تبعات عدم الحاق به « FATF»
تعادل|
«ایران باید به FATF بپیوندد.» این خواسته بخش خصوصی در جدیدترین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. پارلمان بخش خصوصی، روز گذشته در نشست مردادماه خود بیانیه‌ای را در ارتباط با «گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی» صادر کرد که با اکثریت قاطع آرای اعضای حاضر تصویب شد. نمایندگان بخش خصوصی در حالی نسبت به ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون«گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی» موسوم به FATF هشدار دادند که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های 40 گانه مندرج در آن، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از این رو، اتاق ایران با توجه به نظرات بخش خصوصی خواستار پیوستن ایران به این گروه کاری شد. چراکه به باور آنها، اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بیثباتیهای کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد میسازد که بنیه اقتصادی دیگر تاب تحمل آن را نخواهد داشت. برهمین اساس، ایجاد آمادگی برای پیوستن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیتهای پیش رو را تعدیل کند. بنابراین ضرورت دارد که از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
متن بیانیه چه می‌گوید؟
سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران صبح دیروز با ارایه گزارشی از سوی معاونت اقتصادی اتاق ایران در مورد کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، اصلاح لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، بررسی اصلاح قانون تجارت و همچنین قرائت بیانیه اتاق ایران در زمینه گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی و نظرخواهی از اعضای هیات نمایندگان در خصوص این بیانیه برگزار شد. آبان ماه سال گذشته بود که لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و از همان زمان، موضوع پایبندی ایران به اصول بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بار دیگر مورد مناقشه سیاستمداران قرار گرفت. در حالی که از فرصت دوباره گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای اجرای توصیه‌های این سازمان تنها 41 روز باقی مانده، شورای نگهبان بار دیگر در چهار بند این لایحه را مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخت و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. حال کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی باید ایراد شورای نگهبان را مورد واکاوی قرار داده و پس از انجام اصلاحات برای رای‌گیری آن را به صحن علنی بفرستد. اما نگرانی‌ها از احتمال عدم موافقت مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موجب شد تا پارلمان بخش خصوصی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی، که بیشترین تاثیرات حاصل از مراودات تجاری با دیگر کشورها را می‌پذیرد، در نشست روز گذشته خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی تاکید کند. فعالان اقتصادی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در این بیانیه هشدار داده شده که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های 40 گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. متن کامل این بیانیه به این شرح است: «پولشویی به علت تسهیل، تشویق، تقویت و کمک به استمرار فعالیت‌های غیرقانونی، پدیدهای مذموم است. پولشویی سبب آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی و بی‌اعتباری کشورها در عرصه بین‌المللی می‌شود. همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می‌رساند. از آنجایی که اثرات منفی پولشویی می‌تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین‌المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. در حال حاضر 40توصیه از طرف FATF صادر شده، که عملکرد کشورهای مختلف را براساس میزان به کارگیری این توصیه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اگرچه توصیه‌های 40گانه FATF از منظر حقوق بین‌المللی نمی‌تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه‌ها جزو حقوق نرم دسته‌بندی شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه‌های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی‌کند، می‌تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد. ایران نخستین‌بار در سال 2009 میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. پس از آن طی سال‌های 16-2013 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است. با علم به این موضوع که قرار نگرفتن در فهرست کشورهای مورد قبول FATF یک مشکل انکارناپذیر است و به کاهش قابل توجه مراودات مالی با ایران منجر می‌شود. از همین رو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهم‌ترین نظرات بخش خصوصی در ارتباط با پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی به شرح زیر اعلام می‌دارد:
1- ضرورت الحاق
پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته‌شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می‌دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های 40 گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود. از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین‌المللی را برای ایران به‌شدت متاثر میسازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می‌تواند تا حدودی محدودیتهای پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید اکیدا از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود.
2- عواقب عدم الحاق
برای کشورهایی که در ثبات اقتصادی و سیاسی به سر می‌برند، عدم همکاری با FATF، نتیجه‌ای جز انزوای کشور موردنظر نخواهد داشت. در ارتباط با ایران این تبعات دوچندان خواهد بود؛ چراکه اقتصاد ایران، در شرایط عادی قرار ندارد؛ بیثباتیهای کم سابقه اقتصادی و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در کنار انزوای مالی ناشی از عدم همکاری با گروه کاری اقدام مالی، شوک جدیدی را به کشور وارد میسازد که بنیه اقتصادی تاب تحمل آن را نخواهد داشت.
3- نیاز بررسی کارشناسی
به علت اهمیت موضوع و همچنین حساسیت‌های پیش آمده در اذهان عمومی در ارتباط با پیوستن به FATF، بسیار ضروری است که تمامی جزییات آن توسط متخصصان و نخبگان این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و به اطلاع عموم برسد. از آنجایی که فرایند کارشناسی، نیازمند دسترسی به مستندات مربوط به برنامه اجرایی مختص ایران (که توسط FATF تدوین شده) است، لازم است این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می‌تواند مانع از برداشت‌های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، می‌تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد. در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، امیدواراست هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام مقتضی را معمول دارند. اتاق ایران اعلام می‌دارد که در این امر آماده هرگونه همکاری خواهد بود». پیش از قرائت بیانیه اتاق بازرگانی ایران درزمینه FATF از اعضای هیات نمایندگان حاضر در این جلسه، نظرخواهی به عمل آمد و پس از کسب بیش از 96 درصد آرای مثبت، این بیانیه تصویب شد.
دولت‌های ناکارآمد!
اما سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، تنها به ارایه بیانیه در مورد ضرورت پیوستن ایران به «گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی» خلاصه نشد و موارد مهم دیگری در دستور کار قرار گرفت. از این رو، رییس پارلمان بخش خصوصی در سخنرانی متفاوت روز گذشته از دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کارآمدند، انتقاد کرد که در این مدت نتوانستند تصمیم درستی را برای اقتصاد کشور اتخاذ کنند. به گفته غلامحسین شافعی، دولت‌ها طی این مدت به جای اقدامات واقعی، صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی را گرفته‌اند. او براین باور بود که بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است.
شافعی همچنین به انتقاد از سواستفاده از واژه‌های «خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی» به عنوان مفاهیم و واژه‌های محقق‌کننده توسعه اقتصادی کشور نیز اشاره کرد وگفت: با به‌اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقب‌گرد توسعه اقتصادی را فراهم کرده‌ایم. به اعتقاد او، عدم‌اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از 3 دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به در آمدهای نفتی، در کنار عدم التزام واقعی دولت‌ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سوی تولید شده است؛ بطوریکه امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود. رییس اتاق ایران ادامه داد: درآمدهای عظیم نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمندی در کشور شده، که همه‌چیز را به تسخیر خود درآورده است.
چاره کار چیست؟
اما او پیشنهادهایی برای وضع موجود ارایه داد. به گفته او، تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صادرات محصولات، کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید منتظر شوک‌های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز و پس‌ازآن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم. البته شافعی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها تاکید کرد وگفت: دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد. بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است. او با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در طول 3 دهه گذشته دایما در بیانات خود بر مبارزه با فساد تاکید داشته‌اند. به‌گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند سرطان و خوره می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد، گفت: با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به‌موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند. به اعتقاد شافعی، رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. رییس اتاق ایران افزود: جست‌وجوی راهکارهایی برای دورزن تحریم‌ها باهدف‌های غیر خیرخواهانه درواقع به فرصتی بی‌نظیر برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری تبدیل‌شده و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود. شافعی با تاکید بر «تغییر رویه‌های گذشته، شفاف‌سازی و حمایت واقعی از بخش خصوصی» گفت: در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد. اما انتظار می‌رفت که از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد. به اعتقاد شافعی نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد. او تصریح کرد: نمی‌شود بخش خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشد که آنها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آنها ندارد. رییس اتاق ایران همچنین خطاب به تصمیم‌گیران گفت: آنها باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشند نه اینکه جور این تصمیمات را کسانی به دوش بگیرند که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. به گفته او، تصمیم‌گیران باید در تصمیم‌گیری صبور باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرند؛ چراکه این تصمیم‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست.
اقتصاد از نگاه بخش خصوصی
موضوع مهم دیگری که روز گذشته مورد توجه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران قرار گرفت؛ «چالش پرداخت مابه التفاوت ارزی» بود.، فعالان اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت مبنی بر پرداخت مابه التفاوت نرخ دلار دولتی و بازار ثانویه ابراز کردند که بخش شفاف اقتصاد ایران تاب پرداخت این مابه التفاوت را ندارد.بهروز محمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان این مطلب از اتاق ایران خواست که در این رابطه موضع جدی داشته باشد؛ زیرا برخی از فعالان اقتصادی از عملکرد اتاق ایران شکایت دارند و معتقدند که اتاق به موقع نسبت به مسائل اقتصادی واکنش نشان نمی‌دهد. محمدی، همچنین نگاه دولت و مسوولان دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی را نگاهی غیرعملیاتی دانست و پیشنهاد داد تا با تشکیل کمیته‌ای حقوقی در اتاق ایران بررسی شود که آیا این امکان وجود دارد تا اتاق ایران جز نقش مشاوره‌ای، بتواند عهده‌دار نقشی دیگر شود یا خیر. از سوی دیگر، برخی دیگر از نمایندگان بخش خصوصی نیز فرصت یافتند تا به بیان نقطه نظرات و تشریح شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، بپردازند. در همین رابطه، علیرضا کلاهی‌صمدی نیز عضوی دیگر از هیات نمایندگان اتاق ایران که در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران سخن می‌گفت از زمین گیر شدن صنایع کشور به دلیل کمبود مواد اولیه خبر داد. به گفته او، به دلیل تخصیص غیرهوشمندانه، توزیع مواد اولیه در چرخه دلالی افتاده و تولیدکنندگان واقعی سهمی از این توزیع ندارند. او ادامه داد: در جلسات متعدد پیشنهاد دادیم تا راستی‌آزمایی تقاضا از طریق تطبیق اظهارنامه ارزش افزوده شرکت‌ها با میزان فروش آنها بررسی شود. همچنین در این راستی‌آزمایی خریدهای سنواتی و در صورتیکه این روش‌ها قابل اجرا نبود با برخی اسناد مانند قبض تلفن، برق یا ... بررسی شود.
