اخبار
کاهش سود وام مسکن یکم از محل اقساط مسکن مهر
در حالی که مدیر شهر جدید پردیس از درخواست این شرکت برای دریافت وام هزار میلیاردی از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر خبر می‌دهد، مدیران بانک عامل می‌گویند عملا اقساطی باقی نمانده است. به گزارش خبرنگار مهر، این اظهارنظر مدیرعامل شهر جدید پردیس در حالی عنوان شد پیش از این ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در واکنش به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال گذشته برای تحقیق و تفحص از این بانک در خصوص نحوه مصارف اقساط بازگشتی مسکن مهر اعلام کرد: قرار بوده از سال ۹۲ بازپرداخت بدهی این بانک دولتی و تخصصی به بانک مرکزی بابت ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری طرح مسکن مهر آغاز شود که با مجوز هیات دولت، استمهال ۱۰ ساله به این خط اعتباری داده شد و منابع مسکن مهر تا سال ۱۴۰۲ با مصوبه هیات دولت در اختیار بانک عامل بخش مسکن قرار دارد. وی ادامه داد: اقساط وصولی سه سال نخست این ۱۰ سال، برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان و ۷ سال دوم اقساط بازگشتی در اختیار صندوق پس انداز مسکن یکم قرار می‌گیرد. به گفته رحیمی انارکی همه این برنامه‌ریزی‌ها دارای مجوزهای قانونی از دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و عملا تا سال ۱۴۰۵ دیگر اقساطی باقی نمی‌ماند که درباره آن تصمیم‌گیری شود.
فقط ۸ بانک مجوز برگزاری مجمع عمومی گرفتند
در شرایط فعلی که برخی بانک‌ها به دلیل زیان انباشته در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند، برخی دیگر با تقویت درآمدهای غیرمشاع توانسته‌اند از تهدیدهای پیرامونی عبور کنند. به گزارش تعادل، در این میان بانک‌های بزرگ به واسطه حجم بالای دارایی‌ها میتوانند با استفاده تجدید ارزیابی به صورت‌های مالی خود سروسامان بخشند . بانک‌های ملت، سینا، اقتصادنوین و انصار وضعیت بهتری نسبت به سایرین دارند تاخیر ۱۲ بانک در انتشار صورت مالی با وجود گذشت یک ماه از مهلت برگزاری مجامع، 12 بانک تاکنون صورت مالی خود در سال 96 را منتشر نکردهاند و فقط ۸ بانک مجوز برگزاری مجمع عمومی سالیانه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند. 31 تیر ماه آخرین مهلت قانونی برای برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک‌ها و شرکت‌ها بود اما امسال هم همانند چند سال گذشته مجامع بانک‌ها در این مهلت قانونی برگزار نشد. از مجموع 19 بانک و دو موسسه اعتباری بورسی، تا این لحظه هیچ بانکی به غیر از سه بانک انصار، کارآفرین و خاورمیانه، مجمع عمومی خود را برگزار نکرده است. از طرف دیگر، تاکنون بانک‌های حکمت ایرانیان، سامان، پاسارگاد، دی، شهر، قرض‌الحسنه رسالت، مهر اقتصاد، اقتصاد نوین، سرمایه، ایران زمین، موسسه اعتباری کوثر و موسسه اعتباری ملل صورت مالی حسابرسی شده سال 96 را آماده و منتشر نکردهاند و به تبع آن نمی‌توانند مجمع عمومی را برگزار کنند. در این بین، صورت مالی سال 96 بانک سینا منتشر شده اما هنوز مجوز برگزاری مجمع عمومی را از بانک مرکزی دریافت نکرده است. همچنین بانک‌های انصار، صادرات، تجارت، ملت، آینده، پارسیان، کارآفرین و خاورمیانه هم صورت مالی ارایه کرده‌اند و هم مجوز برگزاری مجمع عمومی را از بانک مرکزی اخذ کرده‌اند.
مهر تایید سهامداران بر صورت‌های مالی بانک تجارت
صورت‌های مالی بانک تجارت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 به تصویب سهامداران رسید. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده این بانک که روز دوشنبه 29 مرداد به ریاست سمیع رییس هیات‌مدیره بانک و با حضور 86 درصد سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، امیر مسعود رزازان معاون مالی مدیرعامل این بانک در سخنانی به شرایط فعلی نظام بانکی و مشکلات پیش روی آنها اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی رقابت برای جذب منابع، افزایش شدید نرخ سود سپرده‌ها و انباشت بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در سرفصل‌های مطالباتی مهم‌ترین چالش بانک‌ها از جمله بانک تجارت به شمار می‌رود. وی افزود: مشتریان و سهامداران بانک به این موضوع واقف هستند که بخش عمده‌ای از مشکلات بانک تجارت ریشه در مشکلات کلان اقتصادی کشور دارد. با وجود این مشکلات، هیات‌مدیره بانک با تکیه بر پتانسیل‌های درونی بانک و بهره‌گیری از فرصت‌ها و حمایت‌های بیرونی تمام تلاش خود را برای برون‌رفت از این شرایط به کار بسته است. رزازان با تشریح گزارش عملکرد بانک تجارت برای سال مالی منتهی به پایان سال 96، عدم تحقق اهداف بانک در زمینه سودآوری و به تبع آن عدم شناسایی سود برای تقسیم بین سهامداران طی دو سال گذشته را ناشی از عوامل مختلفی دانست و تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل این مساله حجم قابل توجه مطالبات بانک از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی است که انجماد دارایی‌های بانک را به دنبال داشته است و البته تحریم‌های بین‌المللی کشور طی سال‌های گذشته هم در ایجاد این شرایط نقش داشته است. تعیین تکلیف مطالبات بانک از دولت موضوع مهمی است که برای آن تاکنون جلسات متعددی را در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، مجلس و سازمان برنامه و بودجه داشته‌ایم.
