌جایی قرار داریم و در یک دوره معقولی می‌توانیم در مدار جدید با افزایش دستمزدها به یک تعادل روشن برسیم. او با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: این منابع باید صرف امور مهم شود با این حال در شرایط فعلی مواد اولیه واحدهای تولیدی گران خواهد شد اما ما تغییر نرخ ارز از 1000 به 3000 تومان را تجربه کردیم و حالا از 3000 تومان به 7000 تومان را تجربه می‌کنیم با این حال به تدریج با وجود افزایش هزینه‌ها دستمزدها نیز بالا خواهد رفت و با افزایش درآمدها به سطح بالاتر به تدریج خود را با شرایط جدید سازگار

می‌کنیم. او با اشاره به فعالیت 450 هزار واحد صنعتی در کشور هم گفت: علاوه بر محدودیتهای خارجی عده‌ای در داخل کشور موضوع عدم قطعیت و انتظارات منفی را ایجاد می‌کنند که این موضوع در مجموع به زیان همه ما خواهد بود و بدترین تخریب را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند.

 بسته جدید حمایت از تولید در راه است

وزیر صنعت، معدن و تجارت اما در میانه صحبت‌هایش از بسته جدید حمایت از تولیدی خبر داد که با بررسی‌های این وزارتخانه تهیه شده و در جلسه روز یک‌شنبه هیات دولت مطرح خواهد شد. شریعتمداری در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه آیا فهرست گروه‌های کالایی که قرار است ارز 4200 تومانی دریافت کنند، تغییر خواهد کرد یا تنها کالاهایی اساسی که لیست آن اخیر از سوی وزارتخانه صنعت منتشر شد، را در بر می‌گیرد، گفت: امکان اینکه این لیست به مرور زمان تغییر کند؛ وجود دارد، البته تغییرات با توجه به شرایط حساس کنونی، خیلی آنی نخواهد بود. او افزود: باید اجازه دهیم که شرایط باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود و چنانچه نظر بر این بود که کالاهای دیگری نیز به اولویت اول واردات که به آنها ارز رسمی اختصاص می‌یابد، اضافه شوند، قطعا در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد تا تولید و تجارت در این محل سیاست‌های جدید ارزی آسیب نبینند. سکاندار وزارت صنعت، همچنین در ادامه توضیح داد: براساس سیاست‌های ارزی جدید دولت، تجهیزات و برخی مواد اولیه تولید در گروه کالایی دو قرار گرفته که باید از ارز صادرات غیرنفتی بهره‌مند شود. بر همین اساس و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با نرخ جدید ارز و ادامه حیات این واحدها با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصولات با دستور دولت موضوع تهیه بسته حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت و در وزارت صنعت نهایی شد که بعد از تصویب مراجع قانونی جزئیات آن اعلام خواهد شد.

 جزییات بسته حیاتی وارداتی

در رویدادی دیگر اما وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس‌جمهور ارایه کردند. براساس مفاد این بسته‌ها که در تکمیل «طرح ساماندهی ارز» تهیه شده است، اقلام بیست‌گانه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رسمی تامین می‌شود، در کلیه مراحل، از ثبت سفارش و تامین ارز تا مراحل ترخیص، حمل و توزیع، مورد نظارت قرار می‌گیرد و به منظور بهره‌گیری از نظارت مردمی، با شفافیت کامل اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.

علاوه بر دستگاه‌های مسوول تخصصی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در استان‌ها، وظیفه بازرسی و نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت. واردکنندگان این کالاها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت کلیه ضوابط قیمت‌گذاری، عرضه به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کالاها را برای مصرف کننده نهایی اعلام می‌کند و نرخ ارز برای این دسته از کالاها، تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، تغییر نخواهد کرد. علاوه بر این، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، نرخ ارز برای کالاهای اساسی برای کالاهای ضروری تا اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییر نخواهد کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کالاها را برای مصرف کننده نهایی اعلام می‌کند.

 خبری که تکذیب شد

از دیگر سو، اما روز گذشته نقل قولی در خروجی یک خبرگزاری قرار گرفت که خبر از احتمال کاهش نرخ ارز مرجع برای کالاهای اساسی می‌داد، خبری که البته به سرعت از سوی این وزارتخانه تکذیب شد. به گزارش مهر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دلیل کاهش ۲۱۲ تومانی نرخ دلار دولتی و حرکت آن از ۴۴۱۲ به ۴۲۰۰تومان، گفته بود: پیشنهاد برخی اعضای دولت، دلار ۳۵۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، اما توافق نشد. شریعتمداری با برشمردن دلایل تصمیم دولت برای کاهش نرخ دلار دولتی از ۴۴۱۲ تومان به ۴۲۰۰ تومان گفت: فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی دولت، کاهش یافته و بر این اساس تصمیم بر این شد که نرخ دلار دولتی نیز برای تامین ارزان کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری مورد نیاز خانوارها، کاهش یابد. بنابه گفته او، در این میان حتی پیشنهاد برخی از اعضای دولت، اعطای دلار ۳۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بود که فعلا در این مرحله دولت تصمیم بر این گرفت که نرخ دلار را تا ۴۲۰۰ تومان که مصوبه دولت در فروردین ماه سال جاری بود، تقلیل دهد، اما در صورت ضرورت، مجدد این نرخ ممکن است کاهش یابد. این خبر البته برخی واکنش‌ها را به همراه داشت؛ بطوری که برخی از صاحب‌نظران در این باره عنوان کردند که فقط متولی بانک مرکزی باید درباره سیاست ارزی سخن بگوید. به گفته آنها به منظور ثبات ارزی باید خطاهای مدیریتی همسان با خطاهای سیاستی اصلاح شود. البته این خبر از سوی روابط عمومی وزارت صنعت تکذیب شد. وزارت صنعت، معدن وتجارت، در تکذیبیه خود آورده است: «انتشار خبری مبنی بر کاهش قیمت دلار کالاهای اساسی مورد تایید نیست و دلار کالاهای اساسی در بسته جدید ارزی 4200 تومان مصوب شده و هر قیمت دیگری نادرست بوده و مورد تایید این وزارتخانه نیست.» این در حالی است که تعیین قیمت ارز رسمی جهت تخصیص به موارد مختلف وارداتی، اساسا در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و باید توسط بانک مرکزی و از رهگذر تصویب در هیات دولت اعلام عمومی شود.