اخبار

۱۳۹۷/۰۵/۲۸ - ۰۰:۱۷:۵۶
کد خبر: ۱۲۷۹۵۱

تمام انبارهای کالا قابل شناسایی و رصد است

خبرگزاری فارس     رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی انبارهای نگهداری کالاها قابل رصد است و هیچ انباری خارج از سامانه جامعه تجارت نیست، گفت: به این دلیل تعداد کشفیات انبارهای کالاهای احتکاری افزایش یافته است. رمضانعلی صادق‌زاده شیخان در مورد مراحل انجام سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این سامانه شامل پنج سامانه است که می‌توان به سامانه جامع تجارت (داخلی و خارجی)، سامانه ره‌گیری، سامانه شناسه کالا، سامانه جامع انبارها و سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و ... اشاره کرد.  رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه مراحل تکمیل این سامانه به خوبی در حال انجام است، افزود: سامانه انبارها عملیاتی و مرتبط با سامانه جامع تجارت است و ورود و خروج هر کالایی در سامانه انبارها کاملا مشخص است. صادق‌زاده شیخان اظهار کرد: در حال حاضر تمامی انبارهای نگهداری کالاها قابل رصد است و هیچ انباری خارج از سامانه جامع تجارت قرار ندارد، به همین دلیل تعداد کشفیات کالاهای احتکاری در این انبارها در کنار گزارشات مردمی زیاد شده است. او افزود: سامانه شناسه کالا با ثبت شناسه 11 گروه کالایی در حال فعالیت است و کد رهگیری هم در مورد دخانیات و تلفن همراه عملیاتی شده و در مورد سایر کالاها هم طبق برنامه زمان‌بندی انجام می‌شود. سامانه جامع انبارها، امکان مدیریت ورود و خروج کالا از مراکز نگهداری در حوزه کالاهای هدف را فراهم کرده است.

الزام صاحبان کالا  به اعلام موجودی

شاتا     رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم اعلام کرد: کلیه انبارها، سرد خانه‌ها و مراکز نگهداری کالاهای حساس، ضروری و صاحبان کالا ملزم به اعلام موجودی هستند. محمود سیجانی با بیان مطلب فوق در نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان که با حضور رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی همچنین مدیران استانی در استانداری قم برگزار شد، با اشاره به رصد قیمت ۵۸ کالای اساسی در قم اظهار داشت: طبق دستورالعمل دولت افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد در کالاهای اساسی نباید رخ دهد. او با اشاره به اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت مرغ و گوشت، توزیع مرغ منجمد و گوشت گرم در دستور کار قرار گرفته افزود: قیمت این کالاها به صورت مستمر در بازار رصد می‌شود و در این زمینه همکاری خوبی بین دستگاه‌های قضایی و دولتی در استان شکل گرفته است. به گفته او، ستاد مبارزه با احتکار کالا برای جلوگیری از بروز این پدیده در استان قم شکل گرفته و این موضوع به اولویت ما تبدیل شده است. او با اشاره به گشت‌های مشترک که با حضور دستگاه‌های مختلف از انبارهای کالاها در استان قم صورت می‌گیرد، گفت: در این بازرسی‌ها ۱۰ انبار که کالاهایی شامل ۸۰۰ تن کاغذ، لواز خانگی، چای، برنج و لوازم یدکی موتورسیکلت در آنها احتکار شده بود کشف شد. سیجانی افزود: کالاهای کشف شده در انبارها با نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در بازار عرضه می‌شود و صاحبان کالاهای احتکار شده با معرفی به تعزیرات حکومتی استان تا هفت برابر ارزش این کالاها جریمه می‌شوند. او همچنین گفت: تولیدکنندگان باید هر ماه موجودی انبارهای خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند و اعلام نشدن همین موجودی نشان‌دهنده وجود احتکار است.

رصد ورودی و خروجی انبارهای کالا

خبرگزاری فارس     رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه کلیه انبارها باید تا پنجم هر ماه موجودی خود را به سازمان‌ مربوطه اعلام کنند، گفت: در صورت عدم انطباق رابطه منطقی بین ورودی و خروجی، برای آن انبار پرونده تعزیراتی تشکیل می‌شود. یدالله صادقی در مورد سامانه جامع انبارها و نقش این سامانه در کشفیات کالاهای احتکار شده، گفت: براساس مواد 5، 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه دارندگان انبار‌ها باید انبارهایشان ریجستر و ثبت شود.  او افزود: عمده انبارهایی که در طرح مبارزه با احتکار و گران‌فروشی رصد شده، انبارهای ثبت شده بوده که قبلا در سامانه جامعه انبارها ثبت شده‌اند. به گفته صادقی، ورودی و خروجی این انبارها از طریق اسناد و مدارک موجود در انبارها نظارت می‌شود. او بیان کرد: کلیه انبارهایی که کالاهای مشمول طرح مبارزه با احتکار را نگهداری می‌کنند، موظفند تا پنجم هر ماه موجودی انبارهای خود را به سازمان‌های مربوطه و نظارتی اعلام کنند و ما هم از طریق کنترل موجودی و گردش کالا و مراجعه به انبارها اقدام به بازرسی انبار می‌کنیم و کارهای کنترلی را انجام می‌دهیم. صادقی ادامه داد: در صورتی که ورودی و خروجی انبارها رابطه منطقی و معقولی نداشته باشد و در میزان ورودی و خروجی رسوب و افت مشاهده شود، در آن انبار احتکار صورت گرفته و پرونده تشکیل شده برای آن برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال می‌شود و در نهایت از طریق دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌شود.