کیفرخواست ۱۲ واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی قرائت شد
میزان سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان واردکننده گوشی تلفن همراه که از طریق گرانفروشی در نظام اقتصادی اخلال کرده بودند، در شعبه یک دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی به‌صورت علنی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی موحد اظهار کرد: در این جلسه ۱۲ نفر از متهمان به اتفاق وکلای خود حضور دارند. در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نیازمندی‌های عمومی حضور دارند که براساس محتویات و کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و وارد کردن گوشی تلفن همراه به صورت هماهنگ به قیمتی بالاتر و خارج از ضوابط، این گوشی‌ها را به فروش رسانده‌اند که منجر به اخلال در توزیع این نیازمندی عمومی شده است.
وی در ادامه رسیدگی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه حاضر شده و در قرائت کیفرخواست این ۱۲ متهم گفت: نوسانات اخیر بازار ارز موجب شد که اقتصاد کشور دچار التهاب شود و قیمت ارز تغییر کند که دولت به منظور ثبات قیمت برخی از کالاها، ارز دولتی را به قیمت ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده گوشی قرار داد.
وی گفت: گوشی‌های تلفن همراه جزو کالا‌هایی هستند که نیازمندی عمومی حساب می‌شوند و به همین دلیل به آنها ارز دولتی اختصاص یافت؛ اما ارز تخصیصی عملا تاثیری در ثبات قیمت نداشت و قیمت آن بالا رفت.
وی گفت: بنابر گزارشات، عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از برخی خلا‌های قانونی و عدم نظارت برخی مسوولان کشور، تاثیر زیادی بر افزایش قیمت این کالاها داشتند. بطوری که با عدم توزیع مناسب آن موجب شده‌اند قدرت خرید مردم کاهش یابد و لذا فعالیت برخی باعث شد که امکان استفاده بهینه از این ارز تخصیصی فراهم نشود.
وی افزود: اقدامات این افراد موجب شد که ارز دولتی تاثیری بر قیمت کالاها نداشته باشد و به نوعی موجب هدر رفت منابع ارزی شود.
نماینده دادستان در ادامه اسامی و مشخصات این ۱۲ متهم و عنوان اتهامی آنها را به شرح ذیل قرائت کرد:
۱. حمید میرزایی زرین‌کلاهی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۵۶، اهل و ساکن کرج، مدیرعامل شرکت خصوصی پارس‌تل قشم، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریال.
۲. علی‌اصغر کاویانی فرزند مسلم بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی کاریان همراه متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۸ میلیون ریال.
۳. مجید فلاحی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش متاهل و با سواد متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال.
۴. محمد مرادی فرزند رضا، بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل اراک، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژن دارای مدرک کارشناسی، متاهل، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون ریال.
۵. جعفر بهشتی فروتن فرزند منوچهر، بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، مدیرعامل شرکت خصوصی ایما همراه، متاهل، دارای مدرک کارشناسی، اهل و ساکن تهران متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال.
۶. سیدمحمد کاویانی فرزند سیدرسول، بازداشت از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل اراک، ساکن تهران، مجرد و دیپلم، مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون ریال.
۷. فریدون امین آبادی، فرزند محمدعلی بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۳۸، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت هماهنگ‌پرداز هوشمند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال.
۸. امیرمیثم گیاهی، فرزند حبیب، بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گروه آروند، متاهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال.
۹. مسعود میکاییلی گردونی، بازداشت از تاریخ ۱۴ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۴۲، اهل قزوین، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی رایان‌شناس ایرانیان متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
۱۰. رضا افتخاری فرزند احد، بازداشت از تاریخ ۱۶مرداد ۹۷، متولد ۱۳۵۷ اهل تبریز، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم، دارای مدرک کارشناسی متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
۱۱. سیدمهدی یاسینی فرزند سیدحسن، بازداشت با قرار بازداشت موقت، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدرک کارشناسی ارشد، مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه اقتصاد توان متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
۱۲. فرخ اسکندری‌نژاد فرزند نادر، بازداشت از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷، متولد ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت دلفا همراه پرداز شرق، متاهل و فوق‌دیپلم متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه.
نماینده دادستان ادامه داد: پس از تامین ارز به نرخ دولتی شرکت‌ها مبادرت به واردات موبایل کردند که به دنبال اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فروش کالا به قیمت آزاد و افزایش قیمت در بازار اسامی 40 شرکت را منتشر می‌کند و با گزارش مرجع انتظامی پرونده تشکیل می‌شود. وی ادامه داد: تحقیقات انجام شده و اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به واردات گوشی‌هایی با ارز دولتی و فروش به نرخ ارز آزاد می‌کردند.
حسینی در ادامه به بیان ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت و گفت: براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورخ ۱۶/4/۹۷ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی گوشی‌ها را با ارز آزاد فروختند، مبالغ تخصیص یافته و تامین یافته را در این لحظه قرائت می‌کنم. در این لحظه نماینده دادستان به ارایه اطلاعاتی راجع به جزییات مبالغ تخصیص یافته و تامین شده به این شرکت‌ها پرداخت.
وی گفت: گزارش‌های مورخ ۱۶/۴، /۲۵/۴، ۲۳/۴/۹۷ و 6/5/۹۷ از سوی پلیس آگاهی تهران و تحقیقات انجام شده، تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس برای چگونگی تشکیل شرکت‌ها، واردات، فروش کالاها و ... و مردود دانستن آن قسمت از مدافعات متهمان که گوشی را جزو نیازمندی‌های عمومی ندانسته‌اند، انجام شده است. حسینی ادامه داد: همچنین گزارش کارشناسی شده در تاریخ ۹/5/۹۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه شرکت‌های فوق گوشی‌هایی را به قیمت بالا به فروش رسانده‌اند، است. نماینده دادستان در ادامه ادله انتساب جرم به متهمان توضیح داد: بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازدید اولیه از دفاتر و انبار از سوی نمایندگان و اعلام نظر سازمان مذکور نسبت به اعلام قیمت‌های گوشی تلفن همراه از جمله دلایل انتساب جرم به متهمان است.
نماینده دادستان تصریح کرد: به نظرمی‌رسد با توجه به اعلام موارد فوق اخلال به امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی جرم بوده و به لحاظ تمثیلی بودن موارد پرونده، عملیات انجام شده از سوی متهمان با جرم مذکور انطباق دارد. وی افزود: اگرچه سازمان تعزیرات مسوول رسیدگی به امور صنفی پرونده است؛ اما رسیدگی صنفی مانع بررسی توسط محاکم قضایی نمی‌شود و چنانچه گرانفروشی موجب اخلال در توزیع نیازمندی‌های عموم مردم گردد یا به صورت عمده و جزئی باشد به نحوی که موجب اخلال شود، به عنوان صلاحیت رسیدگی در محاکم قضایی است. حسینی ادامه داد: همانطور که مسوولان اذعان کردند به دلیل وضعیت پیش آمده در اقتصاد و جنگ اقتصادی هر عمل نسنجیده که با سوءاستفاده از منابع در اختیار، باعث اخلال شود می‌تواند از مصادیق اخلال در نظام کشور تلقی شود.
نماینده دادستان ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به حدی است که نیازی به استعلام از مراجع ذیربط نیست، گرچه این استعلامات انجام شده است، به نحوی که رفتار این متهمان منطبق به موارد و قابل مجازات است. همچنین با توجه به نیازمندی‌های عمومی تردیدی بر این وجود ندارد که گوشی تلفن همراه در حال حاضر جزو نیازمندی‌های عمومی است و با استناد به موارد فوق، درخواست تعقیب کیفری و صدور حکم بر محکومیت متهمان را دارم.
در این لحظه نماینده دادستان کیفرخواست را به پایان رساند و قاضی از نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواست در جلسه آینده راجع به تک تک متهمان توضیحات لازم را ارایه بدهد.
همچنین قاضی موحد در پایان گفت: این جلسه صرفا برای استماع کیفرخواست بود و رسیدگی و بررسی اتهامات متهمان در جلسه آینده با حضور وکلا انجام خواهد شد و زمان بعدی جلسه دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
