سیاست‌های «کینزی» در چین
مایکل رابرتز
واکنش چین به جنگ تجاری دونالد ترامپ این بود که بر صادرات امریکا به چین به‌ویژه صادرات مواد غذایی و کشاورزی مثل لوبیای سویا، تعرفه وضع کند. به‌علاوه دولت چین اجازه داد تا یوان به پایین‌ترین حدی که با سیاست بانک مرکزی جور درمی‌آمد، کاهش یابد. این کار باعث می‌شود تا صادرات چینی به دلار ارزان‌تر شود و هدف افزایش تعرفه‌ای ترامپ بر کالاهای چینی در بازار امریکا با شکست روبه‌رو شود.
ولی حرکت سومی هم هست و آن افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولتی در کارهای ساختمانی است تا موجب افزایش تولید داخلی شده و به این ترتیب با هر کاهشی در صادرات مقابله شود. سیاست دولت در افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به مقدار زیادی درکمک به اقتصاد چین که از پی‌آمدهای رکود بزرگ سال‌های 09-2008 درامان بماند، موفق بوده است. درحالی که اغلب اقتصادهای عمده سرمایه‌داری با کاهش تولید ملی و سرمایه‌گذاری مواجه شده بودند اقتصاد چین به رشدش ادامه داد. در 2009 که متوسط میزان رشد درکشورهای پیشرفته سرمایه‌داری 3.4درصد کاهش یافته بود نرخ رشد اقتصادی چین 9.1 درصد بود. تنها یک اقتصاد سرمایه‌داری دیگر هم نرخ رشد مثبت داشت، استرالیا – اقتصادی که به‌شدت وابسته به صادرات مواد اولیه خود به اقتصاد درحال‌رشد چین است.
سایمون رن لوییس - که یک اقتصاددان شناخته‌شده کینزی در بریتانیاست و بلاگ‌نویسی هم می‌کند مدعی شد که موفقیت چین در برابر رکود بزرگ دو نکته را نشان می‌دهد. نخست، این سیاست ریاضت اقتصادی بود که موجب ظهور و گسترش رکود بزرگ و پس آن‌گاه رونق بی‌جان پس از آن شد. دوم، این سیاست‌های کینزی - یعنی هزینه‌های دولتی و کسری بودجه - بود که موجب شد تا چین از ظهور رکود جلوگیری کند.
تردیدی نیست که پس از یک رکود جدی در سرمایه‌گذاری و تولید در بخش سرمایه‌داری اقتصادهای عمده سرمایه‌داری در 09-2008 کاستن بیشتر از هزینه‌های دولتی باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود. به این تعبیر، «ریاضت اقتصادی» سیاست غلطی بود که اغلب دولت‌ها درپیش گرفته‌اند. ولی همان‌گونه که در مقالات متعدد بحث کرده‌ام نه آنگونه که کینزگراها باور دارند سیاست ریاضت اقتصادی از نظر منطق اقتصادی نشانه جنون اقتصادی نیست بلکه یک اساس منطقی دارد یعنی با نرخ سودآوری ناچیز در بخش سرمایه‌داری، هزینه‌ها باید کاهش یابد و از جمله باید مالیات‌ستانی از بخش سرمایه‌داری کاهش یابد. بعلاوه بخش مالی هم باید کمک‌های مالی دریافت کند. و این به‌مراتب بهتر است که این اهداف با کاستن از هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری به دست‌اید تا با افزودن برمالیات‌ها. و افزایش چشمگیر در بدهی‌های دولتی که به هر حال اتفاق افتاد باید به شکل و شیوه‌ای تحت کنترل قرار بگیرد.
اما درباره این ادعا که هزینه‌های دولتی بیشتر باعث خروج اقتصاد از شرایط رکودی می‌شود چه می‌توان گفت؟ رن لوییس می‌گوید «چین نمونه خوبی از این ایده در عمل است. درباره همه مخالفانی که پیش‌نگری کرده‌اند که شاهد فاجعه مالی خواهیم بود اگر چنین بشود چه می‌توان گفت؟ البته که چند سال بعد شاهد یک بحران جزئی بودیم ولی دشوار است آن را به برنامه‌های عمدی دولت برای تحریک اقتصاد مرتبط کنیم و بعلاوه این بحران جزئی اثرات زیادی روی نرخ رشد چین نداشت. درباره سنگینی باری که این برنامه‌های عمدی تحریک رشد اقتصادی برای نسل‌های بعدی به جا خواهد گذاشت چه می‌شود گفت؟ در نتیجه این برنامه‌ها چین اکنون یک نظام راه‌آهنی سریع‌السیر دارد و ساخت و گسترش امکانات راه آهن را در جهان رهبری می‌کند».
پس مشاهده می‌کنید به ادعای رن لوییس، همانطور که چینی‌ها نشان دادند سیاست‌های کینزی موثر است. ولی سوال این است که آیا این سیاست‌ها به‌واقع کینزی بودند؟ اگر بخواهیم دقیق سخن بگوییم سیاست‌های کینزی برای مدیریت در سطح اقتصاد کلان یعنی افزایش هزینه‌های دولتی (به‌اصطلاح عده‌ای را استخدام کنیم تا چاله بکنند و بعد شماری دیگر که آن را پرکنند) برای اینکه موجب تحریک و تشویق بخش سرمایه‌دارانه بشود که شروع به سرمایه‌گذاری بکنند و خانوارها که مصرف را به جای پس‌انداز افزایش بدهند و همه اینها هم قرار است از طریق «ضریب فزاینده» اتفاق بیفتد.
البته که کینز حتی فراتر رفت و از «اجتماعی کردن سرمایه‌گذاری» به عنوان آخرین حربه سخن گفت. ولی واقعیت این است که هیچ دولتی که ادعای اعتقاد به سیاست‌های کینزی دارد هرگز به چنین کاری دست نزده است (اگر این سخن به این معنا باشد که سرمایه‌گذاری دولتی به جای سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران بنشیند) . درواقع رن لوییس‌های این جهان هرگز این ایده را بیان نکرده‌اند که خواستار ملی‌کردن یا اجتماعی‌کردن بخش سرمایه‌دارانه باشند. برای آنها سیاست کینزی یعنی هزینه‌های دولتی برای تشویق و گسترش تقاضا.
سیاست چین در عکس‌العمل به رکود بزرگ تنها «تحریک مالی» به تعبیری کینزی نبود بلکه شامل سرمایه‌گذاری دولت در اقتصاد هم بود. درواقع آن‌چه بود «اجتماعی‌کردن سرمایه‌گذاری» بود. عامل کلیدی در این‌جا همانطور که در موارد مکرر بیان داشته‌ام سرمایه‌گذاری بود نه مصرف یا هرنوع افزایش هزینه‌های دولتی. عامل اصلی پیش‌برنده رکود بزرگ در امریکا این بود که سرمایه‌گذاری بخش سرمایه‌داری سقوط کرده بود نه اینکه علت‌اش کاهش مصرف درنتیجه ریاضت اقتصادی بوده باشد. در اروپا هم کاهش درتولید ناخالص داخلی به خاطر سقوط سرمایه‌گذاری ثابت بود.
همان‌گونه که جان راس در وبلاگ خود درهمان موقع نوشت، «چین درواقع تصویر امریکا در آیینه است، اگر علت رکود بزرگ در امریکا یک کاهش محسوس در سرمایه‌گذاری ثابت باشد اجتناب چین از رکود و رشد سریع اقتصادی درآن در واقع به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری ثابت بود. درمقابل این نتایج متفاوت دلیل تفاوت در شیوه عملکرد اقتصاد امریکا و چین در طول بحران مالی روشن می‌شود.»
ولی رن لوییس بر این گمان است که سیاست‌های کینزی می‌توانست موثر باشد و این درواقع «عدم دوراندیشی» دولت‌ها در اقتصادهای عمده سرمایه‌داری بود که دست به عمل نزدند و به عوض ریاضت اقتصادی را تحمیل کردند.
این واقعیت دارد که دولت‌ها در اقتصادهای عمده سرمایه‌داری از نمونه چین تبعیت نکردند ازجمله به دلیل اینکه از نظر ایدئولوژی مخالف سرمایه‌گذاری دولتی هستند – درواقع اولین قدمی که دراجرای ریاضت اقتصادی برداشتند کاستن از پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی بود که سریع‌ترین راه برای کاستن از هزینه‌های عمومی است.
ولی علت اصلی نه ایدئولوژی بود و نه عدم دوراندیشی. واقعیت این است که برنامه‌های تحریک اقتصادی کینزی در اقتصادسرمایه‌داری که سودآوری سرمایه‌گذاری پایین است و به همین خاطر میزان سرمایه‌گذاری روند نزولی دارد کار نمی‌کند. در حالی که سهم سرمایه‌گذاری دولتی در تولید ناخالص داخلی تنها 3 درصد است در مقایسه با سهم سرمایه‌گذاری بخش سرمایه‌دارانه که بیش از 15 درصد است، سهم دولتی باید بطور چشمگیری افزایش یابد تا موثر باشد. «تحریک سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران» با نرخ بهره پایین و هزینه‌های رفاه اجتماعی کافی نیست. سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران باید با سرمایه‌گذاری «اجتماعی‌شده»ی دولتی جایگزین شود. تنها در طول اقتصاد جنگی سال‌های 45-1940 بطور موقت این اتفاق افتاد. در طول ده سال گذشته درامریکا، اروپا و ژاپن این سرمایه‌داران بودند که براساس سود و نه رونق اقتصادی درباره سرمایه‌گذاری و اشتغال تصمیم گرفتند. درنتیجه، سیاست «اسهال پولی»
(Quantitative Easing) و تحریک‌های مالی – دو سیاست عمده کینزی – تأثیری نداشت. برعکس در چین سرمایه‌گذاری ثابت به‌شدت افزایش یافت آن هم به این دلیل که نیروی محرکه‌ش یک برنامه مشخص بود برای سرمایه‌گذاری دولتی و استفاده از بانک‌های دولتی که کوشیدند تسهیلات مالی دراختیار کمپانی‌ها را گسترش بدهند.
این تفاوت بین سیاست‌های کینزی در یک اقتصاد سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری دولتی درچین قرار است بار دیگر محک بخورد. اغلب اقتصاددانان جریان اصلی پیش‌بینی می‌کنند که چین قرار است از جنگ تجاری امریکای ترامپ صدمه ببیند و نرخ رشدش کاهش یابد درواقع خطر بالقوه‌ای وجود دارد که شاهد رکود ناشی از گسترش قرض باشیم. ولی مقامات چینی تا به همین جا دست به اقدام زده‌اند. کسری بودجه معمولی (محرک‌های مالی) با تأمین مالی دولتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری همراه شده است.
بخش عمده‌ای از منابع دولتی از فروش زمین به‌وسیله دولت‌های محلی فراهم می‌شود. از طریق تأمین مالی به‌وسیله دولت‌های محلی، آنها به ساختمان جاده، خانه، و حتی شهر دست زده و زمین‌ها را به خانه سازها فروخته‌اند. ولی به‌طور مستقیم هم منابع مالی از دولت مرکزی تأمین می‌شود (80%) .
می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این نوع تأمین مالی‌ها بیشتر بشود و پروژه‌های سرمایه‌گذاری گسترش یابد اگر صادرات چین در نتیجه جنگ تجاری امریکا کاهش یابد. درحالی که اقتصادهای عمده سرمایه‌داری حال و روز خوشی ندارند، سرمایه‌گذاری دولتی در چین اقتصاد را به جلو خواهد برد.
