اخبار

وزارت اقتصاد صرفا خزانه‌دار نیست

ایسنا     معاون پیشین وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفکر اقتصادی حاکم بر دولت باید تغییر کند، گفت که در غیر این صورت و تنها با تغییر در مجموعه‌های اقتصادی دولت نمی‌توان انتظار تحول خاصی را داشت. همچنین وزارت اقتصاد فردی را می‌خواهد که نگاه خزانه‌ای به این وزارتخانه نداشته باشد.

حیدر مستخدمین با بیان اینکه عملکرد ضعیف وزارت اقتصاد مساله‌ای ساختاری است گفت: این ضعف ساختاری باعث ضعف در کارکرد این نهاد هم شده است. در کشورهای مختلف وزیر اقتصاد بعد از رییس‌جمهوری مهم‌ترین گزینه در کابینه است. به‌طوری که حتی اگر یک رییس‌جمهوری برکنار یا استیضاح شود، این وزیر اقتصاد است که سکان هدایت دولت را در دست می‌گیرد و چه بسا به جای رییس‌جمهوری قبلی تثبیت هم می‌شود. این اقتصاددان به وظایف اصلی وزارت اقتصاد در اقتصاد هم گریزی داشت و اظهار کرد: تدوین ضوابط اقتصادی و همچنین تنظیم سیاست‌های پولی، مالی، بازرگانی، بودجه‌ای و همین طور تعرفه‌های بازرگانی از وظایف اصلی وزیر اقتصاد است که باید به آنها بپردازد.

وی در ادامه به نقش متفاوت وزارت اقتصاد در ساختار دولت در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: نقشی که در دولت به وزیر اقتصاد داده شده است، دقیقا تامین کنندگی منابع مالی دولت است که این نمی‌تواند نقطه قوتی برای دولت باشد؛ چرا که اساسا وزارت اقتصاد باید تنظیم کننده سیاست‌های مالی، مالیاتی، بودجه‌ای و بازرگانی کشور باشد. مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه حالا نقش وزارت اقتصاد تامین پول برای دولت شده است، گفت: اگر این تفکر که وزارت اقتصاد نهادی موثر و تنظیم‌گر است، در دولت جا نیفتد هیچ وزیر اقتصاد دیگری نمی‌تواند در این ساختار کار خودش را به درستی انجام دهد. او همچنین با بیان اینکه وزارت اقتصاد نماینده بسیاری از نهادهای دیگر اقتصادی در دولت است، اظهار کرد: واقعیت این است که عدم کفایت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به حساب وزارت اقتصاد نوشته می‌شود. به همین خاطر هم وزارت اقتصاد فردی را می‌خواهد تا در چارچوب نظرات اقتصادی و علم اقتصاد حرکت کند و نباید نگاه خزانه‌ای به این وزارت داشته باشد.  مستخدمین حسینی با بیان اینکه تغییر در وزارت اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی مشکلی را حل کند، تاکید کرد که باید در ساختار وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تغییراتی صورت بگیرد ضمن اینکه اساسا تغییر باید در تفکر اقتصادی حاکم بر دولت صورت بگیرد.

این اقتصاددان همچنین در پایان با بیان اینکه احتمالا بعد از استیضاح وزیر اقتصاد یکی از معاونان ایشان سرپرست وزارت اقتصاد شود، خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین رییس‌جمهوری تا سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی کند.

بانک مرکزی معافیت مالیاتی را اعمال کند

یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی در برخورد با بانک‌های مشکل‌دار اختیارات قانونی دارند که باید این اختیارات در مجلس مطرح شود و نمایندگان به جای طرح‌های مقطعی، این را می‌توانند در مجلس تصویب کنند.

کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص ضرورت حل مشکلات سیستم بانکی گفت: باید در نظر داشت که همه بانک‌ها موقعیت یکسانی ندارد و بهتر است که مساله بانک‌ها به صورت جداگانه و با توجه به ترازنامه و موقعیت مالی آن بانک مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: همچنین احکام کلی برای سیستم بانکی نمی‌تواند زیاد موثر باشد و این کار را باید به بانک مرکزی محول کرد تا برای هر بانک به فراخور شرایط، یک برنامه داشته باشد تا براساس همین برنامه بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام دهد. اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که معافیت مالیاتی برای بانکی موجب بهبود وضعیت آن می‌شود، وزارت اقتصاد و امور مالیاتی می‌تواند از دریافت مالیات خودداری کند. ندری تصریح کرد: در تمامی دنیا بانک‌های مرکزی در برخورد با بانک‌های مشکل‌دار اختیارات قانونی دارند که باید این اختیارات در مجلس مطرح شود و نمایندگان به جای طرح‌های مقطعی، این را می‌توانند در مجلس تصویب کنند. در برخی از کشورها وقتی بانک‌ها با مشکل روبرو می‌شوند، سازمان‌ها و نهادهای متفاوت از بانک مرکزی به مشکلات آنها رسیدگی می‌کنند که در کشور ما این مسوولیت بر عهده بانک مرکزی است. مثلا در امریکا این اختیارات به شرکت ضمانت سپرده واگذار شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به لایحه حل‌وفصل (Resolution) گفت: در کشورهای دیگر دولت و بانک مرکزی اجازه دارند علاوه بر تقبل زیان بانک‌ها اقدام به افزایش سرمایه کنند البته این اقدام باید در چارچوب‌های خاص و در قالب لایحه گریز یا حل‌وفصل از سوی بانک مرکزی مطرح شود و ورود نمایندگان با وجود داشتن نیت خیر می‌تواند مشکل آفرین باشد. ندری افزود: با توجه به مشکلات موجود، تصویب لایحه گریز باید به سرعت دنبال شود تا با اعطای اختیارات قانونی به بانک مرکزی، در قالب آن تصمیم‌های مربوط به معافیت مالیاتی گرفته شود. بنابراین بنده وجهی برای این لایحه نمی‌بینم چون این طرح‌ها با وجود اینکه خواهان حل مشکل هستند، منتها ارایه حکم کلی مشکلات دیگری را در پی دارد.