دست‌انداز انتقال ثروت از دولت به ملت
گروه بورس| سمیرا ابراهیمی |
افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، عنوان برنامه‌ای بود که بر اساس برنامه چهارم توسعه و پس از تصویب هیات وزیران دولت هشتم، قرار بود اجرایی شود. این برنامه در آن سال‌ها فرصت اجرا پیدا نکرد و در دولت نهم تحت عنوان سهام عدالت پا بر عرصه وجود نهاد. طرح توزیع سهام عدالت در سال 85 وارد فاز اجرایی شد و قرار بر این شد که 60 شرکت سرمایه پذیر ذیل شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری استانی، عملیات ایجاد ارزش سهام عدالت را انجام دهند. سپس به 18 گروه مشمول که گروه‌های شغلی کارمندان دولت، نیروهای مسلح، روستاییان و عشایر و همچنین مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را تحت سرپرستی قرار می‌داد، این سهام تعلق گرفت.
سهام اجتماعی در عرصه بین‌الملل
نگاهی به تجربه عرضه عمومی سهام اجتماعی در سایر کشورها حاکی از انتقال این سهام به 2 صورت عمده است. روش اول خصوصی‌سازی های گسترده‌ای است که این تجربه عمدتا در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود و از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است. اما روش دوم که تحت عنوان طرح‌های کوپن سهام شهرت یافته، در کشورهای با پایه و اساس اقتصادی کمونیستی مشاهده می‌شود. ایـن سیاسـت در ابتـدای دهـه 1990 متولد شد ودراواسط این دهه به اوج شکوفایی رسید، اما پس از سـال 1998 بـا بحـران‌های ایجـاد شـده در کشور چک که پرچمدار این سیاست بـود تقریبـاً هـیچ یـک از کـشورهای در حـال توسـعه یـا پیشرفته از این شیوه برای خصوصی‌سازی استفاده نکردند.
برنامه کوپن سهام در روسیه با هدف تـسهیل در فراینـد خـصوصی‌سازی در سـال 1992 شـکل گرفت. براساس دستورالعمل برنامه توزیع کوپن سهام حدود 5 تا 6 هزار بنگاه بزرگ دولتی بـه اجبار در این فرایند شرکت کرده و برای همه 150 میلیون شـهروند روسـی کـوپن سـهام صـادر شد. هر شهروند درازای دریافت کـوپن سـهام خـودمـی باید مبلغـی حـدود 5 سـنت امریکا پرداخت می‌کرد. دارنـدگان کـوپن سـهام در روسـیه می‌توانـستند بـه روش‌های موجـود سـهام بنگاه‌های عرضه شده را خریداری یا کوپن‌های خود را در بازارهای ثانویـه تبـدیل بـه پـول نقـد کنند. این روش باعث شد مدیران شرکت‌های روسی بتوانند بخش زیادی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از این طریق به دست بیاورند. همچنین قابلیت خرید و فروش کوپن‌های سهام به افراد کم درآمد اجازه می‌داد کوپن‌های سهام خود را بفروشند و بـا کسب درآمد، سطح رفاه خود را افزایش دهند.
دیگر تجربه‌ای که در این حوزه به چشم می‌خورد، مربوط به جمهوری چک است که در سال 1990 بـرای افـراد واجـد شـرایط اقـدام بـه صـدور دفترچه‌های کوپن سهام کرد. دارندگان این کوپن‌ها می‌توانستند سهام خود را به قیمتی معادل 35 دلار امریکا خریداری کنند. هر شهروند مقیم دایم در جمهـوری چـک کـه حـداقل 18 سـال تمـام داشت می‌توانست با مراجعه به مراکز تعیین شده به مبادله کوپن خود با سهام شرکت‌ها یا سـهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کند. در این کشور از 10 میلیـون نفـر جمعیـت واجـد شـرایط حدود 5/8 میلیون نفر (85 درصد) به خرید کوپن مذکور اقدام کردند.
در کشور لهستان نیز از سال 1993 به بعد، 512 شرکت دولتی به منظور واگذاری به مردم از طریق کوپن سهام مشخص شدند که سرمایه آنها بین 15 صندوق سرمایه‌گذاری ملـی تقـسیم شد. در آن مقطع زمانی شهروندان بالای 18 سال لهستانی می‌توانستند در ازای پرداخت مبلغی حدود 30 دلار یـک دفترچه کوپن سهام دریافت کنند . کوپن‌های ارایه شده به مردم لهستان در بازار این کشور قابل خریـد و فـروش بـود، امـا افـراد تنهـا می‌توانستند در قبال کوپن‌های دریافتی سهام یک یا چند صندوق سرمایه‌گذاری ملی را دریافت کنند و در واقع نمی‌توانستند بطور مستقیم به مبادله کوپن‌های خود با سهام شرکت‌های دولتی بپردازند. ساختار توزیع کوپن سهام در کشور لهستان به نحوی طراحی شد کـه در آن واسـطه‌های مـالی نقش اساسی ایفا می‌کردند. باز خوانی این اتفاق در ایران، در این روزها که صحبت از آزادسازی سهام عدالت تحت عنوان صندوق‌های قابل معامله (ETF) همخوانی زیادی دارد. زیرا در این فرآیند نیز واسطه‌هایی تحت عنوان تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی حضور دارند که در صورت آزادسازی به روش مذکور به صورت عملیاتی حذف می‌شوند. اما به دلیل پرسنلی که در این سال‌ها جذب کرده‌اند، تمایلی به انحلال ندارند و این عدم تمایل را می‌توانیم در رایزنی این افراد با نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان شهرستان‌ها برای ازاد‌سازی از روش‌های دیگر مشاهده کرد.
در ابتدا قرار بر این بود که 10 سال سهام عدالت در اختیار دولت باشد تا در این سال‌ها، از اجماع ارزش سود شرکت‌های سرمایه پذیر، ارزش یک میلیون تومانی سهام عدالت حفظ شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی زیان ده شدند و حدود نیمی از سود پیش بینی شده طی 10 سال ساخته شد. در پایان مدت 10 ساله، سهام عدالت حدود نیمی از ارزش خود را از دست داد.
البته در این مدت 10 ساله قرار بود سود 60 شرکت گرفته و به خزانه واریز شود تا مشخص شود بعد از 10 سال، چه مقدار از یک میلیون تومان تادیه شده است. اما در سال‌های 87 و 88 به دلیل رفتارهای اشتباهی که توسط دولت وقت انجام شد، به عده‌ای از مشمولین سود سهام عدالت پرداخت که مخالفت صریح با نص قانون داشت. البته مجلس آن زمان اعتراض کرد و قانونی گذاشت که دولت دیگر حق ندارد قبل از پایان 10 سال، سود تقسیم کند.
فرصت تامین 1 میلیون تومانی
پس از پایان مهلت 10 ساله سهام عدالت، سازمان خصوصی‌سازی به مشمولان فرصت 6 ماهه ای داد که بتوانند ارزش سهام خود را از 532 هزار تومان به هر اندازه که می‌خواهند تا سقف 1 میلیون تومان ارتقا دهند. حال پس از چند مرحله باز کردن سامانه سهام عدالت برای ثبت شماره شبا به منظور توزیع سود سهام به مشمولین، اکنون برای بار آخر و تا پایان مهرماه سامانه باز شده تا 2 درصد مشمول جا مانده نیز شماره شبای خود را ثبت کنند. طبق تصمیم شورای عالی اصل 44، کسانی که تا پایان این مدت، شماره شبای خود را ثبت نکنند، به منظور حفظ ارزش دارایی، سود آنها بر اساس پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و حسب تایید وزیر اقتصاد در قالب حساب بانکی با صندوق‌های پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری خواهد شد و سازمان خصوصی‌سازی موظف است اطلاع‌رسانی مناسب را در این ارتباط به عموم مشمولین سهام عدالت انجام دهد. همچنین تقسیم و انتقال سهام مشمولین مزبور به وراث قانونی آنان از طریق دفاتر پیشخوان دولت، تعیین می‌شود که این فرآیند همچنان ادامه دارد.
آزادسازی دقیقه 90 در زمین بهارستان
پس از تصویب هیات وزیران برای آزادسازی از طریق صندوق‌های قابل معامله، لایحه آن به مجلس برده شد که اکنون بیش از 1 سال از این موضوع می‌گذرد. اما مجلس نشینان با آنکه قاطبه موافقت با این لایحه و تصویب آن را دارند، اما به دلیل آنکه هنوز صندوق‌های قابل معامله برای مدیریت سهام پس از آزادسازی را نتوانستند با تعاونی‌های سرمایه‌گذاری استانی همخوان کنند یا با صراحت آن را حذف کنند، لایحه را به نتیجه رد یا تصویب نرسانده‌اند. این موضوع باعث شده که با گذشت بیش از 2 سال از پایان مهلت 10 ساله، آزادسازی انجام نشود. البته شنیده‌ها حاکی از این است که تا پایان مهرماه سال جاری، تعیین تکلیف این موضوع از طریق مجلس یا حتی جلسه سران قوا انجام خواهد شد.
گفتنی است ETFها یا همان صندوق‌های قابل معامله در بورس مانند سهام معامله می‌شوند و شبیه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کار می‌کنند. عملکرد این صندوق‌ها به صورت پیروی از یک شاخص مبناست که این شاخص می‌تواند شاخص کل بورس، شاخص کل فرابورس، شاخص‌های قیمتی یا حتی شاخص جهانی طلا باشد.
