اخبار

تقاضای هند برای افزایش مبادلات تجاری با ایران

تسنیم|وزیر بازرگانی و صنعت هند، پیشنهاد دوبرابر شدن حجم مبادلات تجاری ایران و هند طی ۵ سال آینده را مطرح کرد. به گفته یک مقام هندی، «سورش براپهو» وزیر بازرگانی و صنعت هند، پیشنهاد دو برابر شدن حجم مبادلات تجاری ایران و هند طی 5 سال آینده را مطرح کرده است. این در حالی است که حجم مبادلات تجاری دو کشور در حال حاضر به 13.8 میلیارد دلار می‌رسد.  از سوی دیگر، وزیر بازرگانی و صنعت هند در دیدار با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران در دهلی‌نو، راه‌های گسترش تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور را مورد بحث قرار داد. وزیر بازرگانی و صنعت هند پس از ملاقات با آخوندی در توییتر نوشت: «محور اصلی مذاکرات ما، گسترش روابط دوجانبه بین ایران و هند به فراتر از حوزه‌های انرژی و امنیت بود».

بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه؛ دغدغه اصلی تولیدکنندگان

پایگاه خبری اتاق اصناف ایران|عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس دغدغه های خود در خصوص بی ثباتی قیمت ها را بارها به دولت اعلام کرده و پیشنهادها و راهکارهایی نیز ارائه کرده است. در شرایط حاضر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها از سوی دولت به آرامش بازار کمک می کند. سیدمهدی مقدسی افزود: بی ثباتی در تصمیم گیری ها به آشفتگی های بازار دامن می زند و دولت باید برای ایجاد آرامش در بازار ، ثبات قیمت ها را در دستور کار قرار دهد. او با بیان اینکه در حال حاضر دغدغه اصلی تولیدکنندگان بی ثباتی در قیمت مواد اولیه است، تصریح کرد: تولیدکنندگان نگران تامین مواد اولیه به میزان کافی هستند و نمی توانند با یک بهای ثابت مواد اولیه را تهیه کنند.

 به گفته مقدسی، لازم است دولت در شرایط فعلی، نرخ مشخصی برای مواد اولیه تولید به مدت ۲ سال اعلام و اگر قیمت مواد اولیه در این مدت افزایش یافت، مابه التفاوت را بپردازد و اگر هم قیمت پایین تر آمد که به آرامش بازار و کاهش قیمت ها کمک می کند. او افزود: بی ثباتی قیمت ها در بازار و تغییرات مکرر آشفتگی خاصی را ایجاد کرده و برخی سوء‌مدیریت‌ها مشکلاتی را به وجود آورده است؛ به خصوص در بازار خودرو که شاهد آشفتگی و حباب بالای قیمت‌ها هستیم  .

او همچنین اظهار کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات سود بانکی در حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی ضروری است؛ اگر بانک‌ها توان کاهش نرخ سود تسهیلات را ندارند، دولت با پرداخت مازاد سود بانکی در قالب یارانه وام، به واحدهای تولیدی کمک کند تا تولیدکنندگان بتوانند با دریافت وام ارزان، هزینه های تولید را کاهش داده و تولیدات خود را با قیمت مناسب روانه بازار مصرف کنند.

گزارش شریعتمداری به رییس‌جمهور از وضعیت بازار

وزارت صنعت، معدن و تجارت|وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارش عملکرد مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه طی مرداد ماه را به رییس‌جمهور ارایه داد. بر اساس این گزارش تعداد ۶۲۹ ۳۲ مورد بازرسی از مراکز خرد و کلان در سطح عرضه صورت گرفته و از این ناحیه ۹۷۵ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۶۸ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است. همچنین در بازه زمانی مورد اشاره، استان تهران با ۸۲۱‚۵ مورد بازرسی، استان هرمزگان با ۱۵۶ مورد تشکیل پرونده و استان البرز با بیش از ۷۸ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین عملکرد را در بین استان‌ها داشته‌اند.

بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه نیز به ترتیب مرتبط با گروه‌های وسایل نقلیه زمینی، اجزاء و قطعات آنها با ۷۰.۲ میلیارد ریال، لوازم خانگی با ۳۶.۶ میلیارد ریال، مواد خوراکی وصنایع غذایی با ۳۴.۷ میلیارد ریال، سیگار، توتون، تنباکو و محصولات دخانی با ۵.۲ میلیارد ریال و انواع پارچه با ۴ میلیارد ریال است.

تعریف حدود جرایم برای کارت بازرگانی

تسنیم|معاون رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای با استناد به موادی از قانون صادرات و واردات و تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، خرید و فروش کارت بازرگانی را جرم، و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی را ممنوع اعلام کرد.

در این بخشنامه با اشاره به اینکه برخی از دارندگان کارت بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با عناوین صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و نظایر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارت‌های مذکور به دیگران می‌کنند، و همچنین با استناد به آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات که بر عدم حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر تأکید دارد، تصریح شده است که «دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند رسمی که منجر به نقل و انتقال کارت بازرگانی یا واگذاری حق استفاده از مزایای کارت‌های مذکور به غیر دارنده کارت در قالب هر یک از عقود، نیستند».

همچنین محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نامه‌ای به فرود عسکری مدیرکل گمرک ایران، با تأکید بر اینکه حق استفاده از کارت بازرگانی، قائم به شخص است، گفته است: «چنانچه ترخیص کالا منوط به ارایه کارت بازرگانی به عنوان یکی از اسناد مثبته است، از پذیرش ارایه‌دهندگان کارت‌های مذکور که به‌اشکال مختلف (صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل و...) به اقتصاد کشور لطمه جدی وارد می‌سازند، خودداری به‌عمل آید».