«خیر» و «شر» نفت برای مناطق نفت‌خیز
گروه انرژی علیرضا کیانی
«نفت» در ایران چه معنایی برای محیط پیرامون خود دارد؟ پرسش به این پاسخ آن‌هم همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد که نفت جز لاینفک آن است نیازمند نگاهی به تمام آنچه طلای سیاه برای ایران به همراه داشت، دارد. همزمانی سالگرد این واقعه با نشست خبری «گزارش مسوولیت اجتماعی صنعت نفت» از سوی عبدالحمید امامی، مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز فرصتی را برای نگاهی به آورده‌های نفت برای ایران فراهم کرد. مطالعه مسائل طرح شده در این برنامه خبری به اضافه تحلیلی پیرامون مسوولیت اجتماعی نفت در ایران بسیار خواندنی است.
محمد فاضلی جامعه شناس، سال گذشته در همایش مسوولیت اجتماعی صنعت نفت گفت: « نگاهی به تاریخ نفت نشان می‌دهد، نفت نه تنها رشد اقتصادی، بلکه توسعه جوامع میزبان مانند آبادان در دهه ۱۳۲۰، ورود سینما، توسعه ترجمه کتاب‌ها به زبان فارسی، کمک به توسعه نهاد دانشگاه، علاقه‌مندی به یادگیری زبان انگلیسی و حتی ورود ورزش‌هایی مانند فوتبال یا تنیس را تسریع کرده است.»
با گذشت بیش از 100 سال از کشف نفت، این صنعت همچنان نقشی مشابه را در ایران ایفا می‌کند. روز گذشته عبدالحمید امامی مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز با برگزاری نشستی خبری آخرین اقدامات صنعت نفت در اجرای پروژه‌های غیرنفتی در محیط پیرامون طرح‌هایش را اطلاع‌رسانی کرد. صحبت‌های مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت خیز، چنانکه از پست وی برمی‌آید بیشتر به منطقه پارس‌جنوبی و غرب کارون مربوط می‌شد. وی در ابتدا از اهمیت مسائل زیست‌محیطی در پروژه‌های عمرانی وزارت نفت و «تاسیس پروژه‌های عمرانی را در گرو در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی دانست» سخن گفت. اگرچه اغلب مواقع ساکنان مناطق درگیر نفت و گاز از تبعات وجود این منابع در شهر زندگی‌شان گلایه دارند، عبدالحمید امامی معتقد است این طرح‌ها رشد اشتغال، افزایش درآمد، افزایش سطح فرهنگی و آبادانی را به همراه داشته‌اند. هر چند او منکر روی دیگر سکه این شکل از فعالیت‌ها نشده و مضرات حضور وزارت نفت در چنین مناطقی را آلودگی زمین، هوا» و «آلودگی‌های اجتماعی» (به دلیل حضور نفرات غیربومی وزارت نفتی در مناطقی با جمعیت بومی محدود) می‌داند.
نفت مسوول همه‌چیز؟
اما ایا اساسا «مسوولیت اجتماعی نفت» در ایران درست تعریف شده است؟ مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز دیروز در نشست خبری خود هدف از تاسیس «دفتر رسیدگی به مسوولیت اجتماعی» در وزارت نفت در سال 1379 را «سرویس‌دهی به مناطق محروم» عنوان کرد. اما هستند افرادی که بر این باور‌ند نفت نباید عهده‌دار چنین عنوانی باشد.
محمد فاضلی جامعه‌شناس از همین دسته است. او سال گذشته در همایش مسوولیت‌های اجتماعی نفت در این باره عنوان کرد: «بررسی نشان می‌دهد که تفاوت سطح فناوری، ظرفیت اداری، توان مالی و کیفیت نیروی انسانی صنعت با سایر دستگاه‌ها و بالاخص ظرفیت‌های اداری دستگاه‌های دولتی و غیردولتی عمومی (نظیر شهرداری‌ها) در این مناطق، به تدریج همه این دستگاه‌ها را به صنعت نفت وابسته می‌سازد. دستگاه‌های دولتی نیز به تدریج وظایف خود را به صنعت نفت واگذار می‌کنند یا در سطح مناسبی خدمات ارایه نمی‌دهند.»
به گزارش «تعادل» سال گذشته وزارت نفت از محل 14.5 درصد سهم سالیانه خود از درآمدهای نفتی، 350میلیارد تومان صرف پروژه‌های مسوولیت اجتماعی خود کرده است که طبق اظهارات مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطف نفت‌خیز این رقم برای سال جاری نیز حداقل همین میزان خواهد بود.
اما اساسا چه پروژه‌هایی در قالب مسوولیت اجتماعی اجرا می‌شوند و چه کسی در خصوص آنها تصمیم می‌گیرد؟ عبدالحمید امامی در نشست خبری روز گذشته نحوه تصمیم‌گیری و اجرای این طرح‌ها را به روند تصمیم‌گیری در سازمان برنامه و بودجه تشبیه کرد و گفت که طرح‌های مورد نظر پس از تصویب توسط وزارت نفت، به وسیله نهادهای اجرایی عملی می‌شوند.
وی در ادامه اضافه می‌کند که وزارت نفت راسا وارد فرایند ساخت و ساز نشده و فقط وظیفه کارشناسی و پایش طرح‌ها را بر عهده می‌گیرد. او از آموزشوپرورش، ورزش و جوانان، آموزش عالی، بهداشت و درمان و بهزیستی، راهسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان حوزه‌هایی یاد می‌کند که سازمان تحت مدیریتش در آنها فعال است. در این میان، از راهسازی به عنوان فعالیتی نام‌برده می‌شود که «چون منابع قابل‌ملاحظه‌ای را می‌طلبد، وزارت نفت با مشارکت وزارت راه در این حوزه ورود پیدا می‌کند».
2.5 هزار میلیارد تومان پروژه
اما همین ارتباطات وزارت نفت با دیگر نهادهای حاضر در مناطق محلی چیزی است که فاضلی در اظهارات سال گذشته خود روی آن دست گذاشت. او در ادامه نقدش از شکل اجرای مسوولیت‌های اجتماعی نفت عنوان کرد: «ظرفیت‌های حکمرانی جوامع میزبان صنعت نفت و گاز، تحت تاثیر شفاف نبودن ارتباطات، امکان کسب رانت ناشی از فعالیت صنعت نفت و گاز در منطقه، اعمال نفوذهای سیاسی و نهایتا وابسته شدن حکمرانی محلی به صنعت نفت، تضعیف می‌شود. سویه دیگر آن است که مدیران صنعت نفت و گاز در ابتدا برای پیشبرد فعالیت‌های خود یا غلبه بر مقاومت‌های موجود، از ظرفیت‌های اداری، مالی و سازمانی خود برای تحت تاثیر قرار دادن مدیریت‌های محلی استفاده می‌کنند»
او در ادامه گفته بود: « مدیران صنعت نفت و گاز نیز گاه برای غلبه بر مقاومت‌های بیهوده در برابر ایشان، از ظرفیت‌های خود برای تحت تاثیر قرار دادن مقامات محلی استفاده می‌کنند. این فرآیند در کوتاه‌مدت برای جلو بردن فعالیت‌های این صنعت مفید است اما در دراز مدت صنعت را با پارادوکسی بزرگ مواجه می‌سازد.»
البته مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز اعتقاد دارد بین نفت و سایر نهادها «همکاری» وجود دارد. اما در نهایت تعهد وزارت نفت در این مناطق به تامین مالی پروژه‌هایی است که برای این «وزارت» از اولویت برخوردار است. طبق اطلاعات مطرح شده در نشست خبری روز گذشته 815 پروژه با اعتبار 2 هزار و 511 میلیارد تومان در قالب مسوولیت‌های اجتماعی صنعت نفت از سال 1395 تاکنون در دست احداث قرار گرفتند که هزینه انجام گرفته برای آنها تاکنون 1 هزار و 63 میلیارد تومان بوده است.
محل عمده فعالیت‌های صورت گرفته وزارت نفت طبق اظهارات عبدالحمید امامی غرب کارون است که میادین مشترک نفتی ایران با عراق در آن قرار دارد. این میادین بخش عمده‌ای از ذخایر نفت خام ایران را در خود جای داده‌اند.
خیر اجتماعی نفت برای مناطق محروم
محمد فاضلی معتقد است روش سنتی اجرای پروژه‌های مسوولیت اجتماعی نفت باعث می‌شود دستگاه‌های محلی و اجتماعات میزبان در دراز مدت همچون زایده‌ای بر پیکره صنعت نفت تحمیل می‌شوند و به این ترتیب، مدیران صنعت در دراز مدت گاه به همان اندازه که مشغول اداره صنعت چند ده میلیارد دلاری خود هستند با معضلاتی در حد تامین هزینه جمع‌آوری زباله اجتماعات محلی، ارایه خدمات بیمارستانی، حل درگیری‌های اجتماعی و مسائلی از این دست مواجه شوند. مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز اما از منظر دیگری به ماجرا می‌نگرد. او در ادامه نشست خبری مهم‌ترین عایدی سرمایه‌گذاری‌های وزارت نفت در مناطق محروم را «ارتقای سطح اجتماعی افراد» معرفی کرده و در این باره می‌گوید: «از 2 سال پیش، برنامه سطح توانمندی جوانان در مناطق محروم نفت‌خیز شروع شده است».
عبدالحمید امامی در توضیح این فعالیت سازمان تحت مدیریتش گفت: «حدود 480 دانش‌آموز مقطع دبیرستان در مناطق پارس جنونی و غرب کارون با معدل حداقل 15 و با هماهنگی آموزشوپرورش انتخاب شدند و به شهرهای بزرگ اعزام شده و برای شرکت در آزمون کنکور آموزش‌های ویژه با حمایت وزارت نفت دیدند». وی درباره نتیجه این حرکت نیز گفت: «عملکرد دانش‌آموزان در هر دو منطقه قابل‌قبول بود و حتی 3 نفر از دانش‌آموزان به رتبه‌ها‌ی زیر 100 دست یافتند». امامی درباره ترکیب جنسیتی دانش‌آموزان پذیرفته‌شده در کنکور گفت: «از میان 280دانش‌آموز پارس جنوبی 57 درصد پذیرفته‌شدگان دختر و 43درصد پسر بوده‌اند و از میان 200 دانش‌آموز غرب‌کارون 68 درصد دختر و 32 درصد پسر بوده‌اند».
عبدالحمید امامی از انجام 56 پروژه مربوط به حوزه آموزش پرورش نیز در دو منطقه مورد بحث خبر داد و گفت که این پروژه‌ها شامل ساخت کتابخانه، مدرسه، هنرستان، مجتمع فرهنگی ورزش می‌شوند.
نفت را ببینید!
اما مدیر نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز معتقد است تلاش وزارت نفت در 2 منطقه در مواردی «نادیده» گرفته شده است. او در این زمینه به اجرای 800 پروژه اشاره می‌کند که وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش در آنها با وزارت نفت «مشارکت» داشته‌اند اما تنها نام 2 وزارتخانه آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مطرح شده است.
شاید به دلیل همین شکل آسیب‌ها است که محمد فاضلی جامعه شناس اعتقاد دارد صنعت نفت اکنون نباید برای پیشبرد اهداف خود در مناطق میزبان خود را جانشین کارکرد‌های حاکمیتی و ارایه خدمات توسط سایر نهادها کرده و برای تاثیرگذاری بر تصمیمات ایشان از منابع و توان سازمانی خود استفاده کند.
اتفاقی که البته به نظر می‌رسد در بعضی موارد و مناطق خاص نفتی در حال رخ دادن است. محسن امیریان مدیر سابق نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز در سال 94 به شکل متفاوت «حکمرانی وزارت نفت» در جزایر جنوبی مانند خارک، سیری و لاوان اشاره کرده و گفته بود: «پیش‌تر حکمرانی در برخی جزایر با وزارت نفت بوده و حال بناست نهادهای دیگری وارد شوند و وظایف خود را انجام دهند». او در آن زمان از نیاز به «سازماندهی مدیریت وزارت نفت در این جزایر» صحبت کرده بود.
عبدالحمید امامی مدیر فعلی نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به پرسش «تعادل» در مورد شکل حکمرانی فعلی وزارت نفت در این چند جزیره پاسخ داد: «در مورد مدیریت این جزایر با شورای عالی شهرسازی مشارکت وجود دارد».
امامی موضوع جزیره خارک را به دلیل داشتن جمعیت بومی محدود از دو مورد دیگر جدا کرده و در نهایت عنوان کرد: «در خصوص جزایر، سیاست وزارت نفت این است که مسوولیت کلیه کارهای خدماتی به عهده نهادهای مربوطه (آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، بهداشت و...) باشد و تاکنون نیز مشارکت لازم انجام شده است».
