علل و آثار مخرب نقدینگی
امین دلیری|
آمار و ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته نشان از یک بی ثباتی در برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها دارد.
اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته شاهد تحولات شگرفی از بابت رشد حجم نقدینگی بوده وبسیاری از برنامه‌های دولت‌ها را دراصلاح ساختار اقتصادی دچار مشکل کرده است. با مشاهده روند رشد نقدینگی از سال ۱۳۷۷ الی ۱۳۹۳ (در یک دوره
۱۶ ساله) بیش از ۴۱۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است. یعنی حجم نقدینگی دراین دوره بیش از ۴۱ برابر افزایش یافته و از ۱۶٫۲ هزار میلیارد تومان درسال ۷۷ به ۶۸۳٫۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است. این مساله با توجه به همبستگی مستقیم حجم نقدینگی با نرخ تورم عملاً دولت‌ها را در مهار تورم و اصلاح ساختاری ناموفق نشان داده است. اگر دیده می‌شود افزایش حجم نقدینگی با ضریب ثابتی روی نرخ تورم اثر نگذاشته است، علت گسست اثرگذاری رابطه مستقیم ضریب همبستگی آن با نرخ تورم، به لحاظ افزایش واردات در دوره‌های گذشته به ویژه درسال‌های ۸۶ الی ۹۱ باتوجه به افزایش درآمدهای ارزی در سال‌های مورد نظر بوده است. در دوره مزبور بیشترین رشد حجم نقدینگی مربوط به سال ۸۵ با ۳۹٫۴ درصد و کمترین رشد آن متعلق به سال ۹۳ با ۹/۱۴ درصد بوده است.
در دوره بعد یعنی از سال ۹۴ الی خرداد ماه ۹۷ حجم نقدینگی همواره با رشد مواجه بوده است.
طبق آمار منتشر شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان حجم نقدینگی درمرداد ۹۵ حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان بود اما در پایان مرداد سال ۹۶ به رقم ۱۳۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از این مقدار ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن شبه پول و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان مربوط به پایه پولی و اجزای آن بوده است. این روند افزایشی همچنان ادامه دارد. بطوریکه در پایان اسفند ماه ۹۶ حجم نقدینگی به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید و در پایان خرداد ماه سال ۹۷ حجم نقدینگی به عدد ۱۶۰۰هزار میلیارد تومان نزدیک شد. با ملاحظه روند رشد حجم نقدینگی از سال ۹۳ الی پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ می‌توان نتیجه گرفت که کشور شاهد رشد حجم نقدینگی به میزان ۱۳۴درصد در دوره اخیر بوده است.
بطور کلی افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته، عمدتاً ناشی از افزایش «پایه پولی وضریب فزاینده (تکاثری) پولی» بوده است. اقلام عمده نقدینگی را پول وشبه پول (عمدتاً سپرده‌های بانکی) تشکیل می‌دهد. بطور مثال وزن سپرده‌های بانکی در حجم نقدینگی سال ۹۶ بالغ بر ۸۷٫۸ درصد بود و میزان پایه پولی (اسکناس، مسکوکات و سپرده‌های دیداری) فقط ۱۲٫۲ درصد بود. بنابراین مساله خلق پول توسط بانک‌ها به واسطه وام‌دهی بیشتر، حائز اهمیت است.
نکته مهم و قابل تأمل در افزایش حجم نقدینگی درسال‌های گذشته به مثابه غول خفته زنجیر شده دریک قفس آهنین بود. از بهمن ماه سال ۹۶ تا ۴ ماهه اول سال ۹۷ اتفاقات ناخوشایند و دور از منطق اقتصادی و عقلی در اقتصاد کشور روی داد.
ابتدا با دستکاری سیاست‌های نامتوازن تعرفه‌ای بر واردت خودروها و پیش‌فروش عرضه سکه‌های دولتی در جهت و تعقیب افزایش قیمت سکه در بازار و بالاخره اجرای بسته سیاست‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت آثار روانی خروج امریکا از برجام و وضع تحریم‌های یکجانبه از سوی آن کشور و تأثیرپذیری شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از سیاست‌های تحریمی امریکا، دست در دست هم گذاشتند تا این غول خفته نقدینگی را
بیدار کنند.
آمار و ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته نشان از یک بی ثباتی در برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها دارد. اصولاً بطور طبیعی دولت‌ها نمی‌خواهند در برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دوران تصدی خود با مشکلات و مزاحمت‌های حجم نقدینگی زیاد روبرو گردند و اما عواملی که ریشه درساختار اقتصاد کشور دارد، به ناچار آنها را با اتخاذ سیاست‌های انفعالی روبرو می‌کند. چه بسا با چاره‌اندیشی‌های آنی و مسکن‌وار درکوتاه‌مدت، سرانجام در میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد را با مشکلات حاد و پیچیده‌تری مواجه می‌نماید. عرضه سکه و ارز در مواقعی برای کنترل نقدینگی وکسب درآمدهای سهل‌الوصول نه تنها مشکلات مزمن اقتصادی را کاهش نداده، بلکه دام‌های بزرگ‌تری را درسر راه برنامه‌ریزان اقتصادی دولت قرار داده است که بسیار خطرناک‌تر از دسترسی به درآمدهای آنی است. مشکلاتی نظیر افزایش هزینه‌های دولت و کاهش ارزش پول ملی آثار زیان‌باری در اقتصاد ملی بجا گذاشته است که از نظر حل مشکل، به پیچیدگی‌های مساله افزوده است. مثلی است معروف: «همیشه آسان‌ترین راه بهترین راه نیست». اما متأسفانه دولت‌ها در گذشته بسیار از این روش برای جبران کسری بودجه. دیگر مشکلات کوتاه‌مدت خودشان استفاده کرده‌اند.
