مجوز تزریق گوشی به بازار هنوز صادر نشده است

گروه دانش و فن   مرجان محمدی  

 بازار تلفن همراه همچنان ملتهب است، ‌بسیاری از گوشی‌ها با برند‌های مختلف در بازار نایاب شده است، وعده‌های وزیر ارتباطات برای تزریق گوشی‌های احتکار شده و توقیف شده هنوز عملی نشده است، محتکران گوشی همچنان به طمع افزایش قیمت از تزریق گوشی به بازار امتناع می‌کنند، به نظر می‌رسد حتی برگزاری دادگاه سه متهم واردکننده گوشی تلفن همراه با ارز دولتی و فروش آن با قیمت بالاتر هم نتوانسته است کوچک‌ترین تاثیری بر آشفته بازار تلفن همراه بگذارد .

د ر حالی که کاربران در بازار تلفن همراه همچنان به دنبال خرید گوشی هستند، با افزایش لحظه‌ای قیمت دلار و نوسان ارز در بازار معدود گوشی‌هایی که در پشت ویترین قرار گرفته است با قیمت دلخواه از سوی فروشندگان به فروش می‌رسد، برخی کاربران معتقدند اگر امروز گوشی بخریم بهتر از فردا است، چرا که قیمت‌ها روز به روز و لحظه به لحظه در حال افزایش است.

در این خصوص به نظر می‌رسد هنوز قیمت‌گذاری خاصی روی گوشی‌های تلفن همراه از سوی مسوولان صورت نگرفته است و همچنان فروشندگان و دلالان بازار عامل تعیین قیمت آن هم به صورت دلخواه هستند .

این در حالی است که رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران خبر دادبه هیچ‌وجه در نرخ‌گذاری واقعی کالای وارداتی چشم‌پوشی نمی‌کنیم.

سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران، از تفاهم جدید این اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل کالاهای IT در گمرک مانده خبر داد و اظهار داشت: برای رفع این مشکل نامه‌نگاری‌های متعددی انجام دادیم و اخیرا مقرر شده با حمایت سینکی معاون وزیر صنعت کارگروهی متشکل از اتحادیه و وزارتخانه تشکیل و به هر نحو ممکن در ترخیص کالاها کمک شود.

وی توضیح داد: کالاهای IT با ارز 4200 تومانی به گمرک وارد شده‌اند که پس از تغییر نرخ ارز در کشور باید براساس نرخ جدید رسمی ارز ترخیص شوند و واردکنندگان باید 3800 تومان مابه‌التفاوت هر دلار را بپردازند.

میرمهدی افزود: وارد‌کنندگان به این موضوع اعتراض دارند زیرا پرداخت هزینه تقریبا 2 برابری خارج از توان واردکنندگان است و در بلاتکلیفی طولانی این موضوع هر روز به کالاهای در گمرک مانده هزینه نگهداری می‌خورد.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود: علاوه بر ناتوانی واردکنندگان در پرداخت این هزینه، حتی اگر واردکننده‌ای توان پرداخت این هزینه را داشته باشد قیمت تمام شده کالای وارداتی به صورت سرسام‌آور بالا خواهد رفت؛ اکنون که قیمت کالاها نسبت به قبل دو تا سه برابر گران شده کمتر کسی توان خرید کالای IT را دارد، بعد از این نیز واردکننده قادر به فروش آن کالاها نخواهد بود و کالا روی دستش می‌ماند.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک اتحادیه و وزارت صنعت برای رفع مشکل کالاهای IT در گمرک مانده، گفت: مقرر شده بود برای تامین مالی وکمک به واردکنندگان، بانک‌ها روی وثیقه ملکی وام با بهره 20 درصد در اختیارشان قرار دهند که روی همان ملک نیز 20 درصد هزینه کارشناسی ملک می‌گرفتند و در مجموع تسهیلات بسیار گران تمام می‌شد و مقرر شد مساعدتی درباره هزینه کارشناسی ملک انجام شود.

میرمهدی تاکید کرد: تنها راهکار موجود ترخیص کالای IT از گمرک و عرضه در بازار است؛ زیرا واردکنندگان قادر به بازگرداندن کالاها به تولیدکننده نیستند و تولیدکنندگان در پاسخ به درخواست عودت کالا تحت شرایط پیش آمده، پاسخ دادند که نمی‌توانند کالاها را پس بگیرند. علاوه بر این، به دلیل اینکه کالای IT دارای محدودیت زمانی است اگر قدیمی شود به درد نمی‌خورد و مجموع این شرایط خسارت زیادی به وارد‌کننده وارد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که واردکنندگان نیز کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می‌کنند با همان ارز نمی‌فروشند و باعث به هم خوردن بازار و مرتکب به گران فروشی می‌شوند، به فارس گفت: پس از واردات این کالاها با پیگیری جدی سازمان حمایت و نظارت اتحادیه قرار است لیست و قیمت کالاها در سایت سازمان حمایت اظهار شود تا وارد‌کننده نتواند کالا را گران‌تر بفروشد؛ در صورت رفع مشکل ترخیص کالاهای IT از گمرک، به هیچ‌وجه روی قیمت فروش کالاها اغماض نمی‌کنیم و از این موضوع کوتاه نمی‌آییم.حال در شرایطی که بازار منتظر صدور مجوز عرضه 600 هزار گوشی همراه وارداتی است رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی، به ایرنا گفته است، هنوز مجوزی در این خصوص صادر نشده است.مهدی محبی اعلام کرد: حاکمیت باید اجازه ورود این گوشی‌ها را صادر کند و پس از آن برای توزیع اقدام شود اما هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.

وی درباره این احتمال که به دلیل قیمت بالای این گوشی‌ها خود عرضه‌کنندگان خریدار نهایی آنها باشند، گفت: سازمان حمایت از حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قیمت‌گذاری می‌کند.

محبی ادامه داد: احتمال می‌رود این گوشی‌ها با نرخ ارز ثانویه عرضه شود تا احتمال خرید به دست فروشندگان، کاهش یابد.

رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی درباره وابستگی دستگیرشدگان متخلف واردکننده تلفن همراه به اتحادیه گفت: همه واردکنندگان کالای تلفن همراه به سبب عرضه، در این اتحادیه عضوند؛ بنابراین دستگیرشدگان نیز از اعضا به شمار می‌روند.

گفتنی است یکشنبه این هفته نخستین جلسه رسیدگی به پرونده سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول ویژه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی موحد بطور علنی با حضور متهمان و نماینده دادستان و وکلای متهمان تشکیل شد.