پلمب صرافی پارسیان
روز پنج شنبه سردار حسین رحیمی رییس پلیس تهران از پلمب 10 صرافی و ارایه اخطار پلمب به 16 صرافی دیگر خبر داد که یکی از صرافی‌های پلمب شده، یکی از شعب صرافی پارسیان است که سال‌ها صرافی عامل بانک مرکزی در عرضه ارز به بازار بوده است.
به گزارش تعادل، این عملیات با پشتیبانی اطلاعاتی یک ماهه انجام شد و در همکاری مشترک میان ماموران پلیس امنیت، پلیس آگاهی، یگان امداد، بانک مرکزی، دستگاه قضا، سازمان تعزیرات و امثال آن در سه نقطه از مراکز عرضه دلار و ارز در خیابان منوچهری، پاساژ افشار و سبزه میدان به مرحله اجرا درآمد.
از بین صرافی‌های خیابان فردوسی 4 صرافی به نام‌های صرافی بختیاری، صرافی سلیمانی، صرافی احمد و شرکت صرافی پارسیان پلمب شده است. صرافی پارسیان در چند سال اخیر همواره به عنوان صرافی عامل بانک مرکزی اقدام به تزریق ارز به بازار می‌کرد و پلمب این صرافی پس از چند سال همکاری با بانک مرکزی بسیار عجیب است. برخی کارشناسان معتقدند که این اتفاق‌ها به دنبال بازداشت معاون سابق ارزی بانک مرکزی، رخ داده و مشخص نیست که صرافی‌هایی که عامل بانک مرکزی بوده و طبق برنامه بانک مرکزی عمل کرده‌اند با چه مشکلی مواجه شده‌اند که اقدام به پلمب آنها شده است؟
به دنبال پلمب شدن تعدادی از این صرافی‌ها، از جمله صرافی پارسیان، فعالان اقتصادی و بازار واکنش‌های مختلفی نسبت به این موضوع نشان داده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند که صرافی‌ها باید طبق برنامه بانک مرکزی و مقررات عمل کنند و اگر یک صرافی به هر دلیلی در اجرای مقررات تخطی کرده باشد باید متوقف و تعطیل شود.
اما در عین حال برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که صرافی‌ها کار واسطه‌ای بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز از جمله بانک مرکزی انجام می‌دهند و در دوره‌ای که سیاست‌های ارزی با تغییرات پی در پی، التهاب بازار و رشد نرخ‌ها مواجه بوده، نباید صرافی‌ها را مقصر جلوه دهیم و هر چه صرافی‌ها محدودتر باشند، معاملات شبانه و دلال بازی‌ها رشد بیشتری خواهد داشت و لذا نمی‌توان در شرایط رشد نرخ‌ها، صرافی‌ها را عامل رشد نرخ‌ها و التهاب بازار معرفی کنیم. زیرا تجربه چند ماه اخیر نیز نشان داد که با تعطیل کردن صرافی‌ها، معاملات شبانه و شبکه‌های اجتماعی و کوچه پس کوچه‌ها شکل می‌گیرد و بعد از باز شدن صرافی‌ها در هفته‌های اخیر، وضعیت بازار ارز نسبت به قبل بهتر شده است و لذا هرگونه محدودیت در کار صرافی‌ها عملا به زیان بازار ارز و مردم خواهد بود و بسیاری ازنیازهای جامعه راهی برای تامین نخواهند داشت.
ضمن اینکه تعطیلی صرافی‌ها نیز به نرخ حاشیه بازار و کوچه پس کوچه‌ها و معاملات شبانه و دلالی پایان نمی‌دهد و اتفاقا باعث پنهان شدن معاملات بازار ارز آزاد می‌شود.
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، مداخله‌گری دولت در بازار ارز را نامطلوب قلمداد کرد و گفت: بستن صرافی‌ها اشتباه دیگر دولت برای دامن زدن به نابسامانی ارزی است.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه بازار ارز، گفت: مداخله دولت در بازار نابسامانی ارزی را تشدید کرده و مشکلات را بیشتر می‌کند، دولت باید تنها به تامین کالاهای اساسی پرداخته و تامین ارز مورد نیاز سایر کالاها و موارد را به بازار واگذار کند.
لاهوتی با تاکید بر اینکه صرافی‌ها و بازار می‌توانند نوسانات ارزی را به حداقل رسانده و تنظیمی میان عرضه و تقاضا ایجاد کنند، تصریح کرد: اگر دولت دست از سر بازار برداشته و فقط به ارایه سیاست‌های کلی بسنده کند وضعیت به سمت بهبود هدایت خواهد شد.
وی با بیان اینکه بستن صرافی‌ها مشکل نابسامانی ارزی را در کشور مرتفع نخواهد کرد، گفت: هر نوع دخالتی از سوی بازار بر مشکلات بازار ارز خواهد افزود از این رو دولت باید دست از بستن صرافی‌ها به بهانه تنظیم بازار بردارد تا عرضه و تقاضا در یک مسیر درست قرار بگیرد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم، ادامه داد: تجربه نشان داده دخالت دولت در بازار و ایجاد محدودیت برای مواردی از قبیل ارز تقاضا برای آنها را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به کوپنی بودن توزیع سیگار در اوایل انقلاب، افزود: متاسفانه کسانی که سیگاری هم نبودند به دریافت سهمیه اقدام می‌کردند از این رو دولت باید دست از دخالت بردارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باز شدن صرافی‌ها اقدام مناسب دیگر دولت در راستای ساماندهی ارزی بوده از این رو باید مداخله‌گری در بازار ارز را رها کرده و به اصلاح امور کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز در دولت سازندگی ۴ برابر و در دوره اصلاحات تقریبا ۲ برابر شد، افزود: روند رشد نرخ ارز در دولت نهم و دهم ۳ برابر شد، بنابراین نباید بگوییم که قیمت ارز نباید افزایش داشته باشد زیرا افزایش منطقی باید صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه نباید فشار به فنر نرخ ارز وارد شود، گفت: همه دولت‌ها از بعد انقلاب تاکنون در ۴ سال اول به نگه داشتن فنر قیمت ارز اقدام کرده و در ۴ سال دوم فنر را رها کرده‌اند از این رو باید روند منطقی در این مسیر طی شود.
