گم شدن سهم سرطان در انبوه بدهی‌ها
ریحانه جاویدی|
بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، چند سالی است که تبدیل به تراژدی برای این مراکز شده است. در این میان وضعیت برای برخی از مراکز درمانی به سبب اهمیت فعالیت‌شان وخیم‌تر است و بیماران هم به دنبال این بی‌نظمی، سرگردان می‌شوند. مراکز درمان سرطان، از این دست مراکز هستند که تحت تاثیر بحرانهای مالی و بدهی بیمه‌ها به مرور زمان دچار چالش می‌شوند. در شرایط فعلی، بیش از یک سال است که دو سازمان اصلی بیمه یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، بدهی خود را به مراکز درمان سرطان پرداخت نکرده‌اند و بدهی انباشته این دو سازمان، آرام آرام تاثیر منفی خود بر فعالیت این مراکز را نشان می‌دهد. آمار موجود از رقم بدهی‌های دو بیمه اصلی کشور حکایت از آن دارد که سازمان بیمه تامین اجتماعی، 3 هزار میلیارد تومان و سازمان بیمه سلامت، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی، دانشگاهی و خصوصی کشور بدهکار هستند، اگرچه مشخص نیست چه میزان از این بدهی سهم مراکز درمان سرطان است اما آنطور که رییس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران اعلام کرد، در حال حاضر ۶۰ درصد معوقات مراکز درمان سرطان مربوط به سازمان تامین اجتماعی و ۴۰ درصد مربوط به سازمان‌های دیگر است با این وجود مسوولان وزارت بهداشت، معتقدند اگرچه بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی موضوعی انکار ناپذیر است اما این امر بر ارایه خدمات این مراکز به مردم تاثیر منفی نداشته و سال 97، شرایط پرداخت معوقات بیمه‌ها مناسب‌تر از سال گذشته است.
بدقولی 14 ماهه بیمه‌ها
به مراکز درمان سرطان
نخستین‌بار 14 مرداد امسال بود که محمدرضا قوام نصیری، رییس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران، نسبت به تاخیر در پرداخت بدهی بیمه‌ها به مراکز درمان سرطان انتقاد کرد، او درباره این موضوع بیان کرد: «بیمه‌ها امروز به ارگان‌های مختلف همچون پزشکان، داروخانه‌ها، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکارند و انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و امروز جمع کثیری از پزشکان متخصصی که بیماران مبتلا به سرطان را ویزیت می‌کنند با بدهی بیمه‌ها مواجه هستند اما این سازمان‌ها باید توجه کنند که
زحمت درمان بیماران مبتلا به سرطان متفاوت از افراد غیرمبتلا به سرطان است چرا که بیماران مبتلا به سرطان تا پایان عمر به سیستم درمان‌گر نیاز داشته و بنابراین موقعیت خاصی دارند ولی با این وجود به جای اینکه عنایتی بر این درمان‌گرها و بیماران باشد بیمه‌ها به ویژه تامین اجتماعی ۱۴ ماه است که معوقات خود را پرداخت نکرده‌اند.»
او با اشاره به اینکه اکثر بیماران مبتلا به سرطان امکانات مالی آنها محدود است و تنها شاید ۱۰ درصد بیماران در پرداخت هزینه و دارو مشکل مالی جدی ندارند، افزود: « پزشکانی که در حوزه درمان بیماران مبتلا به سرطان کار می‌کنند با وجود انبوه مطالبات از بیمه‌ها فقط بر اساس وجدان کاری انجام وظیفه می‌کنند که مسلما چنین موقعیتی نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. برای جلوگیری از آسیب به بیماران در حوزه‌های مختلف رادیوتراپی، شیمی‌درمانی و دارویی باید سازمان‌های بیمه‌گر معوقات خود را هرچه سریع‌تر پرداخت کنند. نگهداری وسایل رادیوتراپی به صورتی بوده که به کنترل کیفیت سالانه نیاز دارد و در صورتی که این اقدام انجام نشود درمان صحیح رادیوتراپی دچار اختلال و اشکال می‌شود که عارضه جدی برای بیماران خواهد داشت. بنابراین لطمه اصلی بدهی سازمان‌های بیمه‌گر متوجه بیماران است و باید اقدامات لازم هر چه سریع‌تر صورت گیرد.»
قوام نصیری، با بیان اینکه ادامه فعالیت پزشکان با وجود این مشکل دلیلی بر بی‌تفاوتی یا نداشتن مشکلات مالی نیست، گفت: سازمان‌های مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند. همکاران ما با وجود تمام گرفتاری‌ها در بخش‌های مختلف تنها به دلیل احساس تکلیف برای بیماران خدمت می‌کنند. حدود ۳۰۰ نفر پزشک متخصص در حوزه درمان سرطان داریم که نیمی از آنها نیروهای جوان بوده و این افراد باید بتوانند مخارج زندگی خود را تامین کنند و برای ما جای سوال است که چگونه هیچ اقدامی در این راستا صورت نمی‌گیرد.»
بدهی بیمه‌ها خللی در خدمت رسانی به مردم نداشت
اما انتقادهای رییس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران، به همین یک بار ختم شد، بلکه قوام نصیری، بار دیگر روز گذشته نسبت به این موضوع هشدار داده و به ایسنا گفت: « اولین کسانی که به دلیل این معوقات لطمه می‌بینند، بیماران هستند؛ آنها مشکل درمانی دارند و نتیجه آن دقیقا مشخص نیست. در مقایسه با بیماران دیگر مرگ و میر بالاتری دارند و بیشتر آنها متعلق به طبقات سه و چهار اجتماع هستند. ۸۰ درصد بیماران ما توانایی مالی ندارند. حالا کسانی که به هر صورت توانستند درمان انجام دهند با این مشکلات نیز روبرو می‌شوند. از سوی دیگر نیز پزشک معالج سر درگم است و مسوول فنی باید به هر دری بزند که بتواند این خلأ را پر کند. امروز مراکز دولتی و خصوصی با مشکل مطالبه از بیمه‌ها روبرو هستند و شرایط مراکز دولتی نامساعدتر است؛ چون حتی برای خرید یک خودکار هم باید چرخه معیوب کاغذبازی اداری را طی کرد.» با این وجود مسوولان وزارت بهداشت معتقدند بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، خللی در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نکرده و فشار این موضوع بر پرسنل این مراکز وارد می‌شود، عباس زارع‌نژاد، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه بطور دقیق نمی‌توان تعیین کرد چه مقدار از بدهی سازمان‌های بیمه به مراکز درمان سرطان اختصاص دارد، به تعادل گفت: « طبق قانون، سازمان‌های بیمه باید بعد از ارایه اسناد از سوی وزارت بهداشت، 60 درصد از بدهی خود را همان موقع پرداخته کرده و مابقی را تا دو ماه بعد تسویه کنند اما این اتفاق در عمل رخ نمی‌دهد. از طرف دیگر طبق قانون سازمان‌های بیمه به ازای تاخیر در پرداخت بدهی خود باید جریمه پرداخت کنند اما این اتفاق هم رخ نمی‌دهد، در شرایط فعلی بیش از 90 درصد هزینه‌های درمان سرطان را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند که تاخیر در روند پرداخت می‌تواند این روند را با چالش رو به رو کند.» او افزود: « با وجود اینکه بیمه‌ها در پرداخت بدهی خود به مراکز درمانی تاخیر دارند اما با یک سال تاخیر بدهی‌های خود را می‌پردازند اما این موضوع در ارایه خدمات مراکز درمانی به بیماران تاثیر منفی نداشته است و اگر هم فشاری وارد می‌شود بر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است که به دلیل مشکلات مالی، در پرداخت هزینه‌های خود و حقوق پرسنل با مشکل روبرو می‌شوند اما باز هم تاکید بر این است که در ارایه خدمات به مردم خللی ایجاد نمی‌شود.» زارع‌نژاد، بیان کرد: « سال 97 شرایط پرداخت بدهی بیمه‌ها بهتر از سال گذشته است و امیدواریم مطالبات با تاخیر کمتری نسبت به سال قبل پرداخت شود. بیمه‌ها همکاری بیشتری نسبت به گذشته دارند این میان شرایط بیمه سلامت نسبت به سازمان بیمه تامین اجتماعی بهتر است.»
مشاور وزیر بهداشت همچنین معتقد است بحران ارز تاثیری بر بازار دارو چه از نظر موجودی در بازار و چه از نظر قیمت نداشته است. او درباره این موضوع گفت: «آن دسته از بیمه‌هایی که تحت پوشش بیمه هستند مانند گذشته ارایه می‌شود و هر گونه افزایش قیمت سالانه توسط بیمه جبران می‌شود اما باید توجه کرد که نوسانات ارز تاثیری بر قیمت دارو نداشته و به جز افزایش 9 درصدی قیمت دارو که طبق روال سالانه انجام شده، هیچ افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن قیمت ارز نداشتیم و بیشتر از 9 درصد خلاف قانون است.»
