متقاضی واقعی برای خرید دلار در بازار وجود ندارد
جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه جو روانی در ظاهر کمبود عرضه ارز را عامل افزایش قیمت‌ها می‌داند اما با قیمت‌های موجود در بازار به نظر نمی‌آید تقاضای واقعی عامل این کمبود باشد، اظهار داشت: با دلاری که در محدوده 10 تا 15 هزار تومان است نه تولید صرفه اقتصادی دارد و نه مسافرت برون مرزی، اعزام بیماربه خارج از کشور و ارز دانشجویی و بسیاری از مسائل که با ارز مرتبط است زیر سوال می‌رود زیرا قیمت‌ها واقعی نیست، پس متقاضی واقعی هم ندارد. عوامل این جهش ارزی سوداگری و دخالت خارجی است.
وی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد دخالت کشورهای خارجی در نابسامانی بازار ارز نقش آفرین است، یادآور شد: انگیزه عربستان و امارات برای متلاشی کردن اقتصاد ایران زیاد است. برای مثال در خیلی از تبلیغات خرید و فروش ساختمان در دبی اعلام می‌کنند که ریال هم می‌پذیرند، به گونه‌ای که حتی اگر ضرر کنند این ریال را از متقاضیان خرید ساختمان در دبی دریافت می‌کنند و در مقابل در داخل شروع به خرید ارز می‌کنند.
عدالتیان با اشاره به آغاز دور دوم تحریم‌ها عنوان کرد: دولت و بانک مرکزی در آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد دخالت دارند و اینطور نیست که کنترل از دستشان خارج شده باشد. هدف دولت در واقع پیشگیری است و پیش‌بینی‌اش این است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، درآمدهای ارزی حاصل از نفت بسیار کاهش پیدا کند؛ بنابراین درصدد حفظ ذخایر ارزی برای روز مبادا هستند و به همین دلیل نرخ ارز مبادله‌ای را چنان بالا برده که میزان مصرف را کاهش دهد و باعث تعادل بین درآمد ارزی در آینده و مصارف باشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اعلام نرخ معقول دلار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان پیش‌بینی کرد که دولت بعد از این مرحله، مرحله کاهشی بیشتر عرضه را در پیش گیرد تا نرخ دلار رسمی را هم افزایش دهد.
عدالتیان با توجه به موج سوم گرانی خاطرنشان ساخت: وقتی قیمت دلار د رچند روز اخیر به 15هزار تومان رسید فاصله زیادی با قیمت واقعی که حدود 8 تا 9 هزار تومان است پیدا کرد. براین اصل آنچه در حال وقوع است غیرطبیعی، غیرواقعی و غیرمنطقی ارزیابی میشود که باید عوامل پشت پرده آن شناسایی شود. در این مساله یا پای مزدوران خارجی در میان است و یا موضوع سوداگری مطرح است که با چرخش دلار قیمت‌ها را به صورت تصنعی بالا می‌برند.
این عضو اتاق بازرگانی با تاکید براینکه ذخیره ارزی کشور به قدر کفایت وجود دارد، گفت: ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار است که برای روز مبادا در نظر گرفته شده و دولت در عرضه دلار صرفه‌جویی می‌کند تا منابع ارزی حفظ شود. عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: دلار 15 هزار تومانی از تورم 100 تا 200 درصدی است، این واقعا با وضعیت کشور جور در نمی‌آید. کسی که در پشت صحنه دلار 15 هزارتومانی است واقعا اخلالگر محسوب میشود چون بر مبنای فروپاشی اقتصاد ایران عمل می‌کند. خلاصه زنگ خطر به صدا درآمده است و اگر دولت برای خروج از بحران کاری نکند، به فاجعه نزدیک می‌شویم و اگر به فاز فاجعه اقتصادی برویم، مرحله بعد فروپاشی اقتصادی است که دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد.
عدالتیان با بیان اینکه دلار 15 هزار تومانی از تورم 100 تا 200 درصدی خبر می‌دهد، تصریح داشت: مسببان این وضعیت اخلالگر محسوب می‌شوند که با رساندن دلار به مرز 15 هزار تومان سنگ بنای فروپاشی اقتصاد ایران را رقم زده‌اند که اگر در این شرایط دولت برای خروج از بحران اقدام موثری انجام ندهد کنترل بازارها از اختیار خارج خواهد شد.
وی معتقد است: عدم هماهنگی بین شورای اقتصاد مقاومتی، جلسه سران سه قوه، شورای بحران و شورای عالی اعتبارات در بانک مرکزی موجب بروز برخی تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌های ضعیف شده است که برای زمان بحران از کارایی لازم برخوردار نیست. زیرا در زمانی که جنگ اقتصادی در جریان است باید سیاست‌های مدیریت بحران به مورد اجرا گذاشته شود اما آنچه اکنون دیده میشود استراتژی دولت بیشتر تدافعی است که این امر باعث سرگردانی بیشتر بازارها شده و در صورت تشدید تحریم‌ها، شاید این سناریو برای دولت شفاف باشد اما بازار از آن سیگنال مثبت نمی‌گیرد.
عدالتیان با اشاره به اینکه در یک هفته گذشته هیچ کس مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخل را به ما نفروخته است، گفت: بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها از حالت نیمه فعال به سکون کامل رسیده‌اند و در پرداخت اقساط شان به بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. مسبب این آشفتگی بازار دولت است چون 90 درصد عرضه ارز را برعهده دارد.
وی با تاکید براینکه نرخ واقعی دلار تابع چند متغیر است که اگر بر مبنای اندازه و ظرفیت‌های اقتصادی تنش‌های سیاسی گرفته شود و فشارهای خارجی نیز برداشته شوند، می‌توان گفت نرخ واقعی دلار قطعا رقمی در حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است، عنوان کرد: با توجه به وجود شاخصی با عنوان تورم، اگر قیمت دلار واقعی و بدون حباب بود، نباید تا این حد اثرات تورمی از خود به جا می‌گذاشت. براین اصل باید فاصله بین تورم داخلی و خارجی کم شود و به همان نسبت نرخ دلار تعدیل شود. اما در حال حاضر واقعیت امر این است که قیمت نرخ مبادله ارز بسیار بالاتر از حالت طبیعی است و به همین دلیل اثرات تورمی آن در بازار دیده میشود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: در حال حاضر قیمت خودرو، مسکن، مواد غذایی و نظایر آن به‌شدت افزایش پیدا کرده که نشان از آن دارد که نرخ مبادله ارز بیش از توان جذب جامعه است و در نتیجه هزینه را تولیدکننده و در نهایت مصرف کننده باید بپردازد که اگر ادامه پیدا کند، شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد؛ چراکه نرخ داخلی آنقدر افزایش پیدا می‌کند که مجددا وضعیت رقابتی در سطح خارجی را از بین می‌برد.
