تاثیرات شکل‌گیری بازار ثانویه ارز و افق پیش‌رو
موسی احمدی
تحلیلگر مالی
بسته ارزی بانک مرکزی به نوعی به معنای ایجاد و پذیرش سازوکار بازار برای تخصیص منابع ارزی و تعیین قیمت ارز در اقتصاد است. یکی از نکات مهمی که در این بخش جلب‌توجه می‌کند تعیین قیمت ارز در بازار است که این الزام را ایجاد می‌کند تا مبنای عرضه و تقاضای رقابتی سالم در بازار شکل بگیرد. به این معناکه باید این بازار دارای تابلوی قیمتی و سازوکار شفافیت بوده و صف خرید و فروش در آن مشخص و بر اساس سازوکار و منطق اقتصادی تعیین شود که در این صورت این سازوکار بازار منجر به تعیین قیمت تعادلی می‌شود. در شرایط محیط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور لازم است ضمن رعایت سازوکار شفاف بازار و ایجاد تقارن اطلاعاتی، از تعیین قیمت‌های چندگانه اجتناب شود تا از یک‌سو از هدررفت و تخصیص نامناسب منابع ارزی که می‌تواند آثار نامناسب اقتصادی را در پی داشته باشد جلوگیری شود و از سوی دیگر به مرور زمان به سمت ایجاد سازوکار کامل بازار با تمامی اجزا و ارکان موجود در آن در کشور باشیم. برای رسیدن به این مهم لازم است تمامی اطلاعات و رویه‌های لازم برای ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازار صورت پذیرد به‌نحوی که زمانی که یک تاجر نیازمند منابع ارزی برای فعالیت‌های تجاری خود است به‌راحتی تمامی اطلاعات لازم در مورد بازار را کسب و با آگاهی از قیمت موجود و سازوکار تعیین آن، منابع ارزی خود را از آن طریق تامین نماید. این موضوع، هر چند دیرهنگام صورت پذیرفت اما در صورت طراحی درست و دقیق و استفاده از انواع ابزارها و نهادهای تخصصی مربوط به آن بازار، خواهد توانست اثرات خوبی را داشته باشد. در این میان، به‌نظر می‌رسد رعایت سازوکار کامل بازار مستلزم حضور تمامی طرف‌های عرضه و تقاضا در بازار، رعایت شفافیت و نظارت موثر و حضور رکن بازارگردان در بازار (به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در حفظ نقدشوندگی بازار) باشد. حال برای ایجاد اطمینان از نوسانات بازار به‌خصوص برای متقاضیان تجاری ارز که نیازمند تامین و ارایه ارز در آینده در بازار هستند لازم است بازار مشتقات ارزی به‌منظور پوشش ریسک قیمت ارز شکل بگیرد که این مهم با توجه به تجربه مناسبی که در بورس کالا در زمینه اوراق آتی سکه وجود داشته و به‌دلیل زیرساخت‌های فنی و تجربی مناسب موجود در آن، می‌تواند با تعامل مناسب میان بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار جامه عمل بپوشاند. البته در سال‌های گذشته اقدامات مناسبی در خصوص ایجاد بازار مشتقات ارزی انجام شده و حتی مطالعاتی در زمینه انتشار اوراق ارزی و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی انجام شده است که با همکاری نزدیک سازمان بورس و اوراق بهادار با بانک مرکزی به عنوان مقام‌های ناظر بازارهای پول و سرمایه شاهد هم‌افزایی مهمی در این زمینه خواهیم بود. بازار سرمایه از ابتدای هفته گذشته تحت تاثیری خبر ورود ارز شرکت‌های صادرات‌محور از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزی‌ها به بازار ثانویه روند صعودی داشته است. به‌طوری که مشاهده شد در روزهای گذشته، صادرکنندگان برجسته صنعت پتروشیمی بورس تهران برای روزهای متوالی با صف خرید مواجه شدند. فلزکاران و معدنی‌های صادرکننده نیز همگام با پتروشیمی‌ها و فضای غالب بازار با تقاضای گسترده از سوی سهامداران روبه‌رو بودند. همزمان گروه پالایشگاهی نیز با توجه به دورنمای افزایش نرخ ارز رسمی وضعیت نسبتا مشابهی داشت و مرکز توجه قرار گرفت.
این روند به نحوی بوده است که بازدهی بورس از ابتدای سال تا پایان معاملات دیروز به بیش از ۳۳ درصد رسیده است. آزادسازی نرخ ارز مشروط به اینکه بازار ارز از سازوکارهای مورد نیاز برخوردار بوده و به رعایت اصول شفافیت، کشف قیمت رقابتی سالم پرداخته و ارکان مختلف از جمله بازارگردانی در آن حضور داشته و ایفای نقش کنند، با نظارت بانک مرکزی، می‌تواند مشوق صادرکننده برای عرضه ارز و تامین منابع باشد. به نظر می‌رسد با توجه به همزمانی اعلام بسته ارزی با اعلام آغاز تحریم‌ها علیه ایران، این موضوع بتواند برخی از آثار منفی آن را نیز جبران کند.
