کرباسیان در آزمون اعتماد دوباره

گروه اقتصاد کلان|

روز گذشته طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی رسما اعلام وصول شد و وزیر اقتصاد کشور در معرض پرسش نمایندگان و رای دوباره اعتماد آنان قرار گرفت. این اتفاق بعد از گذشت دو ماه از جمع‌آوری امضا و تقدیم نامه استیضاح به هیات رییسه صورت گرفته است؛ تاخیری که برخی نماینده‌ها آن را غیرقانونی و معلول لابی‌گری‌های پشت پرده وزارت اقتصاد دانستند. به هر شکل روز گذشته مشخص شد با اینکه تعداد امضاها در این مدت از 90 به 33 رسیده است اما با این حال هنوز پروژه استیضاح پابرجاست و بایستی وزیر اقتصاد در یک فرصت حداکثری 10 روزه خود را در مقام پاسخگویی به «آخرین پرسش ها» به مجلس برساند.

به گزارش «تعادل» روز گذشته علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی نامه اعلام وصول طرح استیضاح کرباسیان وزیر اقتصاد را قرائت کرد.

طرح استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد با اینکه در اواخر خرداد ماه امسال با تعداد بالای ۹۰ امضاء تحویل هیئت رییسه مجلس شد، اما با این حال 2 ماه به تعویق افتاد و تا جلسه روز گذشته مجلس که از سوی هیات‌مدیره اعلام وصول شد، مسکوت گذاشته شده بود. گفته می‌شود در این مدت وزارت اقتصاد فرصتی برای مذاکره و رایزنی به دست آورد و موفق شد رضایت 50 تا 60 نماینده امضاکننده استیضاح را به دست آورد. البته هنوز اطلاع رسمی و دقیقی از انگیزه و دلایل تغییر مواضع این 50 یا 60 نفر به دست نیامده است اما یک نماینده مجلس در روزهای اخیر در این باره مدعی لابی‌های وزارت اقتصاد با تعدادی از نمایندگان مجلس شده بود. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تاخیر غیرقانونی جلسه استیضاح وزیر اقتصاد، اظهارکرده بود: به دنبال طرح استیضاح وزیر اقتصاد رویه بی اخلاقی در مجلس راه افتاده است. این در حالی است که نمایندگان باید حافظ منافع مردم باشند و بدانند که ما تا آخر پای این طرح ایستادگی خواهیم کرد.

حاجی دلیگانی به وجود برخی رانت‌ها در مجلس اشاره و مدعی شده است: برخی از نمایندگان در تلاش هستند با زمان خریدن بیشتر بتوانند با روش‌های غیراخلاقی در بین نمایندگان مخالف با کرباسیان نفوذ کرده و آنها را مجاب به پس گرفتن امضای استیضاح کنند. به گفته این نماینده مجلس 3 هفته پیش یکی از نمایندگان کمسیون اقتصادی توانست 5 مجوز عضویت در هیات مدیره شرکت‌هایی که احکام آن با سهم مدیریتی وزرات اقتصاد است را از کرباسیان بگیرد و درقبال این 5 مجوز قول تلاش برای رای نیاوردن استیضاح به او داد. او در ادامه ادعای خود گفته است: نماینده دیگری 3 روز پیش توانست برای یکی از نزدیکان خود حکم مدیر کلی یک بخش از گمرک کشور را بگیرد و در قبال آن قول داد رای بسیاری از نمایندگانی که برای استیضاح مصر بودند را پس بگیرد.

با همه این احوال روز گذشته مشخص شد که تعداد امضاها به آن مقدار لازم برای ابطال استیضاح نرسید و پروژه پرسش سخت از وزیر همچنان پابرجاست. طبق آیین نامه‌های مجلس تعداد امضاهای لازم برای استیضاح وزرا باید از 10 نفر بیشتر باشد که در نهایت امضاهای جمع‌آوری شده بیش از سه برابر این حدنصاب شد.

 علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس در بخش پایانی جلسه دیروز مجلس این طرح استیضاح را در صحن علنی اعلام وصول کرد و گفت: طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در دهم مرداد ۹۷ به دست هیات رییسه مجلس رسیده اعلام وصول می‌شود. بر این اساس اگر کرباسیان در جلسه روز استیضاح نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، از سمت خود عزل می‌شود.

  محورهای اصلی استیضاح

نماینده‌های مجلس در نامه اعلام تقاضای استیضاح وزیر که در اواخر خرداد تقدیم هیات رییسه کرده بودند 15دلیل برای این اقدام خود برشمرده بودند؛ عدم توانایی در تدوین و اعمال سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ناتوانی در اداره امور اقتصادی کشور، عدم اعمال تکالیف قانونی در حوزه فعالیت‌های بانکی، عدم اجرای برنامه‌های اعلامی در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس، عدم تدبیر در ساماندهی اقتصاد، عدم اجرای عادلانه نظام مالیاتی کشور، افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، اجرا نکردن سیاست‌های مناسب حمایت از تولید، ناتوانی در مردمی‌سازی اقتصاد، عدم توانایی در افزایش ثروت عمومی، عدم توانایی در شفاف‌سازی اقتصاد، عدم مدیریت مناسب بازار سرمایه، گمرک، مالیات، بیمه و خزانه داری کشور، عدم نظارت مالی صحیح بر صحت جریان عملیات مبادلات اقتصادی کشور و عدم مشارکت فعال در تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اقتصادی و مالی کشور 15 محوری بوده که در این نامه به آنها اعتراض شده است. برخی کارشناسان معتقدند که وزارت اقتصاد طی یکسال گذشته سیاست‌های مشخصی برای تنظیم و هدایت اقتصاد نداشته است و تیم اقتصادی دولت به دلیل نداشتن استراتژی هماهنگ و یکپارچه باعث ناکارآمدی و تشویش در عرصه‌های اقتصادی شده است. بر همین اساس هم تا کنون نمایندگان مجلس ۲ بار در نامه جداگانه که هر نامه به امضای حدود ۲۰۰ نفر هم رسید از رییس‌جمهور تقاضا کردند که تیم اقتصادی کابینه را تغییر دهد وگرنه مجلس وزرای اقتصادی را عزل می‌کند.  نمایندگان در یکی از این نامه‌ها با رییس‌جمهوری و دولت اتمام‌حجت کرده‌اند و اگر وزیران اقتصادی دولت با تفاهم مجلس و دولت تغییر نکنند، مجبور خواهند بود « این آقایان را با استیضاح برکنار کنیم.»

علاوه بر اینها تاکنون وزیر اقتصاد چندین بار تحت وظایف نظارتی قوه مقننه به مجلس دعوت شده و پرسش‌های نماینده‌ها پاسخ داده است. در لابه لای این پرسش و پاسخ نماینده‌ها و وزیر اقتصاد می‌توان به محورهای اصلی ناکارآمدی‌های تاکید شده از سوی مجلس پی برد.  در تاریخ 2 اردیبهشت بود که کرباسیان از سوی امیر خجسته، نماینده شهر همدان و فامنین مورد سوال قرار و از پاسخ‌های وزیر اقناع نشدند. در این جلسه از علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و عدم ممانعت وزارت اقتصاد پرسیده شد.

کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بیان کرده بود که «یک زمانی متاسفانه بانک‌ها وارد این بازار شده‌اند و وظیفه من به عنوان وزیر این است که کنترل شود تا بانک‌ها دارایی‌های خود را بفروشند دولت نباید بنگاه‌دار باشد. من این موضوع را ابلاغ کردم و اجرا خواهم کرد.» سوال دیگر خجسته مربوط به بالا رفتن قیمت ارز بود که البته در آن زمان هنوز قیمت دلار به 5 هزار تومان هم نرسیده بود. خجسته پرسیده بود که در دو سه ماهه اخیر نرخ ارز به‌شدت بالا رفته و هیچ کنترلی در بازار مشاهده نمی‌شود. فشار بر دوش مردم است و احساس می‌کنم جریانی درصدد آن است که قیمت ارز به پنج هزار تومان برسد. دولت برای مهار قیمت ارز چه برنامه‌ای دارد؟کرباسیان نیز در پاسخ بیان کرده بود ما در کشور به نسبت نرخ تورم، رشد ارز نداشته ایم و در کشور طی ماه‌های آذر و دی شاهد این رشد بوده ایم و در آخر سال شاهد کاهش آن بوده ایم. این نوسان در همه ارزها وجود دارد و دولت تلاش کرده تا با تنظیم ارز مبادله‌ای، بازار را کنترل کند.

علاوه بر این دو جلسه دیگر نیز در تاریخ‌های سه‌شنبه ۱۲ تیر ماه و 9 مرداد با وزیر برگزار شد. در 12تیر اولین نشست مشترک کرباسیان و نمایندگان متقاضی استیضاح در کمیسیون اقتصادی برگزار شد و دومین نشست هم در روز سه شنبه نهم مرداد برگزار شد که نمایندگان بر قانع نشدن توضیحات وزیر و اعلام وصول این استیضاح تاکید کردند.

در این دو جلسه سوالاتی درخصوص التهابات بازار، مشکلات اقتصادی، برخی سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌ها و نوسان  بازار ارز از وزیر اقتصاد پرسیده شد. سعیدی مبارکه در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها، درباره مهم‌ترین محورهای سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد گفت: با توجه به وجود مشکلات و التهابات اقتصادی در کشور و اینکه در مجلس نمایندگان مردم از مشکلات اقتصادی، نوسان بازار ارز، برخی ناکارآمدی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها در لایه‌های اقتصادی کشور گلایه‌مند بودند، نمایندگان سوالات خود را از وزیر اقتصاد مطرح کردند.

روند بررسی استیضاح مطابق ماده ۲۲۵ آیین نامه داخلی مجلس، وزیر اقتصاد حداکثر ظرف ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارایه توضیحات در جلسه علنی مجلس است.

در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح کنندگان، رییس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند.

پس از پاسخ وزیر یا وزیران مورد استیضاح یا پاسخ رییس‌جمهور از طرف هیات وزیران مورد استیضاح، حداکثر دو نفر از نمایندگان استیضاح کننده حق دارند توضیحات تکمیلی بدهند.پس از انجام استیضاح، رییس جلسه عدم اعتماد وزیر یا وزیران را به رای می‌گذارد.