خطر رانت خواری و بی قانونی در کمین نظام مهندسی

گروه راه و شهرسازی|

اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی از دی ماه سال گذشته و با ابلاغ نخستین بخشنامه وزیرراه و شهرسازی درباره لغو دریافت حق 5 درصدی مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی آغاز شد و با ابلاغ دومین بخشنامه که مربوط به بحث تعارض منافع موجود میان رابطه برخی سازمان‌های دولتی با نظام مهندسی ساختمان بود، شدت گرفت.

البته جلساتی میان مسوولان ارشد سازمان نظام مهندسی و مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای حل اختلاف‌ها برگزار شد اما نتیجه قابل قبولی به همراه نداشت، در این میان و با شدت گرفتن بحث و جدل‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی، رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل عدم اجرای ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی به دستور عباس آخوندی تعلیق شد و احمد خرم فعالیت خود را به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران آغاز کرد.

رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان تهران که در چندماه اخیر واکنش مستقیمی نسبت به ابلاغیه‌های وزیرراه و شهرسازی نشان نداده بود درروزهای گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که سازمان نظام مهندسی به شیوه گذشته ادامه می‌دهد، او از خروج آیین نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت هم خبر داد، همین اظهار نظرها اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را بار دیگر به اوج رساند؛ به گونه‌ای که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با برگزاری نشستی خبری به اظهارت اخیر احمد خرم واکنش نشان داد؛ منوچهر شیبانی با بیان اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان از دستور کار دولت خارج نشده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی به موضوع تخلف مالی نظام مهندسی ساختمان تهران وارد شده و طی روزهای اخیر دستورات لازم در این زمینه را ابلاغ می‌کند.

او اظهار کرد: برخی اظهارنظرها درباره این آیین‌نامه به دلیل عدم اشراف و اطلاع کافی است و نه تنها این آیین‌نامه از دستور کار خارج نشده، بلکه 7 نوع عنوان آسیب شناسی در این آیین‌نامه انجام و پیش نویس تهیه شده است.

شیبانی در خصوص دلایل مخالفت با این آیین‌نامه گفت: در هیچ قانونی سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان ناظر ساخت و سازها معرفی نشده است. آیا قرارداد با اکراه صحیح است، روش کنونی با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست که مهندس توسط یک نهاد حرفه‌ای انتخاب شود و مشخص نباشد که این شخص در برابر کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشد.

او تاکید کرد: الزام اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی است، اما در عمل بعضا برخی از این افراد امضای خود را فروختند و شغلی به نام ناظر صوری به وجود آمد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی علاوه بر اینکه نتوانست این روند را اصلاح کند بلکه روند نادرست را ادامه داد، اظهار کرد: مجری ساختمان باید حتما دارای صلاحیت باشد.

شیبانی اظهار کرد: آیین نامه کنترل ساختمان درصدد ایجاد مسوولیت محوری به جای انسان محوری است، این آیین‌نامه باعث ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه می‌شود، اینکه مهندسان مسوولیت کار خود را بپذیرند و ضوابط ساخت و سازها را اجرا کنند. در حال حاضر مالک باید برای ساخت یک ساختمان با 23 مهندس قرارداد امضا کند، کجای دنیا را سراغ دارید چنین ترتیباتی در ساخت و سازها وجود داشته باشد، این فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شود.

  شیوه کشف برداشت‌های غیرقانونی

رییس هیات نظارت هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها با اشاره به برداشت غیرقانونی از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن به عنوان «سوء جریان مالی» یاد کرد و گفت: در این ماجرا 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی استان تهران برداشت شده که با اطلاعات اولیه برخی مهندسان توسط مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد و پیگیری آن از این دفتر شروع شد.

شیبانی با بیان اینکه این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذی‌صلاح گزارش شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آید، اظهار کرد: برخی ادعا می‌کنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کرده‌اند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی مداخله نمی‌کرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.

او با بیان اینکه این 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، یادآور شد: دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چک‌ها دو امضا داشته که ظاهرا یکی از چک‌ها با یک امضا پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد مگر می‌شود رییس نظام مهندسی یا خزانه‌دار سازمان از این موضوع بی‌خبر باشد.

او تاکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج می‌شود و کسی متوجه آن نمی‌شود.

شیبانی با بیان اینکه وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نمی‌تواند کنترل امضاها را به درستی انجام دهد چگونه ادعای کنترل ساختمان را دارد، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان نظام مهندسی استان تهران در 5 ماه اول امسال خزانه‌دار 100 میلیون تومان و رییس سازمان 70 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. همچنین سال قبل خزانه‌دار سازمان 110 میلیون تومان و رییس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به تعلیق رییس سابق نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ‌گفت: این اقدام وزیر به دلیل عدم توجه به ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی بوده که یک ابلاغیه هم نبوده است، رییس قبلی به دلیل عدم توجه به 30 ابلاغیه و اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی در 12 موضوع تعلیق شد.

  دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت

موضع‌گیری منفی نسبت به چگونگی فعالیت سازمان نظام مهندسی تنها به وزارت راه و شهرسازی برنمی گردد، بلکه رییس شورای شهر تهران هم درباره خطر تبدیل شدن نظام مهندسی به یک دستگاه بروکراتیک آلوده به رانت هشدار داد. محسن هاشمی در نشست ارزیابی و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی در ارتقای کیفیت ساخت وساز شهر تهران گفت: نظام مهندسی مرجع تضمین کیفیت صنعت ساختمان محسوب می‌شود، صنعتی که مطابق با برآوردهای رسمی ۳۰ درصد از سرمایه ملی را به خود اختصاص داده و ۱۳ درصد از اشتغال را به‌طور مستقیم و حدود ۲۰ درصد از مجموعه اشتغال کشور را به‌طور مستقیم وغیرمستقیم تامین می‌کند. رییس شورای شهر ادامه داد: نرخ مشارکت بسیار پایین در انتخابات نظام مهندسی که تنها در حد ۱۰ درصد است، یکی از علائم هشدار‌دهنده فاصله گرفتن نظام مهندسی با ماهیت مدنی و مردم نهاد خود می‌باشد. او افزود: مقایسه نرخ مشارکت در انتخابات نظام پزشکی با نظام مهندسی با وجود انتقاداتی که به عملکرد سازمان نظام پزشکی و برگزاری انتخابات آن از سوی منتقدین وارد شده بود نشان می‌دهد که مشارکت در انتخابات نظام پزشکی معادل ۲۵ درصد یعنی شرکت کردن ۵۳ هزار عضو از ۲۱۳ هزار عضو نظام پزشکی است که این مشارکت سه برابر نسبت شرکت در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که ۸ درصد بوده، می‌باشد.

هاشمی گفت: در هیات مدیره اعضای فعلی نظام مهندسی هم نصاب رأی حدود ۱۵۰۰ رأی از تشکلی با بیش از یکصد هزار عضو است، یعنی افراد با رأی کمتر از دو درصد کل اعضا به عنوان هیات مدیره انتخاب می‌شوند.

رییس شورای شهر اظهارکرد: در حوزه جامعه هم وضعیت مقبولیت و اعتماد به نظام مهندسی، شرایط مطلوبی ندارد و نارضایتی و بی اعتمادی قابل توجهی به رعایت کیفیت و اخلاق حرفه‌ای توسط مهندسان ناظر در بین ساکنان و سازندگان وجود دارد.