تلاش برای خروج فرهنگیان از شمول قوانین عام کشوری

گروه اقتصاد اجتماعی   

وقتی خبر می‌رسد بنا به حکم دیوان عدالت اداری حق عائله مندی زنان مجرد باید حذف شود، از آنجا که شمار بانوان شاغل در آموزش و پرورش در قیاس با هیچ دستگاه اجرایی کشور نیست (نیمی از کل شاغلین زن در ادارات دولتی در آموزش و پرورش هستند)، اعتراض‌ها بیشتر از سمت وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می‌رسد. وقتی افزایش ۲۰ درصدی حقوق اتفاق نمی‌افتد و یا به تازگی حذف سختی کار در دستور کار قرار می‌گیرد که باز هم به دلیل احکام قانونی است که صادر می‌شود و به دست مسوولان آموزش و پرورش برای اجرا می‌دهند، معیشت معلمان که در شرایط عادی هم مورد اعتراض است، آنها را به اعتراض وامی‌دارد و حتی به شکل دیگر این نگرانی خود را در شایعه‌هایی برای حذف دیگر بندهای حقوق معلمان خود را نشان می‌دهد.

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش معتقد است باید روی آسیب شناسی مسائل کار شود تا در حوزه بودجه و نیروی انسانی و رفاه و پشتیبانی بتوان تصویر درست و برنامه‌ریزی دقیقی داشت. اما واقعیت این است که بسیاری از این اتفاقات که تاثیر بر فیش حقوقی معلمان می‌گذارد، از قوانینی سرچشمه می‌گیرد که شمولیت عام برای همه کارکنان دولت دارد. بطور مثال درباره بحث سختی کار و حذف آن، موضوع از این قرار است که در سال ۱۳۸۹ در قانون خدمات کشوری بحث سختی کار برای فرهنگیان با شرایط خاص شد و به این ترتیب معادل ۱۲۰ امتیاز سختی کار برای این دسته از فرهنگیان لحاظ شد اما بعد از آن در شورای توسعه مدیریت و توسعه وقت آموزش و پرورش مصوبه‌ای آمد که در احکام کارگزینی تمام کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش یک ۱۲۰ امتیاز منظور شد و کسانی که پیش از این ۱۲۰ امتیاز داشتند به ۲۴۰ امتیاز رسیدند.

چند سال بعد دیوان محاسبات به این شیوه ایراداتی گرفت. در واقع به آن ۱۲۰ امتیاز دومی ایرادات وارد شده بود و سختی کار بر مبنای ۱۲۰ امتیاز دوم متوقف شد. حالا مسوولان آموزش و پرورش می‌گویند به دنبال برگرداندن این حقوق به شکل دیگری در فیش‌های حقوقی هستند. اما واقعیت این است که دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشوری ممکن است هر روز حکم یا قانونی مصوب کند که نه فقط در بحث حقوق که در بحث‌های دیگر از جمله استخدام نیرو در آموزش و پرورش اثر بگذارد.

آموزش و پرورش در حالی مشمول قوانین عام کشوری می‌شود که مسائل و مشکلات آن و همچنین نوع ساختار این وزارتخانه به گونه‌ای متفاوت است. این وزارتخانه از نظر اداری یک میلیون کارمند دارد اما از نظری دیگر در واقع نزدیک به ۱ میلیون فرهنگی در آن مشغول کار هستند و یک فرهنگی را نمی‌توان در شمول کارمندها به حساب آورد و همین چالش جدی این وزارتخانه است. چالشی که معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش معتقد است با وارد شدن زیرنظام‌های سند تحول بنیادین که دو بند تامین نیروی انسانی و مالی دارد، به مرحله اجرایی، می‌توان با تغییر ساختار به یک تحول در آموزش و پرورش دست پیدا کرد و از شمولیت قوانین عام کشوری فرهنگیان را خارج کرد. کاری که یک الگو نیز در کشور دارد و آن کاری است که چند سال قبل وزارت علوم راه آن را رفت و با بحث هیات امنایی شدن، آنها را نجات داد.

  آموزش و پرورش باید از شمول

قوانین عام بیرون بیاید

علی الهیار ترکمن در این باره اظهار کرد: ما باید در آموزش و پرورش از قوانین عام خارج شویم و به سمت قوانین خاص خودمان برویم. قدم‌های اولیه در این مسیر برداشته شده است و زیرنظام‌های سند تحول بنیادین از جمله زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی و نیروی انسانی به تصویب رسیده است. باید هر چه زودتر این زیرنظام‌ها را به اجرا بگذاریم. ما از نظر صاحبنظران در این حوزه بهره گرفته‌ایم و باید یافته‌های آنها را تبدیل به پیش نویس کنیم. بعد باید پیش نویس را از طریق دولت و مجلس پیش ببریم تا بتوانیم این ایده را در آموزش و پرورش محقق کنیم. او به مهر گفت: این کاری که به دنبال آن هستیم همان کاری است که دانشگاه‌ها در حوزه‌های اداری مالی و تشکیلاتی خودشان پیش بینی کردند و در حوزه‌های استخدام و جبران خدمت الگویی دارند که می‌خواهیم آن را شبیه‌سازی کنیم. اما ما نمی‌توانیم این تعداد مدرسه در کشور را هیات امنایی کنیم، پس به دنبال هیات امنایی کردن مناطق کشور هستیم. به این معنا که کشور را به مناطقی تبدیل کنیم و آنها را هیات امنایی کنیم.

معاون مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که چه میزان این الگو پیشرفت عملیاتی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر پیشنهادات مشخصی برای ما آمده است و ما در حال تحلیل ساختار اداری آموزش و پرورش هستیم که نقاط ضعف و قوتش را برای اجرای چنین الگویی بررسی کنیم. به اعتقادم در این مورد نباید یک‌باره و شتابزده عمل کنیم. بلکه باید نقاط مداخله را بررسی کنیم. سهم مهلک برای ما شتابزدگی است چون نتیجه منفی خواهیم گرفت. اساسا باید ببینیم قامت اداری ما چقدر پذیرای این الگوست.

  طرحی به سود فرهنگیان

او در پاسخ به این پرسش که در صورت عملی شدن این ایده می‌توان به فرهنگیان این نوید را داد که قطعا این الگو به نفع آنها خواهد بود، بیان کرد: حذف تمام موارد زائد که باعث اتلاف تمام فرایندهای آموزشی و پرورشی می‌شود قطعا به نفع فرهنگیان است و تعریف یک شکل از جبران خدمات هم به نفع فرهنگیان است. موضوع این است که ما تا وقتی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنیم بساط همین است که می‌بینیم.

منابع کشور هر سال ۶ تا ۷ درصد رشد می‌کند. امسال ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه بین ۶۳۰ دستگاه تقسیم شد. با این پول ما هزینه‌های یومیه خود را شاید بتوانیم پرداخت کنیم. پس باید به دنبال ارتقا منابع خود باشیم. الهیار ترکمن ادامه داد: هدفدار کردن مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت کلان بودجه، اینکه از مالیات بر ارزش افزوده سهم مشخصی به آموزش و پرورش تعلق بگیرد و در محیط هیات امنایی توزیع شود از این دست راهکارهاست.