انتقال پایتخت در دستور کار دوباره دولت
گروه راه و شهرسازی آزاده کاری|
انتقال پایتخت یکی از موضوعات جلسه روز گذشته شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران بود. در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارائه دهد. این درحالی است که در سال 94 پس از انتشار گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره امکان‌سنجی انتقال پایتخت، دولت به طور رسمی این مساله را منتفی اعلام کرد و به ساماندهی تهران رای داد.
بحث انتقال پایتخت در کشورمان در ادوار گوناگون و به دلایل مختلفی در دولت و سایر نهادهای مسوول مطرح شده است. برای نخستین‌بار این موضوع در سال 1293 شمسی و به دلایلی غالبا سیاسی و اقتصادی مطرح و شهر اصفهان به عنوان جایگزین تهران معرفی شد که به دلیل انجام یک سری اقدامات در بخش نوسازی شهری این موضوع منتفی شد. بعد از انقلاب نیز در سال 1368 مطالعه‌ای درخصوص انتقال پایتخت صورت پذیرفت که در نتیجه این مطالعه به دلایلی از قبیل هزینه‌های زیاد، طولانی بودن فرآیند انتقال و عدم ثمربخشی این طرح در کاهش جمعیت شهر تهران، طرح مذکور مورد تایید کارشناسان قرار نگرفت. بعد از آن در سال 1377 نیز این موضوع توسط وزارت مسکن و شهرسازی مطرح و با تمرکز بر امکان سنجی انتقال مراکز سیاسی از تهران مورد بررسی قرار گرفت. در آن زمان مکان‌یابی‌هایی هم انجام شد و چند نقطه هم که مناسب‌ترین آنها اطراف گلپایگان و محلات و یک نقطه نزدیک اقلید استان فارس و حتی استان سمنان بود، در هیات دولت آن دوره مطرح شد. حتی برآوردهایی هم برای هزینه انتقال محاسبه شد اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد.
در سال 1386 نیز این موضوع توسط مسوولان وزارت کار و وزارت کشور مورد توجه قرار گرفت و در ادامه در سال 1392 مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد، اما در تمامی این مراحل طرح مذکور موافقان و مخالفانی جدی داشته است. بحث انتقال پایتخت در بهمن سال1391 ابتدا با عنوان «انتقال پایتخت اداری-سیاسی» با امضای 52 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد اما در طول سال‌های 92 و 93 که بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس به جریان افتاد، تحت‌تاثیر اعمال‌نظرهای برخی مقامات وزارت راه‌وشهرسازی، شورای شهر تهران و همین‌طور نمایندگان، نام و محتوای طرح تغییرات اساسی پیدا کرد به‌طوری که در مرداد سال93، این طرح با نام جدید «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» به تصویب مجلس رسید. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم که همزمان شده بود با آغاز بررسی طرح خام «انتقال پایتخت» در مجلس، با حکم رییس‌جمهوری متولی پیگیری مطالعات طرح انتقال پایتخت شد و در طول سال‌های 92 و 93 کارگروه ویژه‌ای را در وزارت راه‌وشهرسازی برای مطالعه و بررسی طرح انتقال‌پایتخت تشکیل داد تا تجربه سایر کشورها و سوابق تحقیقاتی که در این زمینه توسط نهادهای مختلف از دهه 60 تاکنون انجام شده است، گردآوری و طبقه‌بندی شود. آخوندی البته پیش از تشکیل دولت یازدهم گفته بود: «انتقال پایتخت پروژه بسیار گران‌قیمتی است که هزاران‌هزار میلیارد تومان هزینه دارد».
از طرفی، برخی اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری چندان موافق «انتقال پایتخت» نبودند و در نهایت در سال 94 وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی ۲۳۹ صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخت. با ارایه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالفت کردند و پرونده انتقال پایتخت رسما بسته شد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند، انتقال پایتخت نیازمند هزینه‌های بسیار سنگین است و با وجود هزینه‌های بالا کمکی به حل مشکلات تهران نیز نخواهد کرد. حسین هاشمی، استاندار وقت تهران در سال 94 گفته بود که این انتقال ۱۰۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد.
در مجموع طی ۲۰ سال اخیر، چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که نمونه آخر آن در دولت دهم به تصویب رسید، مقرر شده بود کارکنان یکسری از دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند و برای این مهاجرت معکوس، مشوق واگذاری زمین و مسکن و افزایش حقوق نیز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتی، اجرای آنها با شکست مواجه شد.برای مثال شاهد بودیم با انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دوره‌های پیشین این سازمان کارکرد اصلی خود را از دست داد. در عین حال مردم را با زور و فشار نمی‌توان به شهری دیگر منتقل کرد زیرا اصلی‌ترین دلیلی که باعث تمرکز در تهران شده، اشتغال است.
با وجود منتفی شدن انتقال پایتخت اما در این مدت بارها مسوولان و کارشناسان دولتی و شهری بر انتقال پایتخت تاکید داشته و آن را راه‌حل مناسبی برای حل معضلات و مشکلات بی‌پایان شهر تهران می‌دانند. هر چند نمایندگان مجلس در سال 94 با انتقال پایتخت مخالفت کردند اما همزمان مصوبه ساماندهی پایتخت را به تصویب رساندند.اما واقعیت این است که اکنون مشکلات تهران به قدری پیچیده شده که به نظر می‌رسد نمی‌توان به ساماندهی آن در کوتاه مدت امید داشت.
نبود مدیریت بحران در این کلان‌شهر که سال‌هاست انتظار زلزله 7 ریشتری را بر دوش می‌کشد، وجود 5 هزار هکتار بافت فرسوده، ساختمان‌های بلند ناایمن، برج‌های بلندی که در کوچه پس کوچه‌های باریک ساخته شده‌اند، کمبود تجهیزات آتش نشانی و هزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر زندگی در این شهر را ناایمن کرده است. اخیرا نیز بحث احتمال فعال شدن آتش‌فشان دماوند در کنار مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها، بر نگرانی‌ها دامن زده است. از سوی دیگر، شهرداری تهران با مشکلات عدیده مالی مواجه است و بدهی 52 هزار میلیارد تومانی این نهاد که معادل بودجه 3 سال شهرداری است، باعث شده تا عملا امید چندانی برای نجات تهران وجود نداشته باشد. شاید به همین دلیل است که معاون اول ریاست‌جمهوری روز گذشته بار دیگر موضوع انتقال پایتخت را مطرح کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست تا مجدد و ظرف 6 ماه مطالعات مربوط به امکان‌سنجی انتقال پایتخت را انجام دهد.
اقامت 25 درصد جمعیت در تهران
اسحاق جهانگیری با اشاره به مشکلات و مسائل تهران بزرگ و شهرهای اطراف گفت: حدود یک چهارم جمعیت کشور در تهران بزرگ ساکن هستند و نمی‌توان مسائل انباشته شده و مشکلات این میزان از جمعیت را نادیده گرفت و از آن چشم پوشی کرد.معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه ساماندهی وضعیت فعلی تهران نیازمند مدیریت جامع و یکپارچه است، اظهار کرد: باید تدابیر و راهکارهایی برای حل مشکلات حمل و نقل تهران و شهرهای اطراف آن بیندیشیم و برنامه‌ای قابل اجرا جهت خروج صنایع از شهر به خارج از شهر تدوین کنیم. وی همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران تصریح کرد: حتی اگر انتقال پایتخت و مرکز سیاسی و اداری کشور به خارج از تهران انجام شود، باز هم از اهمیت و جایگاه تهران کاسته نمی‌شود و به جهت جمعیت بزرگی که در تهران بزرگ ساکن هستند، ساماندهی تهران باید همچنان در دستور کار و به عنوان یکی از موضوعات و اولویت‌های اصلی مدیریت کشور مطرح باشد.
جهانگیری مدیریت شهر بزرگی چون تهران را در شرایط بحرانی یاد آور شد و تاکید کرد: همواره مدیریت تهران در شرایط بحران احتمالی یکی از دغدغه‌های اصلی و مهم مسوولان کشور است، بنابراین نمی‌توان نسبت به ساماندهی منطقه شهری تهران صرف نظر از اینکه اساساً پایتخت اداری و سیاسی کشور به مکان دیگری منتقل بشود یا نشود، بی‌تفاوت بود. در این جلسه که وزرای راه و شهرسازی، نیرو، اطلاعات، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار تهران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و برخی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مطالعات انجام شده در خصوص طرح ساماندهی منطقه شهری تهران ـ کرج ارایه کرد و ضمن تشریح وضع کنونی تهران بزرگ و شبکه سکونتگاه‌های شهری و روستایی این منطقه، پیشنهاداتی را جهت ساماندهی تهران و برون رفت از مشکلات فعلی این ابرشهر مطرح کرد.
همان طور که عنوان شد، انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور دومین دستور جلسه مطرح شده در این نشست بود که در این خصوص گزارش‌هایی از سوی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری و نیز نماینده وزارت راه و شهرسازی ارایه شد و موضوع انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در نهایت مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های صاحب نظران دانشگاه، دستگاه‌های ذی ربط و تجربیات سایر کشورها ظرف 6 ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارایه دهد.
یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های دولت
نظرات متفاوتی در خصوص انتقال پایتخت وجود دارد. پیش از این محمد مهدی برادران، کارشناس شهری در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرده بود که این موضوع یکی از سخت‌ترین تصمیمات دولت محسوب می‌شود و تا زمانی که همه ارکان به یک انسجام و جمع‌بندی نرسند، عملی نخواهد شد. به گفته وی برای این منظور ابتدا باید آمایش سرزمین انجام و مشخص شود که چه شهری را می‌توان جایگزین تهران کنیم. همچنین ممکن است در ابتدای کار به دلیل تمرکز سیاسی واقتصادی توامان در تهران، مدیریت این شهر دچار چالش‌های مختلف شود اما در نهایت به نفع تهران خواهد بود. به گفته برادران یکی از مهم‌ترین فواید این کار تمرکز زدایی از تهران است و شهر تهران خلوت‌تر خواهد شد. همچنان که این شهر می‌تواند رویکردهای اجتماعی و اقتصادی خودش را داشته باشد اما مباحث مربوط به دولت و سیاست کشور باید جابه‌جا شود. براساس پدافند غیرعامل نیز این جابه‌جایی الزامی است. زیرا در این صورت آسیب‌پذیری کشور کاهش خواهد یافت. علاوه بر این حجم زیادی از درآمد کشور به دلیل وجود سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها در تهران هزینه می‌شود و همین امر باعث ایجاد شکاف طبقاتی بین تهران و سایر شهرها شده بنابراین در صورت انتقال پایتخت بحث‌هایی نظیر شکاف طبقاتی نیز بهبود خواهد یافت.
