برای اولین بار بخش خصوصی در بودجه نویسی نظر می‌دهد

علی فاضلی ضمن اعلام انتخاب خود به عضویت ستاد تدوین لایحه بودجه 98، اظهار داشت: در این زمینه مشخص نشده است که بخش خصوصی در کدام بخش از بودجه نویسی می‌تواند ورود کند زیرا هنوز تغییرات انجام شده در تدوین بودجه نیز مشخص نشده است اما حضور بخش خصوصی برای اولین بار در این فرایند می‌تواند بسیار مثبت ارزیابی شود.

وی با تاکید بر این نکته که باید تا زمان تشکیل اولین جلسه بودجه نویسی منتظر ماند تا دیدگاه مسوولان نسبت به فرایند ورود بخش خصوصی به کا ربودجه نویسی مشخص شود، یادآورشد: خروج از اقتصاد دولتی امری است که سال‌ها صاحب نظران بخش خصوصی به آن اصرار دارند و این دعوت می‌تواند نقطه عطفی برای عضویت روسای اتاق‌های بخش خصوصی در کمیسیون و شوراها باشد.  رییس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر گرانی کالا‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای اصناف وجود دارد؟ گفت: بارها گفته‌ام بازار در گرانی کالاها مقصر نیست. باید دید دلایل گرانی‌فروشی چیست کالا داخلی است یا خارجی؟ کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده فروخته می‌شود اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطلاع‌رسانی کردیم.

وی ادامه داد: وقتی حدود دو میلیون و ۴۵۰ هزار بنگاه رسمی داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررسمی و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد دست‌فروشی داریم که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند و فقط ۱۸۰۰ بازرس داریم که حقوقشان را درست دریافت نمی‌کنند و ۳۰ درصدشان ستادی هستند، چطور می‌خواهیم کل بازار کشور را نظارت و کنترل کنیم کدام عقل سلیمی این موضوع را قبول می‌کند.

فاضلی با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم که ارز با نرخ ترجیحی به اصناف اختصاص پیدا کند و نوسان نرخ ارز باید با پنج درصد در طول سال باشد نه اینکه در طول سه ماه افزایش قیمت ۶۰ تا ۷۰ درصدی را تجربه کند، تاکید کرد: درمورد نظام ارزی باید بگویم که ارز در اختیار صنایع بزرگ است و این مشکل بین صنایع کوچک و بزرگ است، چرا که افزایش قیمت مواد اولیه مورد اعتراض بنگاه‌های کوچک است.در این زمینه مقرر شده است که با تشکیل ستاد ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت این معضل را حل کنیم.

در بخش توزیع گروه اول و کالاهای اساسی نیز همین مشکل وجود دارد، البته در مباحث توزیعی نظارت بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها است. اما در کلان این هماهنگی به عهده اتاق‌های اصناف است که این اتاق‌ها حتی بیشتر از ظرفیت موجود به این مهم می‌پردازند.

رییس اتاق اصناف به بروز برخی مشکلات در عرصه اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته اشاره کرده و افزود: در سه‌ ماهه گذشته اشتباهاتی رخ داد و ارز رسمی کشور را به دست کسانی سپردیم که ملاحظات و الزامات نظام پولی و بانکی را رعایت نکردند. هیچ‌کس هم خبر نداشت که این ارزها چگونه به ساختارهای غیرتخصصی تحویل داده شد.