پیمانی برای دور زدن دلار

گروه تجارت     

تجارت خارجی ایران یک قدم دیگر از دلار دور شد. یکی از محورهای سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه به ایران در روز جمعه، توافقی سه جانبه برای کنار گذاشتن دلار از تجارت خارجی این کشورها بود، توافقی که برای نخستین‌بار، الگوی حذف دلار از مبادلات خارجی را عملیاتی‌تر می‌کند. بر اساس این توافق، سه کشور مبادلات تجاری خود را بر مبنای ریال، روبل و لیر انجام می‌دهند و البته با تعیین ارزی جهان-روا‌تر مانند یورو، از نوسانات تبدیلی میان ارزهای مرجع تعیین شده جلوگیری خواهند کرد. این تصمیم اما برای سه کشوری که در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملی به دلیل تحریم‌های خارجی مواجه بوده‌اند، تبعات مثبت و منفی فراوانی خواهد داشت. ایران اما به عنوان کشوری که پیش از انقلاب تجربه تلاش برای پیوستن به پیمان‌های پولی را داشته و اکنون نیز سعی در گرته‌برداری از الگوی چینی دور زدن دلار را دارد، متفاوت از دو کشور دیگر خواهد بود. در دور پیشین تحریم‌های هسته‌ای علیه اقتصاد ایران در سال 1391 خورشیدی، به دلیل همزمانی تحریم‌های نفتی و بانکی، ایران از دسترسی به بخش بزرگی از دارایی‌های غیر دلاری خود در بانک‌های خارجی محروم ماند. علاوه بر این، تهاتر کالایی نیز در مواردی به ضرر تولید داخلی ایران تمام شد؛ چراکه هدایت مسیر واردات به سمت کالاهایی که مشابه داخلی داشتند، به ضرر تولیدکننده ایرانی تمام شد. هر چه هست، این پیمان پولی سه جانبه اما می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تجارت خارجی ایران باز کند.

 پیمان پولی سه جانبه؟

تجارت خارجی ایران در ماه‌های پیش رو، بیش از پیش بر مبنای ارزهای غیردلاری انجام می‌گیرد و این، نه فقط در حوزه پولی که در حوزه‌های تجاری و حتی صنعتی هم شرایط تازه‌ای را برای ایران رقم خواهد زد. ماجرا از این قرار است که ایران، روسیه و ترکیه به دنبال توافقی هستند که مبادلات فیمابین را با ارزهای محلی خود انجام دهند و دلار را از روابط مالی خود حذف کنند. استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه، یکی از شیوه‌های کارآمد برای دور زدن محدودیت‌های مالی امریکاست اما این پیمان‌ها چالش‌هایی نیز دارد که باید برای رفع آنها تمهیداتی اندیشیده شود. این تمهیدات البته نمی‌توانند مانع از حبس دارایی‌های ایران در قالب ارزهای غیر دلاری در بانک‌های این دو کشور شوند و از دیگر سو، با تحریم بانک مرکزی ایران، احتمال حبس درآمدهای نفتی ایران در این کشورها هم افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، می‌توان پرسید پیمان‌های پولی، مشابه آنچه ایران، ترکیه و روسیه به دنبال آن هستند، چه مزایا و چه معایبی برای تجارت خارجی ایران به دنبال خواهد داشت؟

ایجاد محدودیت‌های مالی یکی از اصلی‌ترین حربه‌هایی است که توسط امریکا برای محدودسازی مبادلات اقتصادی کشورها استفاده می‌شود اما در مقابل، دیگر کشورها هم بااستفاده از ارزهای محلی در روابط تجاری با کشورهای دوست، تلاش می‌کنند دلار و سیستم مالی امریکا را دور بزنند و حربه مالی این کشور را خنثی کنند.

به گزارش اتاق ایران، پیمان پولی دوجانبه، روشی در پرداخت‌های بین‌المللی است که در آن به‌جای استفاده مستقیم از یک ارز واحد جهان-روا مانند دلار، از دو ارز ملی کشورهای طرف معامله با یکدیگر استفاده می‌شود و با گشایش حساب توسط بانک‌های مرکزی هر کشور در کشور مقابل، سازوکاری برای تسویه مبادلات با ارزهای محلی فراهم می‌آید. در این روش، طرفین یک ارز جهان-روا، مانند یورو را مبنای محاسبات و تعدیل نوسانات ارز محلی قرار می‌دهند و در نهایت پرداخت‌های خود را با ارز محلی انجام می‌دهند. در این شیوه، از یک‌سو تحریم‌هایی مانند تحریم دلار عملاً بی‌اثر می‌شود و از سوی دیگر امکان ردیابی پرداخت‌های بین‌المللی این کشورها نیز از تیررس سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر به‌ویژه امریکا منتفی می‌شود. بر این اساس، بسیاری از کشورها برای مقابله با سلطه مالی امریکا دست‌به‌کار انعقاد قراردادهای پیمان پولی دوجانبه با شرکای تجاری و اقتصاد خود شده‌اند و ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.

در شرایط فعلی نیز، به‌ویژه با تشدید جنگ اقتصادی امریکا با اغلب کشورهای پیشرفته و نوظهور، تکاپو برای استفاده از ابزار پولی دوجانبه میان کشورهای مخالف با سیاست‌گذاری‌های یکجانبه امریکا قوت گرفته است. در این میان ترکیه و روسیه نیز برای همراهی با ایران و استفاده از پیمان‌های پولی ابراز تمایل کرده‌اند و در جلسه‌ای که روز جمعه با حضور حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و اردوغان روسای جمهور ایران، ترکیه و روسیه، برگزار شد، طرفین توافق کردند تا بتوانند مبادلات بانکی، فروش نفت و خرید کالا را رونق داده و با استفاده از ارزهای محلی، دلار را از مبادلات خود حذف کنند.

از آن‌سو، یکی از چالش‌های استفاده از پیمان پولی، نوسانات شدید ارزهای محلی است که می‌تواند محاسبات و تراز مالی تجار دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. برای رفع این مساله، بانک‌های مرکزی دو کشور با مبنا قراردادن یک ارز جهان-روا، نسبت‌های مشخصی برای ارزش‌گذاری دو ارز محلی تعیین می‌کنند و در بازه‌های میان‌مدت (مثلاً یک‌ساله) به آن پایبند می‌مانند. در این شرایط حتی با وجود نوسان شدید دو ارز ریال ایران و لیره ترکیه، بازهم بانک‌های مرکزی دو کشور روند مشخصی برای پرداخت‌های دوجانبه دارند و نوسانات کوتاه‌مدت باعث بر هم خوردن محاسبات آنها نخواهد شد. بررسی‌ها حاکی از این است که از سال ۲۰۰۸ پیمان‌های پولی دوجانبه در دستور کار کشورها قرار گرفته و بیش از همه چین برای جهان روا کردن یوآن از پیمان‌های پولی دوجانبه متعدد منعقد کرده تا جایی که از ۵۳ پیمان پولی دوجانبه منعقد شده در جهان، ۴۵ مورد آن مرتبط با چین است. ایران اما گرچه ظرفیت انعقاد پیمان پولی دوجانبه با ۵۰ کشور را دارد و می‌تواند در مبادله با این کشورها، به‌جای دلار و یورو از ارزهای ملی استفاده کند، در حال حاضر، فقط پیمان پولی با ترکیه را تا حدی عملیاتی کرده واجرایی شدن این پیمان به دلیل اینکه هر دو طرف شوک ارزی و نوسانات غیرمتعارف دارند، با چالش مواجه است.

  گرته‌برداری از الگوی چینی

از سوی دیگر، ارزیابیها نشان می‌دهد، ایران تا پیش از انقلاب اسلامی با برخی کشورهای جهان پیمان‌های پولی داشت و در واقع، حذف دلار از مبادلات تجاری ایران، موضوع تازه‌یی نیست. به عنوان نمونه، روابط تجاری میان ایران با چین و حتی برخی کشورهای اروپای شرقی، سال‌ها برمبنای ریال ایران انجام می‌گرفت. «پول واحد آسیایی» (موسوم به AMU یا Asian Monetary Unit) نیز تجربه‌یی بود که می‌توانست تداوم پیدا کند و شاید ساختاری مانند واحد پولی اتحادیه اروپا (یورو) را به خود بگیرد.

این در حالی است که عقد پیمان‌های پولی دوجانبه برای جایگزین کردن دلار با واحدهای پولی دیگر به شکل گسترده در سیاست‌های پولی برخی کشورها مانند چین دیده می‌شود. چینی‌ها حتی تا آنجا بر این سیاست تأکید دارند که با تضعیف تعمدی نرخ ارز خود در برابر ارزهایی مانند دلار یا یورو، سیاست «جنگ ارزی» را علیه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا در پیش گرفته‌اند. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران اما پیش از این، در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اینکه آیا استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند سقوط واحد پولی ایران را متوقف کند یا خیر، این طور پاسخ داده بود: ایران عضو گروه کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) است و از طرفی عضو گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D-8) هم هست. ما می‌توانیم با استفاده از الگوی پول واحد آسیایی، با اعضای این دو گروه که اتفاقا بلوک اقتصادی قدرتمند و پرجمعیتی هم هستند وارد مبادله براساس واحد پولی غیردلاری شویم، اما متاسفانه تجربیات گذشته مان را فراموش کرده‌ایم.

  خوب و بد کنار گذاشتن دلار

کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجارت خارجی اما چه مزایا و چه معایبی دارد؟ بطور کلی، کنار گذاشتن ارزهایی مانند دلار و انجام معاملات تجاری دو یا چند جانبه بر مبنای ارزهای محلی و ملی، تقاضا را برای خرید دلار کاهش می‌دهد. به این ترتیب، استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند به صورت بالقوه، به تقویت واحد پولی کشور هم کمک کند. این رخداد اما در هفته‌های اخیر وجهه دیگری هم دارد، چرا که برخی معتقدند دولت دوازدهم تلاش می‌کند دلار را در نرخ‌های بالاتری به ثبات برساند تا این ارز جهانی، به یک «کالای لوکس» بدل شود و تنها کسانی به خرید آن اقدام کنند که نیازی غیر از سرمایه‌گذاری دارند.

از دیگر سو اما کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری ایران، الزامات دیگری هم دارد. اکنون حدود 65 درصد مبادلات جهانی بر مبنای دلار انجام می‌پذیرد، حدود 28 درصد دیگر بر مبنای یورو و باقی مانده بر اساس ارزهایی مانند «فرانک سوییس و کرون نروژ» این در حالی است که مبادله بسیاری از کالاها مانند نفت، گندم، انواع روغن‌ها، فولاد و فلزات قیمتی مانند طلا و نقره، تنها با استفاده از دلار انجام می‌شود و کنار گذاشتن دلار در مبادله این کالاها مستلزم این است که چندین بار تبدیل ارزی صورت بگیرد که در نهایت، موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالاهای وارداتی می‌شود. به عبارت ساده‌تر، دولت ناچار است پس از دریافت ارز غیر دلاری، بنا به نیازهای وارداتی کشور، آن را در بازارهای دیگر به ارزهای جهان-روا‌تری مانند دلار یا یورو بدل کند و این خود به معنی افزایش هزینه‌های مبادله (transaction costs) است.

یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در مورد کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری خارجی اما حبس دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر است، اتفاقی که در دور پیشین تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران در سال 1391رخ داد. توضیح اینکه ایالات متحده امریکا قرار است علاوه بر نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد کشور، بانک مرکزی ایران را هم تحریم کند و بنابراین، تمامی راه‌های ارتباطی برای مبادلات پولی میان ایران و کشورهای دیگر را مسدود کند. به دنبال تحریم بانک مرکزی حتی دارایی‌های غیر دلاری ایران هم در بانک‌های خارجی حبس خواهند شد و تنها راه چاره، تهاتر کالایی است. تهاتر کالایی هم اما مشکلات خاص خود را دارد، از جمله اینکه واردات برخی کالاهای خاص را به ایران تحمیل می‌کند و حتی ممکن است با واردات کالاهایی که دارای مشابه داخلی هستند، به ضرر تولیدکننده داخلی هم تمام شود. براین اساس، به نظر می‌رسد روی آوردن به ارزهای تجاری چند جانبه (مانند یورو) که تنها مختص دو یا سه کشور خاص نیستند، راه‌حل مناسب‌تری باشد. ارزی مانند یورو، مشکلات مورد اشاره در بالا را ندارد و علاوه بر این، به دلیل آنکه از جانب چند کشور مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد، می‌تواند جای خود را در بازار ارزی جهان هم باز کند. با این همه، ایران تا حصول توافقی گسترده با کشورهای همسو (در جایی مانند شرق آسیا یا حتی خاورمیانه) برای تعیین یک ارز واحد، فاصله زیادی دارد، فاصله‌ای که عمدتا نه از جنس اقتصاد که از جنس سیاست است.